كشف مدير صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في وزارة الكهرباء المهندس زهير مخلوف أن عدد المتقدمين للاستفادة من دعم الصندوق لتركيب منظومة كهروضوئية منزلية أو زراعية أو صناعية في جميع المحافظات بلغ أكثر من 25 ألف متقدم منذ بداية العام الجاري ولغاية تاريخه.

ولفت مخلوف لمراسلة سانا إلى أن الصندوق وقع اتفاقاً إطارياً مع المصارف العاملة في سورية، والتي تشمل “التجاري والتسليف الشعبي والزراعي التعاوني والتوفير والصناعي وقريباً العقاري” لتأمين القروض للمستفيدين، موضحاً أن لكل مصرف معايير خاصة به للحصول على القرض.

وأشار مخلوف إلى أن عدد الجهات المنفذة للمشاريع بأشكالها المختلفة يبلغ حوالي 115 جهة مصنفة بين مكاتب هندسية ومقاولين وشركات ومؤسسات نفذت ما يعادل 300 مشروع، موزعة بين منزلي وزراعي وخدمي بكل المحافظات.

وحول طرق التسجيل في الصندوق للاستفادة من الدعم، قال مخلوف: “يمكن للمستفيد التسجيل المباشر بالصندوق أو أحد فروعه في المحافظات أو من خلال موقع الصندوق على الإنترنت”، مضمناً طلبه “الاسم الثلاثي وتاريخ الميلاد ورقم هاتف –الواتس، إضافة إلى تحميل كافة الوثائق المطلوبة حسب القطاع المستهدف بالدعم، وعندما يأتي دوره يتم التواصل معه بواسطة رقم الواتس برسالة مسجلة”.

وبالنسبة للوثائق المطلوبة حسب القطاعات المستهدفة، بين مخلوف أن القطاع المنزلي يتطلب صورة عن هوية المستفيد وآخر إصدار لفاتورة الكهرباء وموافقة الوحدة الإدارية إذا كان السطح ملكية جماعية أو كتاباً من سكان البناء أو لجنته يحدد فيه مساحة السطح المخصصة للمستفيد أو كشفاً ميدانياً من قبل الصندوق لتحديد المساحة المخصصة للمستفيد، وفي حال كان السطح ملكية خاصة يحضر المستفيد بياناً عقارياً.

أما في القطاع الزراعي فذكر مخلوف أن الوثائق المطلوبة تتضمن صورة عن الهوية وآخر إصدار لفاتورة الكهرباء وموافقة الجهة المعنية بوزارة الموارد المائية، في حال كون المشروع منظومة شمسية لضخ المياه لأغراض الزراعة والري ووثيقة مصدقة لترخيص المنشأة الزراعية، حيث يتم التنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة لاعتماد الدراسة الفنية والجدوى الاقتصادية أو دراسة تدقيق طاقي للمشاريع وتتم هذه الإجراءات بعد الموافقة على القرض من قبل المصرف.

وفيما يخص الوثائق المطلوبة للقطاع الصناعي أو التجاري أو الخدمي بين مخلوف أنها تتضمن صورة عن الهوية وآخر إصدار لفاتورة الكهرباء ووثيقة مصدقة لترخيص المنشأة، ويتم التنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة لاعتماد الدراسة الفنية والجدوى الاقتصادية أو دراسة تدقيق طاقي للمشاريع، ويتم هذا الإجراء بعد الموافقة على القرض من قبل المصرف.

ولفت مخلوف إلى أنه بعد إعداد ملف المستفيد وتحويله إلى المصرف تأتي خطوة تنفيذ المشروع، وتتضمن فيما يتعلق بمشاريع القطاع المنزلي وبعد ورود موافقة المصرف على قرض طالب الدعم يقوم الصندوق بإبلاغ طالب الدعم بمراجعته لاختيار الجهة المنفذة للمشروع ثم تسليم الجهة المنفذة التي اختارها المستفيد من قوائم الجهات المنفذة المعتمدة من مركز البحوث قائمة المواصفات الفنية والأسعار الاسترشادية المعتمدة من قبل المركز، ثم يبلغ الصندوق المصرف بالموافقة على القرض وبعدها يتم تكليف الجهة المنفذة لتنفيذ المشروع، حيث تقوم بتقديم العرض الفني والمالي للمشروع المراد تنفيذه للصندوق وفق مبلغ القرض المحدد من قبل المصرف، ومن الممكن تقديم العرض الفني والمالي لمبلغ يفوق القرض على أن تكون نفقة الزيادة على المستفيد.

أما بالنسبة لمشاريع القطاع الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي فأوضح مخلوف أنه بعد ورود موافقة المصرف على قرض طالب الدعم يقوم الصندوق بإبلاغ طالب الدعم بمراجعته لاختيار الجهة المنفذة لمشروعه ثم تسليم الجهة المنفذة قائمة المواصفات الفنية والأسعار الاسترشادية المعتمدة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة، ثم تكليف الجهة المنفذة بتقديم الدراسة الفنية مع دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع على أن تكون منجزة من قبل المركز أو من شركات ومكاتب خدمات الطاقة أو أحد مهندسي خدمات الطاقة، بعدها يقوم الصندوق بإبلاغ المصرف بالموافقة على القرض والمطالبة بتنفيذه لصالح الجهة المنفذة مرفقاً بموافقة المركز الوطني على اعتماد الدراسة المطلوبة للمشروع.

واختتم مخلوف حديثه بالتأكيد على دور المركز الوطني لبحوث الطاقة الذي يقوم بإعداد الشروط الفنية لمشاريع الصندوق وسبر الأسواق المحلية الخاصة بالطاقات المتجددة، وتنظيم وإعداد قوائم الأسعار الاسترشادية لمشاريع الصندوق وموافاة إدارة الصندوق بها كل 3 أشهر واعتماد الدراسات الفنية مع دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الصندوق.