دمشق- سيريانديز

توج اجتماع عمل خاص في هيئة الإشراف على التأمين برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الخطوات والإجراءات الحكومية المتخذة في قطاع التأمين والتي حددت المعالم الرئيسية لإصلاح هذا القطاع بكل مكوناته ليكون قطاعا رائدا ورافعة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وحدد الاجتماع الذي حضره القائمون على العملية التأمينية الخطوات اللازمة للبدء بإحداث تغيير حقيقي في آليات العمل من خلال دراسة إعادة الهيكلية الإدارية الجزئية والشاملة لمكونات القطاع وخاصة المؤسسة العامة السورية للتأمين وهيئة الإشراف على التأمين لجهة تحقيق الهدف من هذه المكونات لبلوغ البعد الوطني الاقتصادي من العملية التأمينية بشكل عام.

وخلص الاجتماع إلى وضع خطة تدريب شاملة لجميع الكوادر البشرية العاملة في القطاع التأميني بمؤسساته المختلفة من الناحية الأكاديمية والتدريب المهني والممارسة العملية للارتقاء بمستوى الأداء والوصول بهذا القطاع إلى الغرض الذي احدث من أجله وممارسة دوره الأساسي في الاقتصاد الوطني ليكون لكل مؤسسة هيكل إداري متميز وكفء.

واعتمد المجتمعون وضع مؤشرات علمية دقيقة لتقييم أداء العاملين والقائمين على المؤسسات التأمينية وتفعيل آلية الإشراف وفق مؤشرات علمية حقيقية ورؤية شاملة في هذا المجال ووضع خطة تسويقية وإعلامية شاملة لتنشيط قطاع التأمين ليكون أكثر وضوحا وشفافية في التعامل مع السوق التأمينية بجميع مكوناتها.

وحول هيئة الإشراف على التأمين بين المجتمعون ضرورة تقييم العاملين والقائمين على الهيئة ومجلس إدارتها ليكون عمل الهيئة مظلة حقيقية لمكونات القطاع.

وحول الاتحاد السوري لشركات التأمين طلب الحضور تنظيم العلاقة مع الشركات الخاصة ليكون موجها لهذه الشركات ووضع آلية واضحة للإشراف وتطوير العلاقة مع الجهات الدولية.

وطلب المجتمعون بعقد اجتماع مع شركات التأمين الخاصة للوقوف على طلباتهم للنهوض بهذا القطاع ليكون قويا لجهة التشريعات أو القوانين وخطة التسويق.

وحول التأمين الصحي طلب المجتمعون من المعنيين تقديم مذكرة تتضمن رؤية تطويرية لهذا القطاع المهم تضم دراسة وأثر أن يكون هذا القطاع كيانا مستقلا أو يكون إحدى مديريات المؤسسة العامة السورية للتأمين.

وأشار المجتمعون إلى أهمية وضع رؤى واستراتيجيات للنهوض بهذا القطاع “بعد الترهل الذي أصابه خلال السنوات الماضية” مؤكدين العزم على إحداث نقلة في هذا القطاع بكل مكوناته ليمارس الدور المنوط به في التنمية والاقتصاد الوطني وضرورة التنسيق والتشاور المستمرين بين أركان العملية التأمينية للوصول إلى واقع أفضل من جميع النواحي ليكون قطاع التأمين داعما حقيقيا في التصدي للحرب الاقتصادية على الشعب السوري.

ودعا المجتمعون القائمين على قطاع التأمين إلى تحمل مسؤولياتهم في تطوير هذا القطاع الحيوي بكل العناوين وتحقيق الهدف الاقتصادي والخدمي منه مشيرين إلى ضرورة أن يتمتع القائمون على القطاع بالفكر الإداري الناجح والتخطيط المهني والاستثمار الأفضل للعناصر البشرية.

وتم خلال الاجتماع تشكيل مجموعة عمل للنظر بواقع معهد التأمين العربي والصرفيات التي تقوم فيه والتي أدت إلى تآكل 4 ملايين دولار من رأسمال المساهمة الحكومية في المعهد إضافة إلى مناقشة واقع الاتحاد السوري لشركات التأمين وواقع عمل الشركات الخاصة.

يذكر أن الخطوات الحكومية المتخذة مسبقا لإصلاح قطاع التأمين تمثلت بتعديل هيكلية مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التامين وإعادة النظر في توزيع حصص التأمين الإلزامي بين المؤسسة والشركات الخاصة وزيادة إيرادات سوق التأمين بقيمة 10 مليارات ليرة سورية إضافة إلى تعديل بوليصة التأمين الصحي من خلال التغطيات والأقساط وإعادة النظر بالية العمل للوصول لتجاوز العقبات التي كانت تواجهه سابقا والعمل على إصدار قانون تامين متكامل ومرن يلبي حاجات السوق وخاصة في المرحلة القادمة بالتوازي مع إعادة الإعمار.

حضر الاجتماع وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ومعاون الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء المهندسة لينا رسلان ومديرو المؤسسات ذات العلاقة بقطاع التأمين.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع بين الوزير حمدان أن تطوير قطاع التأمين له أهمية كبيرة الأمر الذي يقتضي “معالجة الترهل الإداري والفني “بالمؤسسة العامة السورية للتأمين وضرورة وضع الاستراتيجيات الواضحة ورسم الخطط والبرامج التي يتم الاعتماد عليها في تقييم الأداء لاحقا والتركيز على واقع التدريب.

وأشار الوزير حمدان إلى أهمية تحديث الأنظمة والتشريعات لعمل المؤسسة لتطوير عملها بما ينعكس على العاملين في الدولة المؤمنين لدى المؤسسة مبينا أن عمل الاتحاد العربي للتأمين وبشكل الخاص معهد التدريب العربي “لم يقم بواجبه والأسس التي أحدث من أجلها” ما يستوجب البحث في أسباب الخسائر التي تكبدها والبالغة حتى الآن 4 ملايين دولار.

بدوره بين مدير عام السورية للتأمين أياد الزهراء أن اجتماع اليوم يهدف إلى تطوير قطاع التامين وتغيير آلياته وآدوات عمله بقصد الارتقاء به ليشكل قوة رافعة للاقتصاد الوطني.