ناقش المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان يوم أمس مع عدد من الفنيين والمختصين موضوع دراسة فروقات الأسعار وإمكانية قيام
الجهات صاحبة المشاريع بالتعويض على التغييرات الطارئة بالأسعار وذلك
وفق أحكام المادتين / 63 و 64 / من قانون العقود رقم / 51 / الصادر عام
2004 ، وذلك من قبل اللجنة التي يشكلها آمر الصرف وفق أحكام المادة
/ 33 / من دفتر الشروط المحدد بالمرسوم رقم / 450 / الصادر في عام 2004 .
وأوضح السيد الوزير أن هذا الموضوع هام ويجب إيجاد آلية ونهج للعمل وفقها وبطريقة لامركزية لا سيما أن معظم الجهات العامة لديها كوادر فنية
وقادرة على أن تطبق ما سنتفق عليه بهذا الموضوع .
وبدوره أكد الدكتور محمود الصالح مستشار رئاسة مجلس الوزراء القانوني  بانه يجب مراجعة كل البلاغات والتعاميم المتعلقة بهذا الموضوع والعمل على وضع قواعد عامة تيسّر عمل الجهات العامة .
وتم الإتفاق على متابعة الموضوع للوصل إلى آلية عمل مناسبة .