سريريانديز- مضر جندي

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وجود لجان تتابع عمل الوزارات بدقة وكيفية التعامل مع  الصعوبات والمشاكل التي تواجه عملها مع متابعة ملفات القروض والتأمين للتأكد من أن جميع الاستثمارات باتت بوضع آمن وبالتالي وضع خطة لتسريع العمل بهذا الملف

وقال خميس خلال اجتماع خاص بإعادة النظر ببدلات استثمارات عقارات الدولة: إن إجمالي الإيرادات السنوية المحققة حتى تاريخه من إعادة النظر ببدلات الإيجار والاستثمار لعقارات الجهات العامة التابعة للوزارات والمؤجرة للقطاع الخاص بلغ حوالي 280ر23 مليار ليرة.

وتوزعت الإيرادات بين الوزارات بـ 7ر1 مليار ليرة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة و6 مليارات ليرة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي و55ر5 مليارات ليرة لوزارة النقل و165ر12 مليار ليرة لوزارة النفط والثروة المعدنية و20ر1 مليار ليرة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك و160 مليون ليرة لوزارة السياحة و87 مليون ليرة لوزارة الصناعة و45 مليون ليرة لوزارة التربية إضافة إلى تعديل أجور الأسطح والأراضي المستأجرة من قبل شركتي الاتصالات بزيادة 75ر1 مليار ليرة.

 كما تضمن الاجتماع تكليف لجنتي القرار رقم 261 والقرار رقم 2453 المكلفين  بمتابعة النظر بموضوع بدلات استثمارات عقارات الدولة  تقديم مصفوفة كاملة تتضمن تقييم تعاون الوزارات في معالجته ومقترحات تفعيل هذا التعاون، وتكليف وزارة السياحة بتقديم مذكرة تتضمن الأملاك المستثمرة لديها لوضع خطة لإعادة استثمارها بالشكل الأمثل إضافة إلى تكثيف التواصل مع الجهات المعنية للوقوف على واقع التنفيذ والإنجاز والاتفاق على آلية عمل موحدة وتقييم الأداء من خلال قياس المخرجات

ولفت وزير الادارة المحلية المهندس حسين مخلوف الى أن نتائج العمل كانت جيدة جدا وأن عام 2018 سوف يحمل العنوان الأبرز وهو إعادة الحقوق الحقيقية لمجالس الوحدات الادارية مؤكدا أهمية عمل مجالس الوحدات الإدارية في معالجة هذا الملف، والتي حققت عائدات تقدر بـ 8ر1 مليار ليرة في المحافظات وإعادة النظر بالاستثمارات القائمة والبحث عن استثمارات جديدة .

واشار إلى ضرورة وضع منهجية عمل أكثر جدوى والالتزام بخطة عمل وإطار زمني لكل جهة وتعديل القرار رقم 1546 الذي يسهم في تسريع معالجة هذا الملف ووضع قاعدة بيانات مكتملة ومصفوفة تتبع لجميع الوزارات وفق جدول زمني محدد.

كما لفت وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس إلى توسع قاعدة الاستثمارات، وأهمية الرضى تجاه الاجراءات المتخذة

واقترح المجتمعون تطبيق آلية تمكن من متابعة العمل المنجز بما يحقق استمرارية المعالجات لهذه الأملاك وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ومديرية المعلوماتية والتوثيق لإدخال البيانات ضمن برنامج الكتروني متخصص تدار قاعدة بياناته من خلال نقطة اتصال مركزية لدى رئاسة مجلس الوزراء ويسمح البرنامج للوزارات بإدخال بياناتها والتحديث المستمر لها عن بعد من خلال نقطة ارتباط موجودة في كل وزارة.