دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرياتها في المحافظات إلى اتخاذ أشد العقوبات بحق كل من قام بالتلاعب بأسعار المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية وغير الغذائية ووسائط النقل بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من زيادة الرواتب والاجور وعدم استغلالها من قبل ضعاف النفوس.
ودعت الوزارة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى توجيه جهاز حماية المستهلك لتكثيف الجولات الرقابية الميدانية على الأسواق وجميع الفعاليات التجارية وإشراك كل العاملين المكلفين العمل الرقابي في هذه الجولات والتحقق من التزام جميع أصحاب حلقات الوساطة التجارية بالأسعار المحددة أصولاً وعدم رفعها لأي سبب كان وعدم تقاضي أي زيادة والتأكد من تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية والإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء للمواطنين وعدم احتكار السلع بغية رفع أسعارها خلال هذه الفترة.
ودعت الوزارة إلى توجيه جهاز حماية المستهلك للتنسيق مع الجهات المعنية (شرطة المرور والوحدات الشرطية) لتكثيف الجولات الرقابية على وسائط النقل بأنواعها كافة (سرافيس وبولمانات وتاكسي وسائط نقل خاصة أمام الجامعات والمدارس) والتحقق من التزام العاملين عليها بالأجور المحددة بنشرات الأسعار الصادرة عن المكاتب التنفيذية والجهات ذات الصلة وعدم تقاضي أي زيادة من المواطنين تحت أي مسمى وتقيد كل وسائط نقل الركاب بالخطوط المحددة لها والإعلان عن الاسعار بشكل واضح ومقروء للمواطنين وعدم استغلال الزيادة لتحقيق مكاسب شخصية وأرباح بلا مبرر.
وشددت الوزارة التأكيد على جميع المديريات تلقي شكاوي المواطنين على مدار الساعة ومعالجتها بمنتهى الجدية في ضوء الواقع واتخاذ أشد العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 وسوقهم موجوداً للقضاء المختص بالتنسيق مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين والمهملين بأداء المهام المنوطة بهم من عناصر جهاز حماية المستهلك.
