فادي بك الشريف
كشف مدير تنفيذ المرسوم 66 في محافظة دمشق جمال يوسف عن صرف 2.7 مليار ليرة سورية حتى تاريخه كقيم بدلات إيجار للمواطنين الشاغلين المنذرين بالهدم للمنطقة التنظيمية الأولى جنوب شرق المزة (خلف الرازي)، مشيراً إلى أن هذه المبالغ ذهبت لـ5 آلاف مواطن من المنطقة وذلك من أصل 7 آلاف إشغال، مؤكداً أن القيمة السنوية لبدلات الإيجار تقدر بـ3.5 مليارات ليرة تصرف للشاغلين المستحقين وذلك بعد التأكد من الأوراق والثبوتيات المقدمة إلى المديرية ليصار إلى صرفها مع أحقية المستحق التصرف بقيم بدل الآجار.
وأوضح يوسف أن قيمة بدل الآجار تقدر بـ5 بالمئة من قيمة الوحدة التي يشغلها المواطن، مشيراً إلى أنه يتم تقدير قيمة الوحدات السكنية من لجنة قضائية حسب وضع التراخيص والأسعار الرائجة ومستوى الإكساء والمساحة وموقع العقار وهي عوامل تم أخذها بالحسبان ويتم مراعاتها أثناء التقييم.
وبيّن يوسف أنه تم البدء باستلام طلبات أحقية التخصيص للمواطنين المشغلين في المنطقة، بمعدل 225 طلباً يومياً ليصار إلى دراستها من لجنة قضائية خاصة تدرس أحقية المواطنين لتصدر الأسماء ضمن جداول خاصة بالمستحقين ليتم بعدها إجراء عملية التخصيص وفق النماذج والمساحات المعتمدة وخاصة بالمنطقة التنظيمية الأولى جنوب شرق المزة (خلف الرازي).
مضيفاً تحديد فترة شهر لتقدم الطلبات لغاية 13 الشهر القادم، علماً أن عدد الطلبات التي تم تقديمها في المديرية حتى تاريخه وصلت إلى 700 طلب، مؤكداً متابعة الموضوع من أعلى المستويات ويقدم الدعم الحكومي اللازم.
كما لفت مدير تنفيذ المرسوم 66 إلى تنفيذ المشروع ضمن البرنامج الزمني المحدد، منوها بأن تنفيذ المشروع يتم على مرحلتين تفوق كلف تنفيذهما 60 مليار ليرة سورية، على أن تتضمن المرحلتان أعمال البنى التحتية، كاشفاً عن صرف 8 مليارات ليرة سورية حتى تاريخه على أعمال تأسيس الأنفاق والخدمات وجميع البنى التحتية وأعمال الحفر مبيناً الانتهاء من تنفيذ البنى التحتية حتى نهاية العام الجاري.
وقال يوسف: بعد الانتهاء من المرحلتين يتم وضع مخطط للبدء بالمرحلة الثالثة التي تتضمن استقدام محطات معالجة صرف صحي بمعدل 8 محطات، وإشارات دلالة وأجهزة تحكم وأعمال تكرير المياه وسقاية المساحات الخضراء.. الخ، مضيفاً: إن الكلف التقديرية لهذه المرحلة تعتبر أقل بكثير من الكلف المحددة للمرحلتين السابقتين، ذاكراً أنه ستتم دراسة تأمين جميع المتطلبات والاحتياجات اللازمة.
وكشف يوسف أنه سيتم الانتهاء من عملية إخلال الإشغالات في المنطقة التنظيمية الأولى حتى نهاية الشهر القادم بهدف إنجاز المنطقة وتسليم المقاسم لأصحابها مجرد الحصول على تراخيص البناء، موضحاً أن أعمال التنفيذ تتم من إحدى شركات القطاع العام وهي مؤسسة الإنشاءات العسكرية، وتشمل أعمال البيتون والحفر تحت الأرض وإنشاء الأنفاق وما يتعلق بتأسيس الطرقات والشوارع ومد الشبكات الرئيسية، ذاكرا أن نسب الإنجاز تعتبر جيدة وتتم المتابعة للإسراع بأعمال التنفيذ.
ولفت يوسف إلى أن عدد المراجعين مديرية المرسوم يصل إلى 500 مواطن مراجع لاستكمال ومتابعة إجراءات تحصيلهم والتقدم بطلبات الحصول على بدلات الآجار، منوها بالمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع الذي يعتبر وطنياً بامتياز، ما يرتب التعاون من المواطنين كي يتم تأمين مقاسمهم والاستفادة المرجوة من المشروع.
ويشار إلى أن محافظة دمشق مسؤولة عن جميع نفقات التنظيم والدراسات وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وجميع بدلات الإيجار المستحقة للشاغلين وفق أحكام المادة 44 من المرسوم التشريعي 66 وأجور المثل ونفقات البيع بالمزاد العلني وتعويضات اللجان وأجور الخبراء والمتعاقدين والعقود المبرمة لتنفيذ الأعمال المساحية والفنية والمكافآت والفوائد المصرفية وجميع النفقات اللازمة للحفاظ على المنطقة التنظيمية وتطوير المدينة وازدهارها.
وزير النقل: إنجاز المشروع للإصلاح الإداري بالإطار الصحيح
أكد وزير النقل المهندس علي حمود خلال ورشة العمل التي ترأسها مؤخراً لمناقشة كافة بنود ورقة العمل المقدمة من قبل وزارة التنمية الإدارية تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد حول المشروع الوطني للإصلاح الإداري ، على أهمية دراسة كافة البنود الواردة وإبداء المقترحات اللازمة والتي تصب في مصلحة العمل وتتيح التقييم المنصف وتتماشى مع الهيكل الإداري لكل مؤسسة بحسب طبيعة عملها الأمر الذي سينعكس على العملية الإنتاجية ورضى المواطن المتلقي لهذه الخدمة أو تلك.
وناقش وزير النقل خلال الورشة التي استمرت لخمس ساعات بحضور معاونيه وعدد من المدراء العامين ومدراء التنمية الإدارية والمدراء المعنيين في عدد من المؤسسات التابعة للوزارة كافة المقترحات والصيغ الضرورية للوصول إلى برنامج وطني متكامل من حيث الهيكل الإداري والتقييم والقياس ورضى المواطن والموظف وبما ينسجم مع التوجهات العامة والهدف الأساسي من المشروع الذي يعتبر جوهري في مرحلة تعد الأهم كونها قريبة جداً من النصر ويأتي مكملاً لعملية إعادة الاعمار .
وتحدث المهندس حمود على أهمية أن تعمل وزارة النقل على خلق منهجية واحدة ومتجانسة لتطبيق المشروع عبر مركز القياس والدعم الإداري ومرصد الأداء الإداري، مشيراً إلى أن إطلاق مشروع وطني إداري بهذا التكامل يدل على رؤية عميقة وشاملة للقيام بعملية تنموية إصلاحية وتطبيق هذا المشروع اليوم وفي هذه الظروف يحمل رسائل قوية بكل العناوين بأن سورية بعد سبع سنوات من الحرب الظالمة عليها بدأت تتعافى وهي دولة قوية تحارب الإرهاب من جهة وتسير بالعملية التنموية والإصلاحية التطويرية من جهة أخرى .
وأكد المهندس حمود على أن إنجاز المشروع بالإطار الصحيح يحتاج إلى آليات “ترتبط بنقطتين أساسيتين هما الشفافية والمساءلة” وتنفيذه يحتاج آلية تنفيذية من خلال إحداث مركز دعم قياس الأداء الذي يقدم الرؤى بما يتناسب ومؤشرات الأداء للمؤسسات والجهات التابعة لوزارة النقل ،لافتا إلى أن الحكومة ستقدم الدعم الكامل للمشروع وستقوم بعملية القياس من خلال إحداث نافذة إلكترونية ومركز يرصد نتاج عمل هذه المؤسسات ،وأن من ضمن العناوين التي سيعمل عليها المركز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والكفاءات وتطويرها بشكل كامل من خلال خطة تدريب وتطوير العمل المؤسساتي، بالإضافة إلى إشراك المواطن في الآلية التنفيذية للمشروع من خلال إحداث مركز خدمات تواصل الكتروني وتلقي الشكاوى من خلال آلية تتيح التأكد من مقدم الشكوى والاستفادة من وحدات التنمية الإدارية المحدثة في المؤسسات والجهات التابعة للوزارة وإعادة دراستها في ظل المشروع .
