ختم أمس وفد صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)،برئاسة المدير العام،السيد سليمان جاسر الحربش،زيارة رسمية إلى العاصمة المصرية، القاهرة، دامت يوماً واحداً، التقى خلالها برئيس الوزراء، د. حازم الببلاوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، د. زياد بهاء الدين، ووزير الكهرباء والطاقة، المهندس أحمد إمام،وعدداً من كبار مسؤولي الدولة، حيث تماستعراض ومراجعة مشروعات أوفيد قيد التنفيذ وبحثآفاقوسبل تعزيز المزيد من التعاون المستقبلي وفقاً لمتطلبات المرحلة الحالية وأولويات الحكومة المصرية.
وتُوجت الزيارة بالتوقيع على اتفاقية قرض جديد قيمته 70 مليون دولار أمريكي لدعم مشروع إنمائي هام يستهدف توفير إمدادات الطاقة الكهربائية إلى مختلف أنحاء مصر. وقد وقع السيد الحربش الاتفاقية مع الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير التعاون الدولي نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، وشهد مراسم التوقيع الدكتور حازم الببلاوي والمهندس أحمد إمام وعدد من كبار مسؤولي الدولة.
ويهدف هذا القرض إلى المشاركة في تمويل مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان لتوفير إمدادات كهربائية مستدامة وموثوقة وذات كفاءة عالية في أشد المناطق احتياجاً للطاقة في مصر، وذلك من خلال إضافة مولد جديد لشبكة الكهرباء القائمة يشمل ثلاث وحدات بخارية طاقتها 1950 ميجاوات.
وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، علق السيد الحربش أهمية كبيرة على هذا المشروع الذي يأتي تماشياً مع الاهداف الاستراتيجية العامة للحكومة المصرية الساعية لتلبية تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية على نحو مستدام، مشيراً إلى أنه يأتي في إطاراستراتيجيات أوفيد للقضاء على فقر الطاقة، التي عرفها بان كي مون عام 2012 في مبادرته الأخيرة، الطاقة للجميع، بالخيط الذهبي الذي يربط أطراف التنمية المستدامة وهي الاقتصادية والاجتماعية والبيئوية."

وأكد السيد الحربش على إن الدول الأعضاء في أوفيد قد سبق أن صرحت بكلمات أدق في قمة أوبك الثالثة 2007، التي استضافها الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله – في مدينة الرياض. إذ صدر عن القمة نداء باجتثاث فقر الطاقة، ثم أردفها في عام 2008 مبادرة خادم الحرمين الشريفين"الطاقة للفقراء"التي طالب فيها المؤسسات الإنمائية الاقليمية والدولية، ومن بينها أوفيد، بالمساهمة في تفعيل هذه المبادرة.
وتطرق السيد الحربش إلى إعلان مجلس أوفيد الوزاري الصادر في يونيه 2012 بتخصيص مليار دولار لمكافحة فقر الطاقة، والذي كُلف بحمله إلى قمة ريو، مؤكداً على أن الدول الاعضاء في أوفيد بهذا القرار قد أضافت هدفاً تاسعاً لأهداف الألفية وهو القضاء على فقر الطاقة.
وتضامناً مع شعب مصر الشقيق، قال السيد الحربش "أننا على وعي تام بما تمر به مصر العزيزة هذه الايام، وانعكاسات كل ذلك على اقتصادها، ونشعر بالارتياح والأمل لما نسمعه من تعاون وثيق بين مصر وكل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة، وجميعها من البلدان الأعضاء في أوفيد."
وأثنى السيد الحربش على رئيس وزراء مصر ورؤيته الاقتصادية طويلة الأجل مستشهداً بمقالته (لن تكون نزهة)، مؤكداً على أن "من يعمل في حقل التنمية الاقتصادية يعلم تمام العلم أنها فعلاً لن تكون نزهة،" واستطرد السيد الحربش مستبشراً، "ولكن ما يبعث الأمل هو وجود هذا الرجل في دفة القيادة، أعانه الله على تنفيذ ما نادى به خاصة في مقالته (إنه الاقتصاد يا أخي)، عندما قال بحق أن التقدم الاقتصادي هو وليد المزج بين الكفاءة والعدالة، وأن العدالة هي بوليصة تأمين لاستمرار النظام وتقدمه."
وفي ختام كلمته، أعرب السيد الحربش عن أمله أن يساعد هذا المشروع على رفع مستويات المعيشة وإتاحة فرص عمل جديدة فضلاً عن دفع عجلة التنمية الصناعية وتنشيط السياحة وتعزيز مختلف الانشطة التجارية والزراعية في أنحاء البلاد.
ومن جانبه، أعرب د. حازم الببلاوي عن تقدير حكومة جمهورية مصر العربية لحرص أوفيد على مساندة الاقتصاد المصري خلال تلك المرحلة الهامة التي تمر بها البلاد وتطلعه لمزيد من التنسيق والتعاون مع أوفيد.
وقد تناولت المحادثات عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بالمستجدات الاقليمية والدولية على صعيد التنمية المستدامة، وعلى رأسها قضايا الطاقة والمياه، فضلاً عن بحث استراتيجيات الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وبلوغ الاهداف الإنمائية للألفية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وتخللت الزيارة استعراضاً لمختلف أنشطة وبرامج أوفيد الإنمائية التي تولى اهتماماً بالغاً لمجالات الأمن الغذائي وتوفير الطاقة والبنى التحتية الاساسية وبحث سبل تطوير التعاون بين الطرفين في هذا الصدد.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون القائم بين مصر وأوفيد يعود إلى تاريخ إنشاء المؤسسة عام 1976. وقد اعتمد مجلس المحافظين في الآونة الأخيرة تمويلات ميسرة لمصر قدرها 70 مليون دولار أمريكي لدعم مشروع محطة توليد الكهرباء، هذا بالإضافة إلى اعتماد مساعدات قدرها 200 مليون دولار أمريكي لتعزيز قطاع الطاقة في مصر من خلال تشييد وتوسعة محطات توليد الطاقة في مختلف أنحاء مصر. ويأتي هذا بالإضافة إلى دعم مشروعات القطاع العام الأخرى التي تشمل قطاع الزراعة والتعليم والصحة وبنوك التنمية الوطنية إضافة إلى المشروعات المتعددة القطاعات.

وقد ساهم أوفيد منذ عام 2001 في تمويل 14 عملية للقطاع الخاص وتمويل التجارةبقيمة إجمالية قدرها 354 مليون دولار أمريكي، وذلك لتعزيز قطاع الصحة والزراعة والصناعة والطاقة فضلاً عن القطاع المالي. وقد استهدف الجزء الأكبر من هذه التمويلات مشروعات قطاع الطاقة، وعلى رأسها عمليات استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة.