طوابير نشهدها مطلع كل شهر وضغط كبير على الصرافات الآلية التابعة للمصرفين التجاري والعقاري، وأزمة ألقت بظلالها على واقع عمل هذه الصرافات مع ظهور تصنيف للأماكن منها آمنة وأخرى ساخنة وإجراءات حكومية وتوجيهات حيال ذلك ومخاطر جمة وصعوبات وعقبات.
مشاكل التيار الكهربائي وشبكة الاتصالات و خروج الصرّافات عن الخدمة لأسباب معينة وانخفاض عددها منذ بداية ألازمة ووجود عدد منها في مناطق ريفية ساخنة إلى ما هنالك شكل ضغطاً على الصرافات المتواجدة في مراكز المدن والمناطق الآمنة. ‏
جميع هذه المشكلات وتوصيفها ظهرت خلال لقاء جريدة "بورصات وأسواق" المسؤولين في كلا المصرفين مستعرضين الصعوبات التي تؤثر على عملها والإجراءات المتبعة .
د.فضلية لـ"بورصات وأسواق": الطلب والضغط على صرافاتنا الآلية قد تغير واختل.. وتغيير في تموضعها وفكها من الأماكن غير الآمنة لأخرى هادئة
يقول الدكتور عابد فضلية مدير عام المصرف العقاري السابق في حديث لـ"بورصات وأسواق": كل المعايير التي كانت سارية المفعول ومفيدة قبل الأزمة قد تغيرت حاليا، حتى التوزع الديموغرافيللمواطنين في المحافظات قد تغير أيضا، فالطلب والضغط على الصرافات قد اختل نتيجة تغير التموضع الجغرافي، والضغط على الصرافات في بعض الأماكن أصبح ثلاثة أضعاف، وفي بعض الأماكن الأخرى غير الآمنة صفر، ما تطلب من المصرف ومازال وسيبقى يقوم فيه بتغيير تموضع الصرافات وفكها من الأماكن غير الآمنة ونقلها لاماكن أخرى، وهذا الفك والنقل له مصاعب، لافتا إلى أن المصرف قام بشراء 9 صرافات جديدة ووضّعها في أماكن الازدحام.

ضغط
وأضاف مدير العقاري: الصرافات عبارة عن أجهزة الكترونية كهربائية تتأثر بانقطاع الكهرباء، والضغط على شبكة الانترنت وحتى الجوالات، ومرتبطة ببنية تحتية لجهات أخرى، لذلك أي خلل بهذه البنية ينعكس على الصرافات، ويتم العمل على تجاوز هذا الأمر بوضع أجهزة تخديم كهرباء للصرافات فترة انقطاعها، وأحيانا بالنسبة للاتصالات هناك خطوط استثنائية للحالات الخاصة، ولكن تبقى قدرتها محدودة على التخديم في حال حدثت مشاكل بالبنية التحتية للجهات الأخرى.
مشاكل
ويؤكد الدكتور فضلية أن المواطن أصبح يهرول على غير العادة وقد يكون مبررا له لسحب راتبه في اللحظات الأولى من إنزالها في حسابه كنوع من الخوف، كما كانت توزع السحوبات سابقاً على أيام، ولكن أصبحت تتم حالياً في الساعات الأولى ما يشكل عبء إضافي، إضافة لذلك كانت حركة السحب سابقا موزعة على 24 ساعة، أما الآن موزعة على ساعات الصباح الأولى حتى العصر وأقصى حد للمغرب، كما يتم إغلاق بعض الصرافات عصراً لعوامل أمنية، وأحيانا يكون الصراف في منطقة آمنة ولكن الوصول إليه قد يكون أحيانا غير آمن ويعرقل التغذية، فكل هذه المسائل تؤثر على خدمة الصرافات.
تنسيق
وتابع فضلية في حديثه: مرتبطون مع مصارف أخرى وهناك تنسيق في هذا الأمر بوجود محولة صرافات آلية، حيث الموطنين رواتبهم في الجهات الأخرى يمكن لهم استخدام صرافات العقاري، وأيضا زبائن العقاري يمكن أن يستخدموا صرافات الجهات الأخرى، بالمقابل إذا حدثت مشكلة في صرافاتهم يكون هناك ضغط على صرافات العقاري والعكس صحيح، لكن غالبا المشاكل ليست بسبب ضغط الجهات الأخرى.
عقود صيانة
وعن المشاكل المؤثرة على عمل الصرافات قال مدير المصرف العقاري: هناك مشكلة في موضوع الصيانة وهناك عقود وقّعت ولم تنفذ في عقود الصيانة بسبب المقاطعة لان نصف الأجهزة لشركة أمريكية، حيث تم توقيع عقود من اجل الصيانة الدورية واليومية واللحظية ولكن صاحب العقد نكل بعقده بسبب مصاعب وتّمنُع دعمه من قبل الشركة الأمريكية، وأيضا بسبب مصاعب الحصول على قطع التبديل.
خارج الخدمة
يضيف: حتى العقود سارية المفعول أي الأجهزة الأخرى غير الأمريكية يوجد معاناة بتامين قطع التبديل وارتفاع سعر القطع نتيجة ارتفاع الدولار وعدم توفر قطع التبديل، إضافة إلى تموضع الصرافات في المناطق الساخنة، حيث أن نصف صرافات المصرف أصبحت خارج الخدمة، لا يتمكن المواطن والمصرف من الوصول لها، وهناك محاولة لسحبها، كما هناك معاناة على صعيد نقل هذه الصرافات من منطقة غير آمنة لآمنة ولا نجد من ينقل هذه الصرافات على مسؤوليته.
واجب وعبء
وتابع: لم نصل لمستوى العودة للمحاسبين كما كان متبع سابقاً، ولكن ننصح في المحافظات الشرقية نتيجة الضغط الحاصل، ذاكرا أن هناك عبء بتوزيع قيمة المحاصيل عبر صرافات العقاري ولكن هو واجب في نهاية المطاف.
م.السعيد لـ "بورصات وأسواق": تقلص عدد الصرافات لـ 170 تخدمّ 600 ألف بطاقة..و 1.830 مليار ليرة حولتّ للمتقاعدين بـ20 الشهر الفائت
وضع المصرف التجاري السوري لم يكن مغايرا نوعا ما نتيجة الوضع الراهن، حيث قال المهندس باسم السعيد مدير مديرية الدفع الالكتروني في المصرف تقلص عدد الصرافات التابعة للتجاري منذ بداية الأزمة من 460 صرافا الياً في الخدمة إلى 170 في مختلف المحافظات السورية، وعدد بطاقات إجمالية للموطنين من الشركات والمؤسسات بلغ 600 ألف بطاقة موزعة على هذه الصرافات.
توجيه حكومي
وذكر السعيد أن هناك مشاكل قائمة في عدد من المحافظات كحلب ودير الزور والتي لا يوجد فيها صرافات لأسباب تتعلق بالعبث والتخريب، إلا أن التنسيق جار مع العقاري لتخديم متعاملي كلا المصرفين، حيث أن المناطق المتواجدة فيها صرافات التجاري تخدم بطاقات العقاري والعكس صحيح، وهناك توجيه حكومي بألا ينقطع الربط بين المصرفين، مضيفاً:حاولنا تسريع رواتب المتقاعدين علما أننا أعلنا عن ذلك أكثر من مرة بان رواتب المتقاعدين في 20 كل شهر.
400 نقطة بيع فعلية
وأشار مدير مديرية الدفع الالكتروني إلى أن هناك خطة مستمرة لنقل الصرافات المتواجدة في الأماكن الساخنة لأخرى أكثر هدوءا ضمن المدينة، حيث أن الذين كانوا يتقاضون رواتبهم في الأرياف أو بعض المحافظات يتجهون لاماكن ومحافظات أخرى ما شكل ضغطاً على الصرافات، كما عمل التجاري السوري على وضع نقاط بيع وسط الفرع التابع للمصرف ليتمكن حامل البطاقة من سحب راتبه أو جزء منه وذلك لتخفيف الضغط على الصرافات الآلية ذاكرا أن عدد نقاط البيع الإجمالية التابعة للمصرف ضمن أفرعه تبلغ 400 نقطة بيع فعلية لتقديم خدمات السحب النقدي، منوهاً إلى أن الضغط على الصرافات يكون في الأسبوع الأول من كل شهر ما يسبب ازدحاماً كبيرة على الصرافات، خاصة وان عدد بطاقات الذين تحول رواتبهم لصرافات التجاري تبلغ 600 ألف موزعين على 170 صرافاً في مختلف المحافظات.
جهود
وأكد السعيد أن الشركات الصانعة للصرافات هي أمريكية (NCR) وأدت المقاطعة لتوقف عقد الصيانة، وهناك جهود كوادر المصرف لإجراء أعمال الصيانة للصرافات ولكن يلزم الأمر قطع تبديل هناك صعوبة بتأمينها، إلا أن شركة أجنبية حصلت على مناقصة صيانة صرافات التجاري وسيتم توقيع العقود معها قريباً، ذاكرا أن المشاكل التي تعترض الصرافات إما بفقدان خط الاتصال أو انقطاع التيار الكهربائي أو نفاذ المستهلكات الورقية، ما يؤدي لخروج الصراف من الخدمة.
6.6 مليار ليرة
وأوضح المهندس السعيد أن كمية المبالغ الإجمالية المحولة لصرافات المصرف التجاري السوري 6.6 مليار ليرة سورية، وحول المصرف مليار و830 مليون ليرة سورية للمتقاعدين تصرف في 20 من كل شهر، وما تبقى من المبالغ تصرف لموظفي الدولة، مشيرا إلى أن عدد بطاقات الموظفين والمتقاعدين بلغ 557 ألف بطاقة نهاية 2012، حوالي 410 ألفاً و80 منهم للموظفين، و146 ألفاً و60 للمتقاعدين، مضيفاً: كانت نسبة الحركة على عدد البطاقات في عام 2005 1.01% أي كل بطاقة حركة، أما في 2012 فقد تجاوزت النسبة 1.75% أي كل شخص يقوم بأكثر من حركة وهو عامل ايجابي.
باختصار هناك ضرورة أن يكون هناك حلول فعالة وعملية تواكب الظرف المعاش بإجراءات تخفف من موجة الازدحام والطوابير أمام الصرّافات الآلية مع مطلع كل شهر.
عن بورصات واسواق