كشف وزير النقل المهندس علي حمود عن خطة لتعمير السفن السورية المملوكة للحكومة وعددها ثلاث سفن لدى مؤسسة النقل البحري، مؤكداً الانتهاء من تعمير السفينة السورية «فينيقيا» بحمولة 17.5 ألف طن، والبدء بتعمير السفينة الثانية في حوض التعمير الموجود داخل مرفأ اللاذقية وذلك بجهود 100 عامل من عمال النقل البحري والقيام بجميع النواحي الفنية لزوم أعمال التعمير.
وأشار وزير النقل إلى أن الكوادر الوطنية كسرت الحصار الاقتصادي الجائر وقامت بإنجاز هذا العمل الوطني الذي سينعكس إيجاباً في تحقيق عائدات اقتصادية وإيرادات كبيرة لخزينة الدولة، وخاصة أن أعمال تعمير السفن تأتي بعد توقيع العديد من العقود التصديرية الكبرى في معرض دمشق الدولي الذي أقيم مؤخراً، مع عدد من الدول الصديقة، إضافة إلى استغلال موسم تصدير الحمضيات الذي يعول عليه هذا العام، ناهيك عن ترقب افتتاح الخط التجاري البري بين سورية والعراق.
كما أعلن حمود عن إنشاء حوض عائم في أحد المرافئ السورية، إضافة إلى إنشاء ترسانة إصلاح سفن في منطقة «عرب الملك» في محافظة اللاذقية.
وأشار وزير النقل إلى أن شركة مرفأ اللاذقية قد أصبحت مستملكة للشريط البحري حتى حدود فندق «أفاميا» بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية والعقارية والإدارية في محافظة اللاذقية، وهو إنجاز مهم على مستوى العمل البحري وتوسيع المرفأ وحل إشكاليات الاستملاك مع الجهات الأخرى.
ونوه الوزير بأن العمل جارٍ مع وزارة السياحة لإنشاء خريطة استثمارية للساحل السوري وتقسيم القطاعات وفق الأنسب استثمارياً، والاستفادة من الموقع السياحي والواجهة البحرية لمحافظة اللاذقية، الأمر الذي أدى إلى السعي لدراسة إحداث مرفأ بديل من المرفأ الحالي في المحافظة.
كما وجه الوزير حمود السلطات البحرية في سورية بالتنسيق مع مجلس مدينة اللاذقية لدراسة إنشاء «كورنيش بحري شعبي» يليق بمدينة اللاذقية والاستفادة بما تم إنجازه في هذا الشأن في الكورنيش البحري في طرطوس، وما يحققه من مردود سياحي إضافة إلى استيعاب الكثير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود وتشجيع السياحة الشعبية.
كما أوضح حمود أنه سيتم مع مطلع عام 2018 إجراء أعمال تعزيل لميناء الطاحونة في طرطوس بجهود الورشات الفنية الوطنية، مشيراً إلى أهمية هذا الأمر في الحفاظ على جاهزية الميناء في استقبال السفن وتفريغ وتحميل السفن والزوارق.
ولفت الوزير إلى استكمال أعمال إنشاء «مكسر رأس البسيط» في محافظة اللاذقية والذي يشكل بشكله الحالي ضرراً للسفن، لافتاً إلى أنه تم توجيه السلطات البحرية لإيجاد الصيغة القانونية التي تحمي حقوق الدولة، واستكمال فض عروض إنشائه خلال الفترة القريبة بعد القيام بجميع الإجراءات اللازمة.
