سيريانديز

أحال مجلس الشعب في جلسته الخامسة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 إلى لجنة الموازنة والحسابات بالمجلس.

وأوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن البيان المالي تأخر عن موعده الدستوري بسبب الظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد خلال الأعوام الماضية الأمر الذي انعكس سلبا على متابعة حسابات بعض الجهات العامة في المحافظات مبينا أن خلاصة ونتائج قطع حسابات الموازنة لعام 2012 تشير إلى أن نسبة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2012 كانت مقبولة سواء ما يتعلق بالإنفاق أو الإيرادات رغم الظروف الأمنية التي كانت سائدة.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي الاعتمادات النهائية للموازنة العامة للدولة لعام 2012 بلغ 6ر1323 مليار ليرة سورية وبلغت نسبة التنفيذ الفعلي 50 بالمئة أي أن ما تم إنفاقه فعليا بلغ 7ر667 مليار ليرة .

وحول نسبة تنفيذ الإيرادات الفعلية المحلية إلى الإيرادات التقديرية بين الوزير حمدان أنها بلغت 74 بالمئة رغم الظروف السائدة وهذا يشير إلى الجهود المبذولة من قبل الدوائر المالية في تحصيل وجباية الأموال.

وأكد الوزير حمدان أن الحكومة تحاول تقديم مشروع قطع الحساب في موعده الدستوري بكل شفافية ووضوح ولا سيما أن وزارة المالية تعمل على أتمتة العمل المالي والمحاسبي الضريبي بشكل متكامل.

وأكد رئيس لجنة الموازنة والحسابات عضو المجلس حسين حسون أن قطع الحسابات الختامي هو بيان مالي حقيقي فعلي يتضمن النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنة التقديرية بشقيها الجاري والاستثماري مشيرا إلى وجود مجموعة من الأخطاء المادية والمالية التي وردت في البيان المالي الأمر الذي يفترض ضرورة تصويبها وتصحيحها لتكون منسجمة مع قانون قطع الحسابات.

وتساءل عدد من أعضاء المجلس عن سبب تأخير مشروع قانون قطع الحساب الختامي للسنة المالية 2012 في حين دعا عدد من الاعضاء إلى اتخاذ سياسات وإجراءات فعلية وجدية في مجال تطوير التشريعات المالية والضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة.
ورفعت الجلسة إلى الساعة ال 12 من ظهر يوم غد الاثنين.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.