دعا المشاركون في المنتدى الاقتصادي المفتوح الذي نظمه التكتل الوطني الديمقراطي المعارض أمس حول الأوضاع الاقتصادية في سورية إلى "توقف المصرف المركزي عن تزويد شركات الصيرفة بالعملات الأجنبية" ولاسيما الدولار.

وأشار المشاركون في المنتدى في بيان يتضمن مقترحاتهم لمعالجة الشأن الاقتصادي تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى ضرورة "استخدام سلة عملات غير الدولار الأمريكي بالتعامل والعودة بالتعامل إلى الدولار التصديري وربط المستوردات بالصادرات" وحصر بيع العملات الصعبة بالمصارف العامة والخاصة.

وطالب المشاركون بتفعيل الاتفاقيات التي سبق أن أبرمتها غرفة التجارة ووزارة الاقتصاد من جهة وغرف التجارة ووزارات الاقتصاد المشابهة في دول البريكس والدول الصديقة الأخرى من جهة ثانية لافتين إلى ضرورة منح الدول الصديقة الأفضلية في التعاقد على المشروعات الاستراتيجية الكبرى.

وبين المشاركون أهمية تفعيل تدخل مؤسسات القطاع العام وصالات الجمعيات الاستهلاكية من خلال وصولها الفعلي والميداني إلى كل من المنتج والمستهلك وتسهيل انتقال المواد من الحقول إلى الأسواق وضرورة تشديد المراقبة على أداء الأسواق وأسعارها وتشديد الرقابة على الحدود البرية وفي المطارات لمنع تهريب الليرة السورية والمنتجات الغذائية ولاسيما الأغنام والأبقار إلى دول الجوار.

وأشاروا إلى "إعادة النظر في الرواتب والأجور الممنوحة للعاملين في الدولة وفي القطاع الخاص" و إبرام اتفاقيات مع التجار السوريين بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة "لاستيراد المواد والحاجيات ولاسيما الضرورية منها من حساباتهم وأرصدتهم الخاصة المودعة في الخارج على أن تقوم الدولة بسداد قيمتها فور وصولها إلى المرفأ".

ورأى المشاركون ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ولاسيما جمعيات حماية المستهلك ومنحها صلاحيات في التجوال على الأسواق ومراقبة الأسعار والمواصفات واتخاذ الاجراءات الاولية بحق المخالفين مطالبين الأحزاب والمنظمات الشبابية بتحمل مسؤولياتها في الرقابة على الأسواق والإبلاغ عن المخالفين ونوعية المخالفات التي يرتكبونها.

وأشاروا إلى أهمية "وضع المصارف تحت اشراف ومساءلة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" وذلك بهدف تنشيط وتفعيل دورها وخاصة لجهة تمويل الاستيراد.

وكان التكتل الوطني الديمقراطي الذي يضم عددا من الأحزاب والشخصيات المستقلة نظم أمس ندوة اقتصادية لمناقشة سياسات الحكومة الاقتصادية والسياسة النقدية لمجلس النقد والتسليف وآليات دعم المواد الأساسية وزيادة الرواتب والأجور بمشاركة فعاليات اقتصادية وسياسية وحزبية وكفاءات وخبرات أكاديمية وعلمية ونقدية.