سيريانديز – خاص – إبراهيم غيبور
لم يكن تشكيل اللجنة الرباعية برئاسة النائب الاقتصادي د.قدري جميل، وعضوية حاكم مصرف سورية المركزي ووزيري المالية والاقتصاد، الخاصة بمناقشة أمر عودة شؤون القطاع المصرفي والإشراف على التأمين لتبعية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، إلا من باب حسم الجدل الدائر حول إمكانية عودة المصارف العامة لعهدة وزارة الاقتصاد كما كان عليه الحال قبل دمج وزارتي التموين والتجارة عام 2003.

فمسألة تبعية شؤون القطاع المصرفي لوزارة الاقتصاد بدأت تظهر ملامحها بتشكيل لجنة برئاسة النائب الاقتصادي د.قدري جميل، ومن ثم تبادل الآراء والنقاشات مع اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء صاحبة القرار الأخير في إقرار أمر التبعية، سواءً للاقتصاد أو بقائها على واقعها الحالي، إلا أن المعنيون بالأمر والمرتبطون بشكل مباشر بإعداد الدراسات والأطروحات حول عودة المصارف إلى عهدة الاقتصاد، قد حسموا أمر عودتها بموجب المرسوم الذي فصل وزارة التموين عن الاقتصاد، ونص على عودة الاقتصاد إلى ممارسة مهامها كما كانت قبل عملية الدمج، مؤكدين أن عودة مديرية الشؤون المصرفية والنقدية إلى وزارة الاقتصاد يشكل دليلاً قوياً على إمكانية عودة المصارف إلى تبعية الوزارة.

من جهة أخرى، "الاقتصاد" وبموجب مذكرة قامت برفعها إلى الأطراف المعنية بمسألة إقرار تبعية شؤون القطاع المصرفي، بينت من خلالها الموجبات التي تمنحها أحقية الإشراف الكامل على القطاع المصرفي العام، وبالتالي عودة هذا القطاع إلى عهدتها بعد حوالي 9 سنوات من فقدانه.

وأوضحت الوزارة في موجباتها، أن السياسة المالية والسياسة النقدية تعتبر من أهم السياسات والمتغيرات الأساسية للاقتصاد الكلي وإن جودة السياسات الاقتصادية الكلية تتوقف على مستوى جودة التنسيق والمواءمة بين السياسة المالية والنقدية والسياسات الاقتصادية، وبالتالي فإن وجود عقل واحد يوازن بين السياسة المالية والنقدية ويكاملها مع السياسة الاقتصادية الكلية سيكون له منافع كبيرة جداً على السياسات التنموية.

ومن جهة أخرى بينت أنه من المهم أن تعمل سورية (كما في دول العالم) على رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ووضع سياسات اقتصاد كلي شاملة، ومن ثم تفصيلية لإزالة أو تخفيف آثار التقلبات الاقتصادية وتنشيط الطلب الكلي، وإن ترابط السياسات والتنسيق بين هذه السياسات هي من مهام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وأكدت أن عمل المصارف يقوم على شقين أساسيين، (مالي – نقدي)، فالشق المالي يتعلق بعمل وزارة المالية، أما الشق النقدي المتعلق بإدارة الكتلة النقدية وسياسات الإقراض والإيداع وأسعار الفوائد وسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية يتعلق بعمل وزارة الاقتصاد، فكل هذه المجالات تؤثر مباشرة بالواقع الاقتصادي وحركيته، وبالتالي فإن إشراف وزارة الاقتصاد على المصارف سيكون له عظيم الأثر بتحريك عجلة الاقتصاد ورسم سياسة مصرفية ونقدية وفق أولويات التنمية الاقتصادية، وكذلك اقتراح استخدام السياسات الاقتصادية الجزئية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجنب الدورات والأزمات الاقتصادية من خلال آليات مناسبة لتجنب البطالة وفي نفس الوقت الحد من ارتفاع الأسعار.

ولم يخف المصدر أهمية إشراك المصارف بعملية التنمية بشكل فعلي ومباشر من خلال توسيع نشاطاتها الاستثمارية في المجالات التنموية.