دمشق- سيريانديز

كشفت مصادر خاصة أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعمل حالياً على إعداد مشروع قرار يقضي بإلغاء (قرارها السابق) عملية بتصدير ذكور الأغنام العواس وذكور الماعز الجبلي (الجدايا).

وفي التفاصيل فقد أكدت المصادر أن تحرك وزارة الاقتصاد جدي باتجاه طي القرار، وذلك بناء على الدراسة التي أجريت من قبل الفرق الفنية والاقتصادية المختصة لاسيما لجهة حاجة السوق المحلية من مادة اللحوم الحمراء وحصة الفرد السنوية منها، فضلاً عن عمليات التهريب التي تتعرض لها القطعان على يد تجار الأزمات، يضاف إلى كل ذلك التنسيق المسبق والمستمر والكامل والتام بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام الفلاحين لاسيما لجهة تحديد الكمية القابلة للتصدير وآلية وضوابط التصدير.‏

المحافظة على الثروة الحيوانية‏

وأشارت المصادر إلى الهدف من وراء إلغاء القرار هو المحافظة على هذه الثروة الحيوانية لاسيما في ظل ما تعرضت له ليس من التهريب فحسب وإنما من السرقة والنفوق على يد العصابات الإرهابية المسلحة.‏

من دون اجتماعات‏

وبيّنت المصادر أن اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الراغبين بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي (الجدايا) لم تجتمع للأسبوع الثالث على التوالي (باستثناء عطلة عيد الأضحى المبارك) منذ تاريخ تشكيلها وتاريخ صدور قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بفتح باب التسجيل وتحديد موعد جلسات النظر بطلبات التصدير المقدمة والآلية المحددة في قرارها الخاص بالسماح بالتصدير والذي أكدت في مادته التاسعة على تشكيل لجنة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برئاسة معاون الوزير لشؤون التجارة الخارجية وعضوية كل من مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد وممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وممثل عن مصرف سورية المركزي وممثل عن اتحاد المصدرين السوري وممثل عن الاتحاد العام للفلاحين ومعاون مدير التجارة الخارجية أمين سر اللجنة.‏

منع تصدير‏

وأضافت المصادر أن قرار منع تصدير الأغنام والماعز قد اتخذ وعليه فإن عدم اجتماع اللجنة غير مرتبط بعدم تقدم العارضين وإنما لأسباب التي سبق ذكرها مجتمعة.‏

هذا وكانت وزارة الاقتصاد قد طلبت من اللجنة في قرارها الأخير اجتماع اللجنة كل يوم أحد من كل أسبوع للبت بطلبات التصدير وهذا ما لم يحدث، وعليه لم يتم تقديم الطلبات المبدئية في مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات ولا تسجيلها أصولاً ولا بالتالي إرسالها عبر الفاكس إلى مديرية التجارة الخارجية، كما لم يتم تقديم طلب إلى مديرية التجارة الخارجية متضمناً رقم وتاريخ الطلب المبدئي المقدم إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظة المختصة أو المديريات المفوضة عنها بحيث لا تتجاوز كمية كل طلب تصدير أكثر من 2000 رأس من ذكور الأغنام والماعز مرفقاً بالظرف المختوم كفالة حسن تنفيذ بقيمة خمسة ملايين ليرة صالحة لمدة ثلاثة أشهر أو شيك مصدق وتصريح ملزم من صاحب العلاقة عن السعر التصديري للطن المقترح من قبله على ألا يقل هذا السعر عن 20 ألف دولار للطن الواحد ليكون ملزماً له حين المفاضلة بين الطلبات واختيار السعر الأعلى منها الذي سينظم على أساسه تعهد إعادة القطع.‏

لا موافقات‏

وأشارت وزارة الاقتصاد إلى اعتبار موافقة اللجنة اسمية لصاحب العلاقة حصراً ولا يجوز التنازل عنها للغير لأي سبب كان، كما تعتبر الموافقة لاغية بعد مرور 45 يوماً من تاريخها وغير قابلة للتمديد، على أن يتم عرض طلبات التصدير على اللجنة وبحضور أصحاب الطلبات حصراً ولاتقبل الوكالات ليتم البت بالطلبات ويتم اختيار السعر الأعلى واعتماده في كل جلسة من جلسات البت بالطلبات وفي حال عدم رغبة الفائزين الثاني والثالث بالسعر الأعلى المقدم تصبح الموافقة للفائز الأول وفي حال عدم قبول الفائز الأول تعرض على الفائز الثالث وفي حال عدم قبول الفائز الثالث يكتفى بتصدير كمية ألفي رأس للفائز الأول، وبعد الموافقة على طلب التصدير من قبل اللجنة يقوم المصدر باستكمال إجراءات التصدير أصولاً من خلال تنظيم تعهد بإعادة القطع وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي أو استيراد ذكور أغنام بيلا الحية بما يعادل ضعف عدد الرؤوس المصدرة وفق الشروط الصحية البيطرية التي تضعها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وبموافقة مسبقة منها، على أن يقوم المصدر كذلك بدفع مؤونة بالليرات السورية لقاء التعهد بإعادة قطع التصدير أو الاستيراد بـ 25 % من قيمة التعهد قبل إجراء عملية التصدير.‏

تعليق كافة الإجراءات‏

وبينت الاقتصاد أنه في حال عدم التزام العارض بالتصدير خلال مدة شهرين من تاريخ الجلسة يتم حجز الكفالة ويتم تحويلها مناصفة إلى حساب صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وحساب صندوق دعم الإنتاج المحلي والصادرات، على أن تتم إعادة كفالات حسن التنفيذ المقدمة من العارضين غير الفائزين بعد انتهاء الجلسة ما لم يطلب صاحب العلاقة استعمالها في جلسة تالية، كما لا يحق لمن حصل على موافقة التقدم بطلب آخر إلا بعد إبراز كتاب الأمانة الجمركية يبين إتمام عملية التصدير باسمه وتاريخ خروج البضاعة ورقم وتاريخ البيان الجمركي المنظم بها، أما بالنسبة للأسماء الواردة في لائحة المخالفين لأنظمة القطع لدى مصرف سورية المركزي فلا يحق لهم التقدم بطلب التصدير.‏