يعمل مركز المقاصة والحفظ المركزي على تجميد الاوراق المالية العائدة للشركات المدرجة لدى سوق دمشق للاوراق المالية

حيث يشترط في الاوراق المالية المراد تجميدها ان تكون مودعة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي لكن ماذا يترتب على مالك الورقة المالية طالب التجميد «او من ينوب عنه».‏

المدير التنفيذي لسوق دمشق للاوراق المالية د. مأمون حمدان قال: يترتب على مالك الورقة القدوم الى مركز المقاصة والحفظ المركزي من اجل تقديم المستندات التي تشمل صورة عن وثيقة اثبات الشخصية للمالك والنائب عن الغير «ان وجد» ووثائق اثبات الشخصية الرسمية للمفوضين بالتوقيع في حال كان المالك شخصا اعتباريا بالاضافة الى طلب التجميد المعتمد من قبل السوق وملؤه من قبل المالك طالب التجميد «او النائب عن الغير» بالمعلومات المطلوبة وتوقيعه وختمه «بالنسبة للشخص الاعتباري» امام موظف المركز المختص، وفي حال تجميد اوراق مالية للقصّر فهذا يستدعي اذن من القاضي الشرعي بالاضافة الى وثيقة النيابة عن الغير مصدقة اصولا ان وجدت.‏

وأضاف حمدان ان تسديد بدل التجميد والبالغ 0.001 واحد بالألف من القيمة السوقية للورقة المالية على ألا تقل عن 1000 ليرة ويقوم المركز بوضع اشارة التجميد على الاوراق المالية المراد تجميدها فور الموافقة على الطلب ويتم اعطاء نسخة من طلب تجميد الاوnاق المالية المنفذ والمختوم الى مالك الورقة المالية او من ينوب عنه كإشعار على إتمام تنفيذ عملية التجميد.‏

وأشار حمدان الى ضرورة ان تبقى الاوراق المالية مجمدة الى ان يقوم مالك الوnقة المالية او من ينوب عنه بتقديم طلب رفع اشارة التجميد عن الاوراق المالية الى مركز المقاصة والحفظ المركزي ولا يجوز لمالك الورقة المالية اجراء اي تصرف على الاوراق المالية المجمدة الى حين إزالة التجميد من قبل مركز المقاصة والحفظ المركزي.‏

وفيما يتعلق برفع التجميد عن الاوراق المالية قال حمدان: ان رفع التجميد يستوجب تقديم المستندات والوثائق التي تشميل ايضا على صورة عن وثيقة اثبات الشخصية للمالك «او النائب عن الغير» ووثائق اثبات الشخصية الرسمية للمفوضين بالتوقيع في حال كان المالك شخصا اعتباريا مع طلب رفع اشارة التجميد المعتمد من قبل السوق وملؤه من قبل مالك الورقة المالية «او النائب عن الغير» بالمعلومات المطلوبة وتوقيعه وختمه بالنسبة للشخص الاعتباري امام موظف المركز المختص مع اذن من القاضي الشرعي برفع اشارة التجميد في حال رفع اشارة تجميد اواق مالية للقصّر مرفقة مع وثيقة النيابة عن الغير مصدقة اصولا «إن وجدت» على ان تكون سارية المفعول.‏

وركز حمدان على ان تسديد بدل رفع اشارة التجميد والبالغة 0.001 واحد بالالف من القيمة السوقية للورقة المالية على الا تقل عن الف ليرة.‏

ويقوم المركز برفع التجميد عن الاوراق المالية المراد رفع تجميدها فور الموافقة على الطلب ويتم اعطاء نسخة من طلب رفع تجميد الاوراق المالية المنفذ والمحترم الى مالك الورقة المالية «او النائب عن الغير» كإشعار على اتمام تنفيذ عملية رفع تجميد الاوراق المالية.‏

وأكد حمدان انه اذا قام مالك الورقة المالية بعملية التجميد يتم رفع التجميد عن طريقه حصرا، وإذا تمت عملية التجميد عن طريق النائب عن مالك الورقة المالية يمكن ان يتم رفعه عن طريقه او عن طريق المالك الاساسي.‏