دمشق- سيريانديز
دعا المشاركون في أعمال المؤتمر العام السنوي لنقابة المحامين في سورية إلى السعي الجدي من أجل إقرار مشروع تنظيم مهنة المحاماة وقانون التقاعد وإشراك النقابة في اللجان الخاصة بدارسة وتعديل وسن القوانين.
وخلال المؤتمر الذي عقد اليوم في فندق الشام بدمشق تحت عنوان “نقابة المحامين مؤسسة مولدة وداعمة للتشريع في سورية” طالب المشاركون بالتنسيق بين النقابة ووزارة العدل وفق أسس التشاركية لمصلحة العدالة وصون الحقوق والاهتمام باستثمار أموال خزانة التقاعد بمشاريع تنعكس إيجابا على الوضع المادي للمحامين وأسرهم وتعديل الراتب التقاعدي للمحامين بما يسهم في تسديد احتياجاتهم.
وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال أن المحامين يحتلون مكانة مهمة في المجتمع ويؤدون دورا أساسيا ليس في القضاء وقصور العدل فقط بل في دعم نضال سورية وشعبها من أجل الحق والعدالة ما يرتب عليهم مسؤولية كبيرة فأي خلل في مهنتم يعني خللا في مفاهيم الحق والعدالة.
ونقل الأمين القطري المساعد إلى المحامين “تحيات السيد الرئيس بشار الأسد” وتمنياته بنجاح أعمال المؤءتمر وتحقيق أهدافه مشيرا إلى ضرورة الخروج بتوصيات ومقررات تسهم في الاستجابة إلى المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق المحامين.
وجدد الهلال ثقته بنصر سورية على الارهاب الذي استهدف بالدرجة الأولى وجود السوريين وثقافتهم وقرارهم المستقل.
بدوره أكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن تطور العمل القضائي على نحو شامل وعميق هو شرط لازم لضمان نجاح جوانب الاصلاح كافة وهذا التطور يرتبط بمدى التفاعل بين القضاء والمحاماة ضمن إطار المصلحة الوطنية لافتا إلى أهمية مناقشة الجوانب العملية والرؤى المستقبلية التي من شأنها تقصير مدد التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بمبادئء العدالة.
ولفت الوزير الأحمد إلى الدور الفاعل لنقابة المحامين كونها شريكا أساسيا في جميع اللجان بهدف مراجعة التشريعات والقوانين مؤكدا أن المرحلة القادمة تستلزم المزيد من التعاون بين الوزارة والنقابة لخوض المعركة القانونية للمطالبة بحق الشعب السوري من الدول والمنظمات والأشخاص الذين شاركوا في الحرب الظالمة ضد سورية.
من جهته أشار نقيب المحامين نزار السكيف إلى الدور الاستراتيجي والمهم للمحامين على صعيد التشريع والعمل بتشاركية مع وزارة العدل بما يخدم التشريع وعملية التقاضي ومكافحة الفساد لتبقى سورية عنوانا حقيقيا لسيادة القانون واستقلال القضاء داعيا إلى أن تكون الطروحات في المؤتمر موضوعية تناسب الطرح والرؤية للخروج بأفضل القرارات.
ويناقش المشاركون في المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين التقرير السنوي لمجلس النقابة للعام 2015 والمصادقة على الحسابات الختامية لصناديق النقابة والتقاعد والفروع ومشاريع الموازنات وخطة العمل للعام الجاري.
