وأكدت قادري أن قانون الأحداث غير مطروح للتعديل حاليا، مشيرة إلى أن هناك أولوية لتعديل قوانين أخرى.
وأضافت قادري: هذا لا يعني أنه لا يتم متابعة موضوع الحدث عبر تحسين جودة الخدمات المقدمة في المراكز.
وفي سياق آخر أكدت قادري أنه يتم العمل على إعادة دور المرأة في المجتمع، معربة عن تفاؤلها بعودة المرأة إلى دورها الحقيقي وذلك بتضافر الجهود وصمودها إضافة إلى الإيمان بدورها في المجتمع.
وأشارت قادري إلى أنه من الصعب إحصاء نسبة أو عدد النساء المتضررات في ظل الأزمة التي مرت بها البلاد، موضحة أن الجهود خلال السنوات السابقة كانت تتركز بتوجيه الجهود لتقديم الخدمات.
وكشفت قادري عن تخصيص نحو 500 مليون ليرة لإجراء مسوحات ودراسات اجتماعية منها ما يخص المرأة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء.
وقالت قادري إن التحدي الأبرز الذي يواجه عملية التنمية اليوم تأمين البيئة المواتية لعودة المهجرين إلى مناطقهم واسترجاع المؤشرات الديموغرافية إلى وضعها ما قبل الأزمة ومتابعة تطويرها للأفضل إضافة إلى تجاوز التشوهات التي أصابت البنية التحتية سواء الجغرافية أو الاجتماعية والتعليمية والصحية.
وكشفت قادري أن الوزارة تعمل بشكل تكاملي وفقاً للدور المنوط بها والتي تراعي في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك بالعمل على تحسين المؤشرات ذات الأولوية الوطنية والتي ترتبط بشكل رئيسي بالظروف الراهنة وأهمها الحد من الفقر.
وأضافت قادري: سورية قبل عام 2011 حققت تقدما إيجابياً في تحقيق مؤشرات التنمية سواء أكان في التعليم والصحة أم النسيج الاجتماعي.
وفيما يتعلق بتعديل قانون العاملين الأساسي أكدت قادري أن القانون أصبح جزءاً من مشروع الإصلاح الإداري والوزارة التي تتابع تعديله بدأت بوضع استشارات قانونية لوضع النسخة الجديدة من القانون.
وطرح القانون للتعديل منذ فترة ليست بالبسيطة ورغم ذلك لم يرَ النور إلى الآن نتيجة الخلافات حول بعض المواد المعدلة ما أدى ذلك إلى إعادة النظر به مرة أخرى ليأتي تصريح الوزيرة قادري أنه أصبح جزءاً من مشروع الإصلاح الإداري في إشارة منها إلى أنه يتم وضع تعديل جديد.
ويترقب عدد كبير من الموظفين التعديل الجديد وإلى أي مدى سيصب في مصلحتهم بعد حديث طويل عن تعديل القانون الذي يعمل به منذ أكثر من 50 عاماً.