كتبت الدكتورة رشا سيروب

من أصل 14 مصرف خاص في سورية، التزمت فقط خمسة مصارف (3 تقليدية و2 إسلامية) بمعايير الحد الأدنى لرأس المال (10 مليار ل. س للتقليدي، و15 مليار ل. س للإسلامي). (هامش 1)
هذه المصارف الخمس وفقت أوضاعها بعد المهلة المذكورة، التي كان من المقرر أن تكون خلال العام 2016. (هامش 2)
من سيحمي أموال المودعين؟
يوجد أربعة مصارف رأسمالها بحدود 5 مليار (وهو الحد الأدنى لمصارف التمويل الأصغر)، وجميعها خاسرة.
تقارب قيمة ودائع جميع المصارف الخاصة في الخارج 4.7 تريليون ل. س، جزء من هذه الأموال لا يمكن تحريكها كونها مودعة في المصارف اللبنانية، وجزء آحر بسبب العقوبات الدولية.
لم يصدر لغاية اليوم قراراً حول تمديد المهلة للمصارف لرفع رأس مالها، وما زالت تمارس عملها في استقبال الودائع ومنح القروض ولم يتضمن القانون لغاية اليوم قراراً سمح بموجبه للمصارف
هامش (1): تم استثناء البنك الوطني الإسلامي باعتباره تأسس حديثاً، وبالتالي فهو ملزم بالحد الأدنى من رأس المال المقرر 15 مليار ل.س، علماً أن رأسماله 25 مليار ل.س.
هامش (2): في 4 كانون الثاني 2010 صدر القانون رقم 3 المتضمن زيادة الحد الأدنى لرأسمال المصارف الخاصة في سورية لتصبح 10 مليار ل. س للمصارف التقليدية و15 مليار للمصارف الإسلامية، ومنحت المصارف مهلة ثلاثة سنوات لتوفيق أوضاعها ومددت -بسبب الحرب- إلى ست سنوات، أي انتهت المهلة في العام 2016.
هامش (3): البيانات مأخوذة من موقع سوق دمشق للأوراق المالية بتاريخ اليوم.