دمشق – سيريانديز
قامت مديرية حماية المستهلك في مديرية تجارة حمص بحجز حوالي 7000 طن من السكر الأبيض المكرر في مستودعات شركة السكر الوطنية.. متهمة إياه باحتكار هذه المادة.. وعلى الفور قامت وزارة الاقتصاد بإغلاق مخازن الشركة بالشمع الأحمر واتهام الشركة بالاحتكار والتلاعب بأسعار السكر في السوق المحلية وبالمقابل قامت شركة السكر الوطنية بتسطير كتاب إلى القيادة السياسية اعتبرت فيه.
إن هذا الإجراء هو عمل غير مقبول وغير متوقع من حكومة تعلن للمستثمرين أنها تتبع نظام السوق الاقتصادي إن شركة السكر الوطنية متهمة الآن من وزارة التموين أنها السبب في ارتفاع سعر السكر في سورية مع أن ارتفاع سعر السكر العالمي هو السبب المباشر لارتفاع سعر السكر في سورية وشركتنا تخضع لسعر السكر الدولي وليس لها أي تأثير أو قدر على رفع أو خفض سعر السكر العالمي.
إن الاتهام الموجه لشركتنا بأنننا نبيع السكر بسعر أعلى من سعر وزارة التموين بالأساس هو غير صحيح وغير مناسب لأن الأسعار الدولية للسكر ارتفعت ارتفاعاً كبيراً وبوقت قصير.
لقد كانت إدارة الشركة على تواصل مستمر مع وزارة التموين وأعلمتهم بهذه المشكلة ولم تتحرك الوزارة لرفع السعر الرسمي المعلن على الإطلاق وكان أمامنا ثلاثة خيارات:
1- أن نتوقف عن مبيع السكر في سورية وبذلك نتهم بأننا فاقمنا الأزمة وساهمنا في انقطاع السكر عن السوق المحلية.
2- أن نستمر في بيع السكر بالسعر الرسمي وهذا من شأنه أن يحقق خسارة كبيرة للشركة غير قادرة أن تتحملها وتقدر بحوالي سبعة ملايين دولار.
3- أن نستمر في بيع السكر ولكن بالسعر الذي لا يحقق خسارة لنا ولا ربحاً وهو أعلى من السعر الرسمي المحدد من وزارة التموين وهذا كان قرار مجلس إدارة الشركة.
وأشارت الشركة إلى أنها متهمة بأنها لم يكن لها خيار وهي الآن متهمون بأننا سبب المشكلة لأن الحكومة تأخرت في رفع سعر السكر المحلي كيف نتهم بالاحتكار في الوقت الذي تستطيع الحكومة أن تستورد الكميات المطلوبة وبالسعر السائد دولياً وتستطيع أن تبيعه محلياً بالسعر المدعوم الذي ترغبه.
كيف نتهم بالاحتكار وهناك عشرات المستوردين للسكر الأبيض في سورية؟؟ كيف نتهم بالاحتكار والدولة لم تعطنا أية حماية أو دعم لمصفاة تكرير السكر..؟!
خلال سنة ونصف من بداية إنتاجنا للسكر في سورية في 1/3/2008 اضطررنا للتوقف مراراً لعدم تمكنا من الحصول على الوقود "الفيول" من وزارة النفط خاصة خلال الشهرين الماضيين ولم تسمح لنا الدولة باستيراد الوقود "الفيول".
نحن الآن متهمين بالاحتكار والتلاعب بالأسعار وسنحال إلى المحكمة العسكرية علماً بأن شركة السكر الوطنية قد حققت خسائر في أول عام على تشغيل المصفاة بحوالي عشرة ملايين دولار وقامت الشركة بتوضيح الميزانية المدققة من عام 2008 وكذلك جدول يبين السعر الدولي للسكر الأحمر والأبيض خلال الشهرين الماضيين لتثبت بذلك تأخر وزارة التموين في رفع السعر الرسمي المحلي أو لاستيراد أكبر كمية ترغبها في الوزارة لبيعها بسعر مدعوم كما تفعل عادة.
تساؤلات:
إن مصفاة السكر الوطنية في سورية هي أكبر استثمار دولي في القطاع الخاص في سورية ومساهمي الشركة هم من الجنسيات السعودية والكويتية والتركية والأميركية وإجراء وزارة التموين الأخير قد ألحق ضرراً معنوياً ومادياً كبيراً بالشركة.
لم نأت للاستثمار بسورية لنتلاعب بأسعار السوق نحن نعمل من ضمن أسعار السوق الدولي وليس لنا أي تأثير عليها لا من قريب ولا من بعيد.
كيف نتهم بالاحتكار وليس في مستودعات الشركة غير سبعة آلاف طن سكر مباع منها للعراق خمسة آلاف طن وقد صادرتها وزارة التموين وأغلقت المستودعات بالشمع الأحمر.
كيف نتهم بالاحتكار وقد أحجمت وزارة النفط عن تزويدنا بالوقود "الفيول" خلال الشهر الماضي مما اضطرنا إلى تخفيض إنتاجنا اليومي إلى الحد الأدنى وسنضطر للتوقف خلال أيام إذا لم يتم تزويدنا بالوقود "الفيول" اللازم لملئ خزاناتنا الفارغة.
إننا بكتابنا هذا نناشدكم التدخل الفوري لوقف الإجراءات التعسفية والكيدية ضد مصفاة السكر الوطنية وبغير ذلك سنضظر آسفين لنوقف المصفاة عن العمل وأخذ الإجراءات اللازمة محلياً ودولياً للحفاظ على حقوق مساهمي الشركة مما سيلحق الأذى الاكبر على الشركة وعلى السمعة الاستثمارية للجمهورية العربية السورية في سوق الاستثمار الدولي.
قيود حكومية:
وفي كتاب آخر للسيد رئيس مجلس الوزراء أفادت الشركة بأن منشأة تكرير السكر العائدة لشركة السكر الوطنية المساهمة المغفلة الكائنة في حمص- جندر قد تم افتتاحها في شهر أيلول 2008 وهي تقوم بتغطية الاستهلاك المحلي لهذه المادة منذ ذلك التاريخ بشكل جيد إلى أن حصلت أزمة السكر الدولية. حيث ارتفعت الأسعار بشكل غير متوقع مما أجبر منشآت التكرير على زيادة أسعارها لتتلاءم مع الأسعار الدولية حسب أسعار البورصة العالمية لهذه المادة.
ونظراً لكون قوانين التموين السورية الصادرة منذ الستينات تضع بعض القيود بالنسبة للتسعير وتداول هذه السلعة وعلى اعتبار أن الشركة هي أحد المصنعين وليس من يقوم بتجارتها والتي تم تأسيسها بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 أي أن هناك فترة ثلاثون عاماً تفصل بين قوانين التموين الصادرة في حقبة الستينات وبين قانون الاستثمار الصادر في عام 1991.
فإن تطور عملية التجارة في بورصة السكر حدث فيها تطور نوعي بحيث تقوم منشآت السكر بشراء السكر الخام بشكل أولي حسب أسعار البورصة وتثبت السعر بعد تصنيع المنتج وحين بيعه لكي تتجنب المخاطرة بتقلب الأسعار وكل هذا يعود سببه أن منشآت التكرير يجب أن تعمل بشكل دائم وعلى مدار الساعة لذلك يجب عليها الاحتفاظ بمخزون من السكر الخام غير مسعر لكي تتجنب المخاطر غير المحسوبة وتؤمن الاستقرار لعملية التصنيع في المنشآت والربط بالسوق الدولية واسعار البورصة دون مخاطر.
وبما أن وزارة الاقتصاد والتجارة "التموين سابقاً" لا تعمل ضمن هذه المعايير والمفاهيم الحديثة لصناعة تكرير السكر وتعمل وفق تعليمات تعود لعام 1960 لذلك قامت بمصادرة كمية 7000 طن من السكر المكرر وهي الكمية الموجودة في مستودعات الشركة بحمص وكانت معدة لتصديرها إلى العراق الشقيق.
وتمثل إنتاج يومين أو ثلاثة من الطاقة الإنتاجية للمصنع تم مصادرتها بداعي الاحتكار ومخالفة التسعيرة وعلى اعتبار أن مديرية التجارة الداخلية قامت بعمل لا يتلاءم مع طريق عمل منشآت التكرير الكبيرة التي تعمل وفق برامج سنوية فإننا نرجو التالي:
1- اختيار وتشكيل لجنة في صناعة السكر "تصنيعاً وتجارة" لتقرير إن ما قمنا به يتطابق مع معطيات السوق الحالي ويناقض مع تعليمات وزارة التموين المعمول بها منذ عام 1960 تقريباً.
2- إيقاف كافة الإجراءات ووقف حجز البضاعة لحين صدور تقرير اللجنة مع مقترحاتها فإن ثبت في تقرير اللجنة أن ما قمنا به يتوافق مع السوق والعمل الدولي بهذه الصناعة فبهذه الحالية يثبت خطأ ما تم وإن كان غير ذلك تتصرف مديرية التجارة وفق الأصول المتعارف بها لديها.
3- يتم طرح سؤال حالياً من قبل المساهمين في الشركة عن كيفية عمل المعمل وفق التصرف من قبل مديرية التجارة الداخلية حيث أصبح المعمل عرضة للتدخل في كل لحظة وهذا يجعل من الصعب على هذه الصناعة أن تستمر في إنتاجها وتتطورها.
4- هل يوجد أي دليل بالممانعة بالبيع من قبل أي مشتري فهل يوجد مشتري أحضر القيمة لنا وتمنعنا عن البيع، نرجو تسمية هذا المشتري إن وجد، وإذا لم يوجد شخص معين قام بستديد القيمة ولم يوجد تمنع من طرفنا فإن عملية الاحتكار تبقى ادعاء بدون دليل، ونحن نعتقد أن المخزون المفترض وجوده 10% بينما نحن كان لدينا 0.004 أربعة بالألف وهذا دليل على المنتج يصرف مباشرة.
