خاص سيريانديز- نور قاسم
أكدت معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد  لسيريانديز أن العلاقات التجارية الإيرانية الروسية السورية ستكون أفضل في الفترات المقبلة، منوهة بان كل من البلدين أخذوا مساحة 1000م٢ لعرض منتجاتهم في معرض دمشق الدولي المقبل كما أن عدد الدول المشاركة في المعرض لغاية اليوم هي 48 دولة.
وكشفت أنه في الفترة التي تلي معرض دمشق الدولي هنالك تحضير لعقد ملتقى للأعمال بطهران بين رجال الأعمال السوريين والإيرانيين تنظمه غرفة تجارة وصناعة طهران، بالإضافة إلى إقامة معرض للمنتجات السورية في إيران.
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين البلدين قالت: يوجد اتفاقية للتجارة الحرة موقعة مع إيران منذ بدايات الأزمة التي مرت بها سوريا عام 2011 لذلك لا نستطيع تقييم هذه الاتفاقية بسبب تراجع الصادرات والإنتاج وأيضاً بسبب بعض القيود التي تتعلق بارتفاع الأسعار التأشيرية للصادرات السورية عند دخولها إلى الأسواق الإيرانية مشيرةً إلى التجاوب من قِبل الحكومة الإيرانية بهذا الخصوص بعد الزيارة الأخيرة للوفد السوري الذي كان برئاسة وزير الاقتصاد وتم إيعاز المنافذ الجمركية من قِبل وزير الاقتصاد الإيراني باعتماد السعر المحدد على البيان الجمركي بالنسبة للمنتجات السورية المنشأ وعدم الاعتماد على الأسعار التأشيرية المرتفعة.
ولفتت إلى أنه تم في هذه الزيارة أيضاً البحث  ببعض المواضيع المتعلقة بتخفيض النسبة المطلوبة ليكتسب المنتَج صفة المنشأ بحيث يوجد 50% قيمة مضافة ليكتسب المنتج صفة المنشأ ولكن تمت المطالبة  بتخفيض النسبة من 50% إلى 40% لتسهيل إمكانية تصدير منتجات سورية  إلى إيران  منوهةً أن  الجانب الإيراني أيضاً سوف يستفيد من تخفيض النسبة أيضاً لزيادة حجم الصادرات بين البلدين.
وأشارت إلى أنه خلال زيارة الوزير لإيران تم البحث بتعديل قوائم السلع المستثناة من تطبيق الاتفاقية بحيث يوجد 88 سلعة لكل طرف مستثناة من الحد الأدنى للرسوم الجمركية للتخفيض بمقدار 4%  من هذه الرسوم، بالإضافة إلى بحث موضوع تسهيل إجراءات مشاركة رجال الأعمال السوريين بالمعارض التي ستُقام بإيران.
وفيما يخصُّ العلاقات السورية الروسية كشفت أن هنالك أعمال على موضوع فتح مركز للصادرات السورية في بعض المدن الروسية خلال فترة قريبة وأنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على إقامة مركز للفرز والتوضيب في سوريا ليتم بالاتفاق بين البلدين على المنتجات التي  تلائم الأسواق الروسية للتصدير إليها.
وأشارت الى أنه بحكم وجود روسيا كعضو في الاتحاد الأوراسي فهي بموجب العضوية لا تستطيع أن توقع على أي اتفاقية منفردة مع الدول الأُخرى كما هو مشترط على كافة دول الأعضاء في هذا الاتحاد لافتةً إلى أن الاتحاد الأوراسي لديه لائحة خاصة بالدول النامية يقوم بموجبها بمنح الدول النامية تخفيض جمركي مقداره 25% لعدد كبير من السلع المصدرة لدول الاتحاد الأوراسي ومنها سوريا.
وبينت أنه يوجد مجموعة من العوائق أمام حركة التبادل التجاري مع روسيا ومنها أن روسيا بفترة من الفترات طلبوا أسعار تأشيرية وتم إثر ذلك تصدير  نشرة أسعار تأشيرية دورية خاصة بالصادرات السورية لروسيا مشيرةً إلى توقف اعتماد هذه النشرات مؤخراً من قِبل الجمارك الفدرالية الروسية لأنهم يريدون قناة تبادل إلكترونية لسرعة  الحصول على المعلومات بوقتها للتأكد من صحة الوارد إليهم وخاصةً الخضراوات والفواكه فتم التنسيق مع الجمارك السورية لخلق آلية سريعة وتقديم المعلومة في الوقت المناسب.