دمشق- سيريانديز
قال نقيب المحامين في سورية الفراس فارس: إن نصف محامي سورية موزعون في دمشق ومحيطها بسبب وفود أعداد كبيرة منهم من محافظات أخرى كالرقة وإدلب، لافتاً إلى أن هناك دراسة تجري لإعفاء الأساتذة والمدربين في الخدمة الاحتياطية من رسوم النقابة خلال تلك الفترة”.
وأوضح فارس أن “النقابة توصلت مع المصرف العقاري مبدئياً لفتح باب الإقراض للمحامين وفقاً لحاجاتهم كشراء مكتب أو تطويره إن وجد أو ترميم مكتب قديم طاله الإرهاب”.
وأضاف فارس أنّ “عدد محامي سوريا حالياً والمسجلين في النقابة يبلغ 28500 محامياً”، مبيناً أنّ “كل من يغيب عن النقابة لمدة عام يغفل اسمه من جدول المحامين”، لافتاً إلى أنه “في حال استمرار غياب اسم المحامي عن النقابة عاماً آخر يشطب من الجدول نهائياً”.
وأشار نقيب المحامين إلى أنّه “نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، تم شطب العديد من أسماء المحامين من أغلب المحافظات”، منوهاً إلى أنه “لا يوجد شروط جديدة ولا استثناءات لإعادة تسجيلهم وإنما يتم ذلك وفقاً للقانون”.
ونوه فارس حسب تلفزيون الخبر إلى أنّ “الاستثناء الوحيد الذي تمنحه النقابة للأساتذة أو المدربين هو لمن هم في الخدمة الاحتياطية فقط دون الإلزامية، حيث سيتم اعتبار فترة خدمتهم ممارسة للمهنة استثناءً”.
وأكّد فارس أنّ “فتح باب الإقراض يشجع على إنشاء شركات المحاماة لأن القروض التي يمكن أن تمنح للشركات تصل إلى 100 مليون”، مبيناً أنه “يوجد عدد من الشركات القائمة حالياً”.
وبيّن فارس، أن “العالم يتجه ويرغب بالتعامل مع نظام الشركات بشكل واضح حالياً”، مؤكداً أن “النقابة تدعم المحامين الراغبين بتأسيس شركة”، كاشفاً عن “نظام شركات محاماة جديد تم توزيعه مؤخراً على مجالس فروع النقابة لوضع ملاحظاتهم عليه لإقراره”.
