سيريانديز- نور ملحم
تشير الأرقام الرسمية إلى أن قيمة الصادرات السورية إلى أوروبا تبلغ نحو أربعة مليارات دولار سنوياً، ويشكل النفط والفوسفات والمواد الخام نحو 80% منها، في حين تستورد سورية من أوروبا بقيمة 3 مليارات دولار، كما أن حجم تجارتها مع أميركا لا يتعدى 45 مليون دولار سنوياً، معظمها مواد غذائية، حسب ما كشف عنه حسام اليوسف مدير هيئة تنمية وترويج الصادرات.
وقال اليوسف: أن سورية ممنوعة من التداول بالدولار، وإذا طبقت العقوبات الأوروبية على تداولها باليورو، ستكون هناك صعوبة لبعض الشركات السورية، مبيناً أنه في حال شملت العقوبات الشركات الأوروبية العاملة في سورية ومُنعت الشركات الأوروبية من الاستيراد منها، وطبّق القرار بشكل فعلي، فسيكون تأثيره كبيراً على سورية بشكل عام والاقتصاد خاصة، لأن أوروبا تعتبر ثاني شريك تجاري لسورية بعد الدول العربية".
وأشار اليوسف أنه في حال انخفضت الصادرات إلى أوروبا "علينا البحث عن أسواق بديلة يمكن أن تكون دول الاتحاد السوفيتي السابق أو الصين والدول الإفريقية، وهي لا تقل أهمية عن أوروبا"، لافتاً إلى أن بعض الشركات السورية بدأت بإنشاء شركات متخصصة في الاستيراد مسجلة في أوروبا بهدف الاستيراد من سورية وتأمين السلع المطلوبة بكثرة للمستهلكين في أوروبا.
الجدير بالذكر أن سورية تتعامل مع 150 دولة، ويعتبر ميزانها التجاري خاسراً مع أكثر من مائة دولة، وأوضحت الأرقام الرسمية أن الصادرات السورية بلغت في العام الماضي نحو 14 بليون دولار، من بينها 50% صادرات نفطية، كما تشير أيضاً إلى أن الميزان التجاري السوري يخسر نحو أربعة بلايين دولار، وتدعم الحكومة السورية الكثير من السلع بنسبة تراوح بين 6-9%، من بينها الألبسة الجاهزة والغزل القطني والصناعات الغذائية وزيت الزيتون.
يشار إلى أن الهيئة وضعت خطة لدعم الصادرات السورية خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف تنميتها بنسبة 22 في المائة سنوياً، والوصول إلى حجم صادرات يتجاوز 40 بليون دولار بحلول عام 2015.