سيريانديز
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي عن وجود نقص في الزيت والشاي وهناك جهود مكثفة لتأمينهما للمواطنين وسيتم توفيرهما خلال أسبوعين وإدخالهما مجدداً للتوزيع من خلال البطاقة الإلكترونية، مضيفا أن السكر والرز متوفران.
وخلال جلسة لمجلس الشعب، أكد لفت إلى أن الرقابة التموينية زادت مؤخراً دورياتها على الأسواق حيث تم منذ بداية الشهر حتى العشرين منه تنظيم 4597 ضبطاً لارتكاب مخالفات جسيمة منها 200 ضبط تمت إحالتها إلى القضاء لمواد غذائية مهربة فاسدة ومسرطنة مؤكداً أن بعض العقوبات بحق مرتكبي المخالفات مثل بيع اللحوم الفاسدة والمواد الغذائية منتهية الصلاحية “غير كافية” ولذلك يجب تشديدها لتنظيم ضبوط أقل بعقوبات أقسى وهذا ما تعمل عليه الوزارة من خلال قانونها الجديد لإقرار عقوبات رادعة.
وأكد أنه تم ضبط العديد من المواد المهربة والتي تحوي على جراثيم وبكتيريا منها أجبان كما تم بشكل أولي تقدير قيمة المواد مجهولة المصدر الموجودة على رفوف المحال التجارية بنحو مليوني دولار الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد الوطني.
وذكر أنه تبين بالمتابعة منذ شهر ثبوت حالات فساد في الرقابة التموينية بثلاث محافظات وتم إبعاد مرتكبيها خارج المؤسسات ويتم التدقيق قانونياً لمحاسبتهم أمام القضاء موضحاً أن هناك “حالات فساد وخلل وتقصير وسوء أداء تصل إلى مستوى 50 بالمئة في نحو 40 صالة للسورية وهذا يحتاج لمتابعة وتدقيق وتقييم أولي وتم اتخاذ قرار بالأمس بعد ثبوت حالة فساد في ريف دمشق وتنفيذ إجراءات على مستوى مديري الفروع وستكون هناك قرارات قادمة وتغيير لمديري الصالات”.
وبين الوزير البرازي أن صالات ومنافذ السورية للتجارة تبلغ أكثر من ألف صالة تشكل نسبتها 3 بالمئة من منافذ البيع في سورية ويتم العمل على رفع هذه النسبة إلى 7 بالمئة عبر زيادة عدد الصالات مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تجهيز 16 وحدة تبريد لتخزين الخضار والتدخل في الأسواق بسعة تخزينية كبيرة والتنسيق مع وزارات الزراعة والاقتصاد لتحديد الفترات التي يمكن فيها التصدير منعاً لارتفاع أسعار السلع في الأسواق مؤكداً أنه لن يكون هناك أي رفع لسعر مادة الخبز وهناك جهود مكثفة لتحسين جودة الرغيف بينما تم تحديد 49 مركزاً لاستلام الحبوب من المواطنين.
وأشار الوزير البرازي إلى أنه تبين من جولته السابقة على سوق الهال وجود حلقات سمسرة وسيطة تعمل من منتصف الليل حتى الصباح تتسبب بارتفاع أسعار الخضار والفواكه ثلاثة أضعاف ما كانت عليه والعمل جار على تنظيم هذا السوق لإنهاء المضاربة بالأسعار موضحاً أن الأسعار في صالات السورية للتجارة أرخص من الأسواق بنسبة تتراوح ما بين 10 و30 بالمئة كاشفاً أن السورية للتجارة بدأت منذ الأسبوع الماضي بشراء مواسم البطاطا والبندورة بكميات كبيرة من سعسع بريف دمشق ونقلها إلى دمشق بآليات الوزارة والجهات العامة لبيعها للمواطنين مباشرة في الصالات والأسواق الشعبية وهناك خطة مماثلة لشراء الخضار من درعا بهدف إنهاء الحلقات الوسيطة بينما تتولى المكاتب التنفيذية وضع الأسعار.
وعن موضوع البطاقة الذكية أوضح البرازي انه تم تفعيل البطاقة الإلكترونية لبيع المواد الأساسية بدءاً من ١/٢/٢٠٢٠ وتضمنت السكر والرز والزيت والشاي كمرحلة أولى على أن يكون هناك توسيع لهذه المواد في المراحل القادمة لافتاً الي أن العمل يجري لتأمين هذه المواد .
وعن موضوع ضبط الأسعار أوضح ألوزير أن الجولات الرقابية ودوريات حماية المستهلك وتشديد الرقابة على الأسواق وضبوط المخالفات بالتنسيق مع المكاتب التنفيذية على مستوى البلديات ومراكز المدن لا تكفي لوحدها لتحقيق رقابة داخليه ، ويتم البحث في طرق جديدة للعمل الرقابي .
وتركزت مداخلات الأعضاء حول أهمية ضبط الأسعار وعدم التلاعب فيها والرقابة على التسعير ومحاسبة المتلاعبين بسعر الصرف وأهمية إدخال الفوترة على الأسواق في ضبط الفاسدين، أضافة لتشديد الرقابة التموينية بشكل أكبر ومكافحة الاحتكار والتهريب والغش في المواد الغذائية وضمان سلامة الغذاء والتشدد في محاسبة المخالفين والفاسدين والحد من جشع بعض التجار وتوفير المواد الغذائية الأساسية عن طريق البطاقة الذكية في صالات السورية للتجارة ودعمها بالعدد الكافي من الكوادر والآليات .
وطالب الأعضاء بتحسين أجور العمال المياومين في المخابز وتأمين الخميرة لبعضها وتحسين جودة الخبز والحد من الازدحام على الأفران ومحاسبة الفاسدين في الخاصة والعامة والقضاء على الفساد في مادة الدقيق والعمل على عدم تهريبه خارج القطر مشددين على أهمية استمرار الحكومة في دعم الخبز وإعادة النظر في اقتراح توزيع الخبز على البطاقة الذكية حسب عدد أفراد الأسرة .
داعين إلى إنشاء مكتب سري خاص بإشراف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمراقبة الأسواق والأسعار وأن يكون هناك المزيد من التشاركية بين المواطن والحكومة بهذا الخصوص وتعزيز ثقافة الشكوى ، وتساءل السادة الأعضاء عن إجراءات الحكومة بخصوص الحرائق التي طالت المحاصيل الزراعية في محافظة الحسكة وأسباب منع استيراد مادة البلاستيك وتوضيح سبب زيادة أجور البولمانات .
وفي معرض رده أوضح وجود خلل بسيط في بعض مؤسسات السورية للتجارة وفيما يتعلق بالتقصير أو سوء الأداء أو الفساد أكد أن الوزارة قامت خلال الأيام القليلة الماضية باتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبتهم ومعاقبتهم وفق القرائن والأدلة الواضحة.
وفيما يتعلق بموضوع ارتفاع الأسعار أكد الوزير أن الأسعار في صالات مؤسسات السورية للتجارة هي أقل من الأسواق وتبيع كافة السلع والخدمات والخضار والفواكه في جميع أنحاء سورية .
وأشار البرازي إلى متابعة الوزارة لكل الشكاوى المقدمة من قبل أي مواطن ومنوها إلى إمكانية تشكيل صندوق خاص للشكاوى يتخذ من السرية عنصرا هاما في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بموضوع الاحتكار بين الوزير أن مؤسسة التجارة تحاول مكافحة هذه الحالة واستطاعت منذ فترة قريبة وضع يدها على مستودعات علف لأحد كبار المستوردين وقامت بتأمين بيع الكميات للمربين بالكامل.
وفيما يتعلق بتشديد العقوبات على المتلاعبين بلقمة عيش المواطن أوضح الوزير أن مشروع القانون القادم في طور الاعداد وهو يشدد العقوبات خاصة فيما يتعلق بقضية المواد المهربة مجهولة المصدر أو التلاعب أو الغش أو التزوير بصلاحية المواد الغذائية .
