دمشق-سيريانديز
بعد غيابه مؤخرا أطل وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير تحت قبة مجلس الشعب للحديث عن إيرادات جاءت "للأسف"من جيب المواطن، ليرد على أسئلة واستفسارات عدد من أعضاء المجلس بشأن الإجراءات المتخذة لترخيص الأجهزة الخلوية وتعريفها على الشبكات السورية، حيث قال أن الهدف هو إدخال هذه الأجهزة من قبل المستوردين بطريقة نظامية من خلال المديرية العامة للجمارك بعد دفع رسومها الجمركية موضحا أن المستفيدين من إدخالها بطريقة غير نظامية هم المستوردون بنسبة ما بين 70 و 80 بالمئة.
وفي تدليله على الخسائر التي تلحق بخزينة الدولة جراء عمليات التهريب لهذه الأجهزة بين الظفير أنه في عام 2010 تم إدخال نحو 630 ألف جهاز خليوي عن طريق المديرية العامة للجمارك حققت إيرادات من الرسوم الجمركية بنحو أربعة مليارات ليرة سورية بينما في عام 2015 انخفض العدد إلى 34 ألف جهاز مرخص فقط علما أن العدد نفسه لا يزال يدخل ولكن بطريقة غير نظامية.
هذا وبدأ مجلس الشعب خلال جلسته الثانية عشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بالبريد ووافق على المواد من 1 وحتى 10.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن الهدف هو “دعم وتنظيم وتنمية القطاع البريدي ودعم الخدمة الشاملة في إطار تقديم الخدمات البريدية وتشجيع المنافسة النزيهة بين مختلف المشغلين في أداء الخدمات البريدية التي لا تدخل في مجال الخدمات الحصرية وفقا لأحكام القانون مع ضمان الشفافية وعدم التمييز بين مختلف المشغلين في السوق وإيجاد البيئة المناسبة التي تضمن تقديم وتطوير الخدمات البريدية وتنمية القطاع البريدي بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة في سورية”.
وبحسب المادة الثالثة من مشروع القانون يتم “تعديل تسمية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات وتصبح الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد”.
وأكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير أن وضع قانون جديد لقطاع البريد يهدف إلى إعادة هيكلة هذا القطاع على نحو يضمن تحقيق أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع الأدوار بين الأطراف المختلفة العاملة فيه بغية تحسين أدائه ورفع فاعليته.
وأشار الوزير الظفير إلى أن المشروع يهدف أيضا إلى تطوير المؤسسة العامة للبريد بصفتها مشغلا عاما مكرسا لتقديم خدمات بريدية على مستوى عال من الجودة والتميز والتنافسية.
ولفت الوزير الظفير إلى أنه بعد قرار الهيئة الناظمة للاتصالات بفرض تعريف الأجهزة العاملة على الشبكات السورية ولغاية تاريخ ال 30 من شهر أيلول من العام الحالي أدخل مليون و200 ألف جهاز عن طريق المديرية العامة للجمارك حققت إيرادات من الرسوم الجمركية بنحو 12 مليار ليرة سورية فيما أدخل عن طريق التصريح الإفرادي 310 آلاف جهاز حققت إيرادات من الرسوم الجمركية بنحو 3 مليارات ونصف المليار ليرة سورية، موضحاً أن ارتفاع أسعار الأجهزة الخليوية لم يتعد 3 بالمئة وأن المستورد هو الذي أصبح يدفع الرسوم.
وبالنسبة لتقسيم الأجهزة إلى شرائح ورفع الرسوم المفروضة على الأجهزة غالية الثمن إلى 25000 ليرة أشار الظفير إلى أن هناك أجهزة غالية الثمن ولا يصح أن تكون القيمة الجمركية متساوية لجميع الأجهزة وهذه الأجهزة محددة بكل جهاز يتجاوز سعره 300 دولار حيث كان مستوردو هذه الأجهزة يدخلونها ضمن شرائح أقل لا يتجاوز سعرها 15000 ليرة سورية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى ال19 من الشهر الجاري.
