رسام محمد
منذ سنوات صرح مدير مشفى الأطفال الجامعي في دمشق بأن نقصاً كبيراً بالكادر التمريضي يعاني منه المشفى، هذا النقص يصل لحوالي ضعف العدد الموجود.
منذ عدة أيام قرأت نفس التصريح لمدير المشفى ذاته!!
لم يتبدل لا زيادة ولا نقصانا!
هذا الجمود في العدد منذ سنوات وعدم رفد المشفى بأي عدد إضافي كما في العديد من المشافي الحكومية يعكس مشكلة كبيرة في هذا القطاع.
والأسئلة كثيرة لوزارتي الصحة والتعليم العالي:
هل من المعقول أن مدارس وكليات التمريض لم تخرج أي دفعة ترفد المشفى وغيره بعدد إضافي.
أين يذهب الخريجون؟
وأين ذهب العدد الذي تم نقله من المناطق الساخنة إلى الآمنة؟
لماذا لا يتم إحداث مدارس ومعاهد تمريض خاصة طالما سوق العمل يحتاج؟
إذا ما ذهبت إلى مستوصف في إحدى الأحياء الشعبية سترى أنها تضيق بعدد الممرضات اللواتي لا عمل لهن والسبب واضح هو المحسوبيات وسوء التوزيع وعدم وجود خطة ورؤية شاملة وانعدام التنسيق بين الوزارتين المعنيتين ما يؤدي إلى كل هذا العبء على الكادر التمريضي في المشفى الأهم للأطفال في سورية والأكثر ضغطاً في عدد المرضى من الأطفال والأكيد أنه ليس المشفى الوحيد الذي يعاني من هذا النقص بل إن المشكلة تطول كل المشافي الحكومية تقريباً.
هذه المعضلة لا بد لها من إعادة النظر في سياسة القبول الجامعي في كلية التمريض لجهة زيادة عدد المقبولين فيها كما في مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة وافتتاح قسم لكلية التمريض في الجامعات الخاصة ترفد المشافي بالعدد الكافي.
مع تراجع الأزمة هناك احتياجات كبيرة من الممرضات في المناطق المحررة من الإرهاب وبنفس الوقت أصبح هناك عدد كبير من الممرضين والممرضات الذين عملوا مع المنظمات الدولية والهلال الأحمر ممن اكتسبوا خبرة ويمكن الاستفادة منهم في مناطق النقص.
كل هذا سيبقى تنظيراً وكلاماً دون فائدة ما لم يتحول العمل التمريضي من عقوبة نتيجة الجهد الكبير في العمل دون مقابل إلى عمل يأخذ فيه حقه من المكافآت وطبيعة العمل ما يؤدي إلى التشجيع والتحفيز على الدخول إلى كلية ومدرسة التمريض وتعيد الممرضين والممرضات العاملات في القطاع الخاص إلى العمل في المشافي الحكومية.
