سيريانديز – نور ملحم
تعد مادة المازوت العامل الأساسي في انخفاض أو ارتفاع تكاليف معيشة المواطن، إذ يؤدي أي ارتفاع في سعر المادة إلى ارتفاع بالأسعار تشمل كل نواحي الحياة المعيشية اليومية والتي تنعكس عليه بشكل سلبي ومباشر لتلقي بظلالها على المواطن والاقتصاد بنفس الوقت، وقد حاول العديد من المسؤولين خلال الفترات الماضية طرح العديد من الأفكار والإجراءات للحد من هذه السلبيات ولكن يبدو أن الذي يقال ويكتب يبقى مجرد "ثرثرة" فقط وتبقى الطاحونة مستمرة في الدوران والمثال على ذلك المحاولات الكثيرة في الحكومات السابقة والحالية للحد من عمليات تهريب المادة، لكن لا تزال عمليات التهريب عبر الحدود المشتركة النظامية وغير النظامية مستمرة، لتشكل حالة استنزاف خطيرة لموارد الاقتصاد الوطني، لاسيما أن المادة مدعومة من الدولة.
حكومة ناجي العطري قامت بطرح مشروع قانون ينص على معاملة مهربي مادة المازوت كمجرمي الحرب حيث اختارت " الحل المباشر" لوقف عمليات التهريب، ولكن للأسف الشديد بقي هذا المشروع مجرد كلام مثل العديد من المشاريع التي طرحت ولم تنفذ، وبقيت طي الأدراج.
حكومة وائل الحلقي طرحت ذات المشروع وكلفت وزارة العدل بإعداد مشروع قانون ينص على معاملة مهربي مادة المازوت كمثل مهرب الأسلحة والمخدرات إلى القطر،ولكن السؤال الذي يراود الجميع هل هذا القانون سينفذ حقاً أم أنه سيبقى مجرد مشروع، وحبر على ورق، يركن على الرف ليغطيه الغبار مثل الكثير من المشاريع .
في هذا الإطار أشارت مصادر خاصة من وزارة العدل لموقع سيريانديز أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية تقوم بإعداد مشروع قانون عقوبات اقتصادي جديد مع الآخذ بالحسبان الظروف الاستثنائية في البلد لذلك قامت الوزارة بتشكيل عدة لجان لدراسة المشروع بهدف إيجاد الردع المناسب لظواهر الفساد والاحتكار والتهريب،وبينت المصادر أن العقوبة التي ستفرض على مهربي مادة المازوت ستكون السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات أما بالنسبة للغرامة فتطبق غرامة ما يعادل ثمانية أضعاف القيمة والرسوم كما سيتم إحداث محاكم خاصة لمحاكمة هؤلاء الفاسدين .
من جهة ثانية أكد الدكتور يوسف شباط أستاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة دمشق أنه يجب النظر بالمشكلة الأساسية في بداية كل موضوع فهل تكون المشكلة بوجود النص أم القائم على تطبيق النص أو بكيفية تطبيق النص، قانون العقوبات موجود في سورية منذ العام 1949 وحتى تاريخيه لم يعدل ، رغم أنه من واجبنا أن نعمل ونلاحظ ما واكب الزمن من تطورات لتعديل أغلب المواد الموجودة في قانون العقوبات، فوضوح وشفافية النصوص القانونية يضيق هامش الفساد لذلك لابد من إعادة النظر في الثغرات الموجودة في بعض النصوص القانونية التي من شأنها أن تكون منفذا للفساد داعيا إلى اعتماد معايير شفافة وعروض واضحة ولاسيما في الأمور التي تمس اقتصاد الدولة.
وأشار شباط إلى أهمية أن تأخذ اللجنة باعتبارها وضع آليات كفيلة بألا يكون هناك أي شخص خارج الرقابة والمحاسبة بالإضافة إلى تحديد سبل مكافحة ظاهرة تهريب المازوت للحد من انتشارها .