طلب وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل ملاحقة وتسديد وتصفية السلف الممنوحة من قبل الإداريين في الجهات العامة في موعد حتى نهاية العام على أبعد تقدير وأن تطبق على الأرصدة غير المسددة من هذه السلف بعد هذا التاريخ أحكام قانون جباية الأموال العامة باعتبارها ذمماً.
وأشار الوزير في بلاغه الموجه للجهات العامة إلى أنه في حال تأخر المعتمد عن تسديد السلفة في الأجل المحدد لها وبدون عذر مشروع تقيد ذمة شخصية عليه وتحصل منه وفقاً لقانون جباية الأموال العامة لافتاً إلى أنه كل سلفة لا تسدد دون عذر مشروع خلال المدة المحددة لتسديدها تعتبر ذمة شخصية على من منحت إليه وفقاً لأموال قانون جباية الأموال العامة وتسترد السلفة أو رصيدها مباشرة من العاملين في الدولة دفعة واحدة من رواتبهم وتعويضاتهم دون التقيد بالنسب المنصوص عنها بالقوانين والأنظمة النافذة .
وأكد الدكتور إسماعيل إلى عدم منح أية سلفة لأية جهة كانت ما لم تكن القوانين والأنظمة النافذة تجيز منحها وبصورة خاصة التقيد بالأحكام الواردة في نظام العقود الموحد بشأن منح السلف للمتعهدين إضافة للحد من اللجوء إلى منح السلف لتأمين نفقات الإدارة والعمل على تسديد قيمة هذه النفقات بصورة نهائية بموجب أوامر تصفية وصرف تستند إلى الأوراق المثبتة ما أمكن ذلك ، مبيناً أنه سيتم مساءلة محاسب الإدارة والمسؤول المالي المقصر عن ملاحقة تسديدها إضافة إلى الإجراءات التي ستتخذ بحقه
