بهدف الاطلاع على منظومة التوقيع الرقمي لدى الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، وآلية تطبيقه على المعاملات الصادرة عن وزارة العدل، أقامت وزارة الاتصالات والتقانة ورشة عمل حول منظومة التوقيع الرقمي، وذلك على مدرج الشركة السورية للاتصالات في دمشق.

وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أكد في كلمة له خلال افتتاح الورشة أن التوقيع الرقمي هو أحد المشاريع الواردة في استراتيجية التحول الرقمي التي تعمل عليها الحكومة، حيث عملت الوزارة على بناء المنظومة مع تشغيلها واستلامها واستثمارها في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي لهذه الورشة هو الاستفادة من ميزات التوقيع الرقمي التي حددها القانون رقم 7 لعام 2023 في إصدار الوكالات الداخلية والخارجية لدى وزارة العدل التي هي شريك أساسي مع وزارة الاتصالات والتقانة في هذا الموضوع.

بدوره وزير العدل القاضي أحمد السيد لفت إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تعمل عليها وزارة الاتصالات والتقانة، مؤكداً استعداد وزارة العدل الكامل للتعاون في هذا المجال، للوصول إلى الهدف النهائي من التحول الرقمي، والوصول بوزارة العدل والجهات التابعة لها إلى مرحلة تنفيذ جميع معاملاتها إلكترونيا، والاعتماد على التوقيع الرقمي بأسرع وقت وأقل جهد، مبيناً أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من وزارتي الاتصالات والتقانة والعدل للاطلاع والكشف على البنى التحتية والكوادر الفنية في وزارة العدل، وتقديم المساعدات الفنية ما أمكن للوصول إلى التوقيع الرقمي للوكالات.

من جهته مدير عام الهيئة الوطنية لتقانة المعلومات الدكتور وسيم الجندي أشار إلى أهمية التوقيع الرقمي كبديل للخاتم العادي والتوقيع العادي، وحجيته القانونية ومزاياه الأمنية وسلامته لجهة قدرته على تشفير المعلومات وتأمين محتوى الوثيقة، لافتاً إلى حاجة وزارة العدل لإنجازه والعمل به في التعامل والعلاقات مع دول الجوار وأتمتة الوكالات بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويقلل من التداول الورقي والازدحام لدى الجهات المعنية.

المهندس علي علي معاون مدير عام الهيئة للشؤون التقنية في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات قدم شرحاً مفصلاً عن منظومة التوقيع الرقمي وأهدافه، وضرورة تطبيقها لما تحققه من رفع لمستوى أمن المعلومات للوثائق الإلكترونية وضمان سريتها وموثوقيتها وتأكيدها لزمن وجهة إصدارها، وآلية الأمن السيبراني واختصاصاته، وأسباب الاختراق المعلوماتي والمشاكل الأمنية التي تواجهها كل المنظومات المعلوماتية.

وتلا الورشة جلسة نقاش شارك فيها عدد من الحضور الذين لفتوا إلى ضرورة العمل على تشكيل لجان مشتركة تسعى لأتمتة العمل بين وزارتي الاتصالات والتقانة والعدل، من أجل تعميق فكرة التحول الرقمي ومتابعة التوقيع الرقمي على الوكالات القضائية كمرحلة أولى نحو التحول الرقمي، وضرورة متابعة عملية التوقيع الرقمي وضمان سرية المعلومات والربط بين الوزارات المعنية بما يتعلق بالوكالات.