دمشق- سيريانديز
قال فواز أسعد مدير عام الجمارك في تصريح خاص للثورة إنه تم تسوية 3450 جهازاً خلوياً وفق القانون الذي صدر منذ شهرين، حيث بلغت قيمة الرسوم المحصلة وفق التسويات المذكورة 20 مليون ليرة سورية .
وتوقع أسعد أن يكون هذا التحرك خطوة أولى باتجاه الإقبال على تسوية أوضاع الأجهزة داخل المحال التجارية والمستودعات واسيما مع اقتراب نهاية نفاذ القانون بتاريخ 3 تشرين الثاني القادم .
ودعا أسعد أصحاب الفعاليات التجارية المبادرة لتسوية أوضاع الأجهزة الموجودة لديهم للاستفادة من مزايا القانون وتحديداً المادة الأولى منه التي تعفي كل من يقوم بتسوية أوضاع الأجهزة غير النظامية لديه من المسؤولية الجزائية والغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك للعام 2006 النافذ حالياً وتحديداً المادة 38 لقاء تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى وفق قيمتها المحددة من قبل مديرية الجمارك العامة .
وأضاف أسعد أنه بعد انتهاء فترة نفاذ القانون ستطبق القوانين الخاصة بقمع البضاعة المخالفة التي تدخل القطر بطرق غير شرعية (تهريباً) ومصادرتها .
وقال مدير عام الجمارك إن الهدف الأول والأخير من القانون هو الحد من ظاهرة تهريب الأجهزة الخلويّة ورفد الخزينة العامّة بالرّسوم الجمركيّة والرّسوم الأخرى المتوجّبة على هذه الأجهزة كشرط لتشغيلها على الشّبكات المحليّة.
