خاص - سيريانديز

أصدر وزير الاقتصاد والتجارية الخارجية د.سامر خليل قراراً يقضي بعودة "د.خالد سلوطة" إلى عمله في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، علما أنه اعتبر بحكم المستقيل بموجب القرار رقم /65/ تاريخ 11/1/2017،

القراريقضي بعودته إلى وظيفة شاغرة في الوزارة المذكورة كموظف من الفئة الأولى، علما أن سلوطة كان يشغل منصب معاون وزير الاقتصاد سابقا.

تبع القرار رسالة مطولة كتبها د. خالد سلوطة على صفحته الشخصية "فشة قلب" مهاجماً فيها بعض المسؤولين السابقين ممن كانوا لهم يد في محاربته وإقالته، شاكراً قرار عودته إلى ملاك الوزارة. بدأ منشوره باتهامه لقرار إقالته السابق بأنه انتقام شخصي من قبل أحد الوزراء السابقين لوزارة الاقتصاد والذي أصبح في عداد الاموات، وحمّل راية الانتقام لكل من قدري جميل وظافر محبك ومحمد جليلاتي وبعض الوزراء الآخرين الثانويين في حينها بتلفيق اتهامات باطلة بحقه منذ تولي حكومة رياض حجاب الخائن مهامها.

وأشار إلى أن قرارهم الاول في ذلك الوقت هو إبعاده عن عمله كمعاون لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والذي دام أكثر من ست سنوات والذي –حسب قوله- أخلص فيه بواجبه أمام وطنه وامام الله وامام قائد الوطن المفدى وذلك لكي يتاح لهم العبث بما يقدرون على خراب هذا البلد الصامد وكان ذلك بتاريخ 2/8/2012.

وأشار إلى أنه بعد استلام اديب ميالة مهامه كوزير للاقتصاد استكمل عملية الانتقام الشخصي منه والذي كان مساهما فيها من بدايتها بإصدار قرار جائر بحقه واعتباره بحكم المستقيل بتاريخ 1/11/2017 كونه كان من المعارضين لسياساته.

وأعرب عن شكره اليوم إذ تمت معالجة هذا الموضوع المعضل بفضل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الحالي الدكتور محمد سامر خليل باصداره قراره اليوم رقم /28/ باعادته للعمل في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وشكر أيضاً رئيس مجلس الوزراء عماد خميس لموافقته على عودته، وكل من ساعد بحل هذه المعضلة التي استمرت ست سنوات ونصف.

وختم منشوره بـ: "تمنياتي للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد الوزير الدكتور محمد سامر خليل النجاح والتوفيق لما فيه خير للبلد ووفاء لقائدنا المفدى الدكتور بشار الاسد حماه ورعاه ونصره المولى للقضاء على الارهاب الخارجي الذي اوشك على نهاياته والقضاء على كل من اساؤوا للبلد من الداخل، ومودتي لكل المخلصين لبلدنا الصامد".