بينما بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع التربية نديم دحدل أنه تم الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى من المازوت بواقع 400 ألف ليتر لـ420 مدرسة في العاصمة مع متابعة إجراءات الصيانة الدورية، كشف زميله عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات قيس رمضان أن نسبة توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة وصلت لـ56 بالمئة، علماً أن عدد البطاقات الذكية في العاصمة يصل إلى 550 ألف بطاقة.
وبين رمضان أن هناك متابعة لاستكمال توزيع المادة، مع ورود كميات من المادة من خارج الخطة، على أن يذهب أي وفر محقق من المادة لغاية التدفئة ليصار إلى استكمال التوزيع خلال الفترة القادمة قبل انتهاء الموسم.
هذا وأوضح عضو المكتب التنفيذي أنه لا تخفيض لنسبة توزيع المازوت للسرافيس على الإطلاق، مؤكداً استمرار عملية التوزيع للمادة خلال العطلة وفق المسارات مع لحظ انخفاض واضح للضغط على وسائل النقل نظراً للعطلة، علماً أن عدداً من باصات النقل الداخلي يستغلون فترة العطلة لإجراء أعمال الصيانة ولاسيما وسط انخفاض الازدحام على الباصات، منوهاً بوجود انتظام بعملية التوزيع لمختلف الفعاليات من أفران ومشاف ومدارس.
وبين عضو المكتب التنفيذي أنه تم تركيب أجهزة التتبع الإلكتروني (جي بي إس) لـ70 بالمئة من الآليات الحكومية في دمشق منها سيارات الخدمة وأعضاء المكتب التنفيذي، علماً أن آليات المحافظة تصل إلى نحو 900 آلية يتم متابعة الانتهاء من تزويدها بالأجهزة، منوها بوجود سيارات حكومية تعمل في محافظة دمشق تزود من كازيات العاصمة.
مضيفاً: يفترض هذا الشهر الانتهاء من عملية التركيب لجميع الآليات الحكومية، ولاسيما أن مجلس الوزراء شدد على الوزارات والجهات العامة استكمال تركيب أجهزة الـ(جي بي إس) على الآليات والمعدات العائدة للوزارات ولاسيما وسائط النقل الجماعي والآليات الثقيلة وآليات الخدمة، بهدف ضبط حركتها واحتياجاتها من المشتقات النفطية.
هذا وأكد رمضان أنه ستدخل خلال الفترة القادمة جميع باصات النقل الداخلي التابعة للشركة العامة ضمن مسار (جي بي إس)، مبرراً سبب التأخير للانتهاء من موضوع «المعايرة»، علماً أنه تم تركيب الأجهزة لـ143 باصاً على نفقة المحافظة.
هذا وبين عضو المكتب التنفيذي أنه تم الحجز على 25 آلية (سرافيس وبولمانات- دراجات نارية) لتركيبها أكثر من جهاز جي بي إس خلال الفترة الماضية، مع فرض غرامات مالية وتكليف أصحابها بفرق المحروقات خلال السحوبات الماضية، وبالتالي دفع تعويضات تضاف إلى الغرامات، مضيفاً: القرار بفك الاحتباس والحجز يعود إلى القاضي، ولاسيما أن الموضوع مؤطر ضمن القوانين والأنظمة النافذة.
وكان أكد عضو المكتب التنفيذي إغلاق 15 كازية مخالفة بالشمع الأحمر لمشاكل في المعيار والكيل ونقص بالمادة في بعضها ووجود خزانات غير مصرح عنها، ما اقتضى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، علماً أن هذا الأمر سبب مشكلة حقيقية وإرباكاً على صعيد توزيع السرافيس للتعبئة من كازيات أخرى متبقية بمعدل 15 كازية، الأمر الذي تسبب في ضغط واضح، ولاسيما في ظل وجود عدد كبير من الخطوط الموزعة عليها، ولاسيما أنه تم نقل 4 آلاف آلية كانت تزود من المحطات المخالفة وبالتالي تم توزيعها على محطات أخرى ما تسبب في أزمة وعبء كبير.