أكد قدري جميل أمين عام حزب الإرادة الشعبية وعضو رئاسة الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير أن مباحثاته مع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في موسكو كانت مفيدة ومثمرة وجرى التعرف خلالها على صورة وأبعاد المؤتمر الدولي حول سورية "جنيف2" المتوقع عقده يومي 23-24 تشرين الثاني القادم.

وقال جميل في مؤتمر صحفي اليوم في موسكو إن "الهدف من انعقاد مؤتمر "جنيف 2" هو تأسيس حكومة واسعة الصلاحيات تضم الجهات الأساسية في المعارضة وفي الحكومة السورية وأن جبهة التحرير والتغيير ستواصل العمل في حكومة الوحدة الوطنية وبعدها " معتبرا أنه "لا بديل عن خيار "جنيف2" وعلى الذين لا يريدون انعقاده أن يقدموا اقتراحا آخر لأن ما يجري في سورية يجب ألا يستمر لأنه أصبح " مأساويا وكارثيا " وان استمراره ممنوع ومن لا يقبل بـ "جنيف2" ولم يقدم البديل يعني أنه يريد تدمير وإحراق سورية".

وأوضح جميل أن المؤتمر الدولي حول سورية يعني إيقاف التدخل الخارجي وإيقاف العنف وإطلاق العمل السياسي عبر الحوار والمصالحة وأضاف أن "كل القوى الدولية والإقليمية تدخلت في الشأن السوري ولم تتمكن من إنهاء الأزمة بالقوة فالمطلوب هو الحل السياسي".


ورأى جميل أن مشكلة تأخير انعقاد المؤتمر المذكور "مرتبطة بالمعارضة التي تدعي أنها تمثل الشعب السوري الذي لم يسأل بعد بشكل شفاف ونزيه كي نعرف ماذا يريد".

كما اعتبر جميل أن الغرب "يريد أن يطبق المادة الثامنة من الدستور السوري السابق على سورية ولكن لصالح قوى أخرى حين يفرض أن يكون وفد الائتلاف الممثل الوحيد للمعارضة السورية في جنيف2" وقال .. إن "الحسم العسكري غير ممكن بعد الصحوة الروسية والصينية وان التوازن الدولي بالرغم من أنه غير مكتمل إلا أنه منع التدخل العسكري الخارجي في سورية ولكنه لم يمنع التدخل السياسي الخارجي".

ودعا القوى السياسية السورية من كل الأطراف إلى التحالف ضد الغزاة الأجانب بغض النظر عن الخلافات بينهم إذ أن العامل الخارجي يلعب دورا لصالح القوى التكفيرية والظلامية في سورية والتي تمثل مدا فاشيا جديدا.

وتابع جميل .. إننا اليوم "أقرب إلى جنيف2 الذي قد ينعقد في يومي 23-24 من الشهر القادم ولا بد من انعقاده ومن لن يحضره سيكون الخاسر".

وأضاف جميل أن "النظام في سورية هو نظام رئاسي ولا يمكن أن يكون برلمانيا في الوقت الحاضر وإنما يمكن توسيع صلاحيات البرلمان ليكون نظاما رئاسيا برلمانيا " مؤكدا أن الجبهة الاقتصادية لا تقل أهمية عن الجبهات الأخرى وأن حل المشاكل الاقتصادية يجب أن يجري عبر الحل السياسي وبرفع العقوبات الغربية عن سورية يمكن حل 75 بالمئة من المشاكل الاقتصادية فيها.