رفعت وزارة الإدارة المحلية مشروع قانون الى رئاسة مجلس الوزراء والمتضمن منح مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات ومخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية واقساط المدن والمناطق الصناعية وبدلات الايجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2012 وما قبل عفواً من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف والأقساط والبدلات والديون المحققة عليهم إذا سددوا الرسم أوالغرامة أو التكليف أو القسط أو البدل أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية نهاية العام الجاري.‏
كما نص المشروع على أن لا ترد الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المسددة قبل نفاذ هذا القانون ويصدرعن وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون.‏
ويأتي مشروع القانون نظراً للظروف الحالية التي يمر بها القطر وانعكاساتها وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي للمواطنين والمستثمرين والصناعيين والحرفيين ؛ما يجعلهم غير قادرين على تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وتكاليف محلية أو أقساط منطقة صناعية أو بدلات ايجار واستثمار إضافة للفوائد وغرامات التأخير المتوجبة ؛ونظراً للحاجة الماسة للسيولة في كافة الوحدات الإدارية حتى تتمكن من تغطية نفقاتها وتنفيذ برامجها وخططها وتحسين مستوى الجباية من جهة وتشجيع المكلفين على تسديد ما يترتب عليهم من تلك الرسوم والتكاليف وتخفيض الأعباء عليهم من جهة ثانية .