يعاني آلاف المهجرين السوريين الذين أجبرتهم المجموعات الإرهابية المسلحة على ترك مدنهم وقراهم ومنازلهم باتجاه الأردن وغيرها من الدول المجاورة من الظروف المعيشية الصعبة في المخيمات ما دفعهم إلى تزويج بناتهم القاصرات ظنا منهم أن هذا الخيار يحميهن ويقدم لهن شكلا من أشكال الدعم في ظل ظروف إنسانية قاسية.

وعلى الرغم من خطورة الآثار الاجتماعية لذلك إلا أن الكثير من العوائل باتت تعتبر أن زواج الفتيات القاصرات يمثل آملا بحياة جديدة لهن وخلاصا من الظروف المأساوية التي تعيشها هذه العائلات في المخيمات التي أقيمت للمهجرين السوريين.

وفي هذا المجال قال أبو محمد وهو مهجر سوري يبلغ من العمر 50 عاما لديه ستة أطفال زوج ابنته وهي في سن 17 عاما قبل أكثر من ثلاثة أشهر لسعودي في الأربعينات من العمر لوكالة الصحافة الفرنسية في سياق تحقيق نشرته اليوم "بكل تأكيد كنت أود أن تتزوج من شخص أعرفه من مجتمعنا ومدينتنا وبلدنا ولكن ماذا عساي أن أفعل".

وأضاف أبو محمد إن الحياة هنا في المخيمات في الأردن لا تطاق فالمكان أشبه بسجن كبير لا يسمح لنا بالخروج منه وهذا الزواج قد يعطيها فرصة بأن تحيا حياة أفضل.. وتابع "في البداية ترددت كثيرا.. خفت عليها ولكن في نهاية المطاف وافقت .. هذه سنة الحياة وكل فتاة يجب أن تتزوج".

من جهته زوج "سعيد" وهو مهجر سوري وأب لعشرة أطفال اثنتين من بناته وهن بعمر 15 و 16 عاما قبل نحو شهر لاثنين من المهجرين من أبناء بلدته ويعلل قيامه بذلك بالقول "كنت مضطرا فلم يعد باستطاعتي أن أعيل هذا العدد من الأطفال وأنا عاجز وأخاف على بناتي وأظن هذا أفضل حل".

بدوره قال فارس الحوشة وهو أب لسبعة أطفال يدير محلا لبيع الاحتياجات المنزلية في مخيم الزعتري "غالبا ما يأتيني أناس غرباء إلى المحل يسألون فيما إذا كان هناك أناس على استعداد لتزويج بناتهم" مضيفا "قبل أيام جاءني رجلان يسألان عن زوجتين وأبلغهما أحد الزبائن استعداده لتزويج اثنتين من بناته فانطلقا معا".

وأشار إلى أن أهالي هؤلاء الفتيات يريدون "سترة" بناتهم ويقبلون بزيجات عاجلة دون شروط.

وفي المقابل بدأت الكثير من المنظمات الدولية والحقوقية تنبه من خطورة تزايد هذه الظاهرة وتداعياتها الاجتماعية حيث أكدت دومينيك هايد ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف في الأردن أنه وعلى الرغم من أن الصورة غير مكتملة عن الزواج المبكر إلا أن المعلومات التي تصلنا والتي تم جمعها خلال عمليات التقييم والرصد تكشف عن حوادث زواج قسري ومبكر.

وأضافت هايد أن الزواج القسري والمبكر يمس حقوق الإنسان ويمثل مشكلة صحية عامة موضحة أن اليونيسيف تشجع المحاكم لدعم الحد الأدنى للسن القانونية للزواج ب 18 عاما للفتيان والفتيات.

وتابعت نحن نعلم أنه في كل الظروف الطارئة النساء والفتيات هن من يقعن في خطر متزايد للاستغلال معتبرة أنه أيا تكن الاوضاع فإن استغلال الأشخاص الأكثر ضعفا هو أمر غير مقبول إطلاقا.

يذكر أن آلاف المهجرين السوريين عادوا إلى سورية خلال الأشهر الماضية نتيجة الظروف الإنسانية الصعبة التي واجهوها في مخيمات اللجوء في الدول المجاورة لسورية.