أصدر مصرف سورية المركزي اليوم قراراً سمح بموجبه بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها، وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة، بغية وضعها بالاستهلاك المحلي من مصادر تمويل محددة.
وحسب قرار المركزي تحدد المصادر المذكورة بـ “حساب المستورد بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بهذا القطع”، و”بيع القطع للمستورد عن طريق المصارف”، و”بيع القطع للمستورد عن طريق إحدى شركات الصرافة المرخصة العاملة”، ومن “كل الموارد المتاحة للمستورد من القطع الأجنبي خارج سورية”.
ويلزم القرار جميع مستوردي القطاع الخاص والمشترك لدى تخليص البضائع المستوردة المدرجة ضمن القوائم المرفقة بتقديم كتاب إلى أمانة التخليص الجمركية صادر عن المركزي، يتضمن الموافقة على تخليص البضاعة استناداً لقيام المستورد ببيان مصدر تمويل مستورداته، وتلتزم الأمانات الجمركية بعدم إتمام عملية التخليص دون تقديم هذا الكتاب.
كما تضمن القرار إنهاء العمل بالقرار رقم 1070-ل.إ لعام 2021 وتعديلاته والتعاميم الصادرة بخصوصه.
ويمكن لمستوردي القطاعين الخاص والمشترك الاطلاع على كل البيانات والقوائم والنماذج المعتمدة الموجودة في القرار، عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمركزي أو صفحته الرسمية على الفيسبوك، وقناته على التلغرام لمعرفة تفاصيل أكثر.
