أقر مجلس الشعب مشروع قانون يتعلق بأحد جوانب عمل وزارة الدفاع وأصبح قانوناً، وذلك بعد تلاوة تقرير لجنة الأمن الوطني بالمجلس حول المشروع وتقديم وزير الدفاع العماد علي عباس ورئيس اللجنة الإيضاحات اللازمة.

وتابع المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن “إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة والمرتبطة بها في كل ما لها من حقوق، وما عليها من التزامات”، ووافق على عدد من مواده.

وتنص المواد على تولي مجلس إدارة الشركة المحدثة الإشراف عليها ورسم سياساتها، لتحقيق الهدف الذي أحدثت من أجله ووضع رؤية الشركة ورسالتها والخطة الإستراتيجية لها، واقتراح تعديل رأس مالها وإقرار الخطط والموازنة السنوية وعقود الأعمال والتوريدات وخدماتها وتسعير مدخلات الإنتاج من قطن محلوج وغزل وخيوط صوف ومخرجاته من أقمشة ألبسة وسجاد، وفق العرض والطلب في السوق، والموافقة على إحداث فروع للشركة داخل وخارج سورية.

ويتولى المجلس أيضاً إقرار الميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للشركة وتقويم أدائها ودراسة التقارير ربع السنوية والسنوية، واتخاذ ما يلزم بشأنها والتصديق على العقود الداخلية والخارجية التي تزيد قيمتها عن صلاحيات المدير العام، والموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية التي تخدم مصلحة الشركة وفق الأحكام النافذة.

كما يتولى الإدارة التنفيذية للشركة مدير عام يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الصناعة ويسمى معاونوه والمديرون في الشركة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

ثم أحال المجلس مشروع قانون تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وتعديلاته الناظم لأحكام استقدام وتشغيل العاملات غير السوريات في المنازل إلى لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.

رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.