كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم عن دراسة الطاقة الاستيعابية للكليات في جميع الجامعات الخاصة، ليصار إلى عرضها على مجلس التعليم العالي قريباً، وذلك ضمن إطار التحضير لمفاضلة القبول الجامعي بعد صدور نتائج الثانوية العامة.
وترأس إبراهيم ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان أمس، اجتماع رؤساء الجامعات الخاصة، وتم خلال الاجتماع مناقشة الواقع التعليمي في الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2024 و2025، كما تمت مناقشة عدداً من المواضيع المتعلقة بشؤون الجامعات الخاصة من الناحية التعليمية والإدارية والوضع الاقتصادي والتشغيلي للجامعات الخاصة ومتطلبات الجامعات الخاصة للنهوض بدورها الوظيفي والمجتمعي.
وأوضح إبراهيم أنه يتم النظر بالنفقات التشغيلية والكلف المالية في الجامعات الخاصة، مبيناً العمل على دعم البحث العلمي فيها والنشر بالمجلات العلمية المحكمة، وخاصة المعايير الدولية المعتمدة من أجل تحسين ترتيب وتصنيف هذه الجامعات على المستويين الإقليمي والعالمي.
كما وأكد الدور التنموي للجامعات الخاصة وخاصة في المنطقة الجغرافية التي فيها، والعمل على النهوض بواقع العملية التعليمية والتدريسية فيها، والتأكيد على قواعد الاعتماد العلمي الناظمة، إضافة إلى وضع معايير ورؤية واضحة لتطوير الخطط الدراسية والمناهج في الجامعات لجهة مصلحة الطلاب والحفاظ على مستوى الخريجين ودعم الاختصاصات التي تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل.
إبراهيم أشار إلى ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاعتمادية في كل الجامعات وفقاً للمعايير العالمية، والسير قدماً بخطوات ثابتة لتخفيف تلك المتطلبات.
بدورها أكدت رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان على التشاركية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمواكبة المنهجية للجامعات الخاصة والعمل لتوفير بيئة العمل المشترك ذات الأهداف المتعلقة بجودة التعليم والاعتماد الأكاديمي، ودراسة الرسوم وفق الرؤى المشتركة بين الوزارة والاتحاد.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكدت سليمان أهمية الوقوف عند واقع الجامعات الخاصة من كافة النواحي، إضافة إلى دراسة الرسوم بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وفي الوقت ذاته مع التكلفة الإنتاجية وتقديرها من قبل هذه الجامعات.
وشددت سليمان على ضرورة أن تنعكس الأقساط والرسوم على الخدمات المقدمة من الجامعات الخاصة وأهمها القيمة العلمية التي تعطيها للطالب وبالتالي الحصول على مخرج يميز الطالب ويؤمن له مكاناً مناسباً في سوق العمل.
ونوهت بأن النقطة الرئيسة التي ركز عليها اتحاد الطلبة هو أن يكون هناك إعادة توصيف للجامعات الخاصة من حيث جودة المدخل والمخرج، وتقييمها بشكل عام ودقيق، لوضع رؤية جديدة لهذه الجامعات كونها جزء من منظومة التعليم الخاصة، وحتى تتماشى رؤية هذه الجامعات مع سياسة ورؤية قطاع التعليم العالي
وكشفت مصادر مطلعة حضرت الاجتماع لـ«الوطن» أنه تقرر تشكيل لجنة لدراسة موضوع إقرار رسوم جديدة مقترحة للساعات في الجامعات للطلبة المستجدين «المقبولين في المفاضلة القادمة»، ومن المقرر أن تقر قريباً من مجلس التعليم العالي وأن نسبة الزيادة تقدر بنحو 50 بالمئة، في حين أن معدل التضخم الكبير الحاصل وصل إلى 100 بالمئة.
ولفتت المصادر إلى أنه يتم العمل على تطبيق نوع من التوازن بين وضع الطلاب وإمكاناتهم ووضع الجامعة ومستلزمات العملية التعليمية فيها ونفقات تشغيلها، على أن تكون الرسوم متوازنة ومرضية وتراعي واقع الجامعات الخاصة والكلف والمستلزمات الخاصة بها.

يشار إلى أنه بموجب الرسوم المعتمدة حالياً والمقرر رفعها، تقدر تكلفة ساعة الطب البشري بـ470 ألف ليرة، وأجرة الساعة لطب الأسنان بـ425 ألف ليرة، والصيدلة بـ375 ألفاً، والتجميل والتغذية بـ170، والمعالجة الفيزيائية بـ145 ألف ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة للعلاج الوظيفي.

أما التمريض فيقدر رسم الساعة بـ60 ألف ليرة، والهندسة المعمارية بـ225 ألفاً، والهندسة المدنية بـ225 ألفاً، والهندسة المعلوماتية والاتصالات والحاسوب والروبوت بـ225 ألفاً، وأجرة الساعة لاختصاص الهندسة الطبية بـ205 آلاف ليرة، وهندسية الميكاترونيك بـ190 ألفاً، والهندسة البترولية بـ170 ألف ليرة، وهندسة الصناعات الكيميائية بـ130 ألف ليرة، والعلوم الإدارية بـ130 ألف ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة للحقوق.