ناقش مجلس الاتحاد العام للفلاحين الذي انعقد أمس في مبنى الاتحاد بدمشق سبل تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع الزراعي وإمكانية توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لتنفيذ الخطط المقررة وذلك بحضور هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي والدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء حيث أكد حرص الحكومة على تأمين جميع متطلبات الأمن الغذائي ومستلزمات الإنتاج الزراعي لتنفيذ الخطط الزراعية الاستراتيجية.

وأشار الأمين القطري المساعد لحزب البعث إلى أن الحرب الكونية التي تتعرض لها سورية من دول الغرب الاستعماري والإمبريالية والصهيونية العالمية ترمي إلى تدمير الاقتصاد الوطني الذي حافظ سنوات طويلة على الأمن الغذائي الوطني والاكتفاء الذاتي كضمانة لسيادة واستقلال قرارنا الوطني.

وأكد الهلال أن فلاحي سورية استطاعوا بوعيهم وحسهم الوطني العالي إدراك حقيقة المؤامرة التي يتعرض لها وطنهم وعملوا على التصدي لها بكل الوسائل مؤكدا أن سورية تستهدف اليوم بسبب مواقفها الوطنية والقومية المشرفة ودورها المحوري في دعم المقاومة.

ولفت إلى أن سورية صمدت في وجه العدوان الذي تتعرض له بفضل وعي شعبها وتضحيات جيشها البطل الذي يسطر اليوم أروع الملاحم في البطولة والتضحية والفداء والدفاع عن الوطن موضحا أن استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة الممنهج للبنى التحتية الأساسية وتخريب الأراضي الزراعية وإحراقها يرمي إلى تدمير اقتصادنا الوطني والنيل من صمود الشعب السوري وخاصة أن سورية استطاعت ولسنوات تأمين مخازين استراتيجية من المواد الأساسية كالقمح وذلك بفضل جهود وتضحيات فلاحيها الشرفاء مبينا أنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها سورية تبذل الحكومة جهودا كبيرة في سبيل تأمين مستلزمات المواطنين الأساسية وتعزيز صمودهم في مواجهة هذه الحرب الظالمة.

وأشار الأمين القطري المساعد للحزب إلى أن الأمور في سورية تسير بإيجابية نحو الخروج الآمن من الأزمة وأن انتصار سورية أصبح قريبا وباتت ملامحه تلوح في الأفق بفضل إصرار الشعب والجيش والقيادة على تحقيق الانتصار كخيار دائم لا بديل منه.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الفلاحين السوريين أثبتوا على مدى العقود السابقة تشبثهم بأرضهم ودفاعهم عن قضايا وطنهم وأمتهم وساهموا في تحقيق الأمن الغذائي وتنفيذ الخطط الزراعية وذلك عبر مشاركتهم الحكومة والتنظيم الفلاحي في رسم السياسات الزراعية الاستراتيجية والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم المحاصيل الزراعية والانتقال بسورية من مرحلة الاستيراد إلى التصدير.

وأشار الحلقي إلى أنه رغم الظروف الراهنة والحرب الكونية التي تتعرض لها سورية صمد الفلاحون السوريون ودافعوا عن أرضهم وزراعتها من أجل تأمين المستلزمات الغذائية للمواطن ويقع على عاتقهم اليوم مسؤولية النهوض بالقطاع الزراعي الحيوي منوها بدور منظمة الاتحاد العام للفلاحين الأساسي في صناعة القرار الاقتصادي الوطني ورسم معالم الارتقاء بالقطاع الزراعي وما قدمته من إنجازات باعتبارها رافعة من روافع الحركة التصحيحية التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد والتي نمت وتطورت في ظل عملية التطوير والتحديث بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن من أولويات الحكومة تأمين متطلبات الأمن الغذائي والطاقوي والدوائي وأن الحكومة مستمرة في دعمها للمواد الأساسية والتعويض على المتضررين حيث رصدت مبلغ 50 مليار ليرة سورية لذلك في العام القادم مشددا على أن الحكومة تسعى لتأمين كل مستلزمات عملية الإنتاج الزراعي إضافة إلى الاهتمام بتوطين الصناعات الزراعية في جميع المحافظات والاهتمام بتسويق المحاصيل الزراعية داخلياً وخارجياً بهدف تحسين الواقع المعيشي للفلاح وتعزيز استقراره في أرضه.

وقدم الحلقي عرضاً سياسياً مفصلاً نوه خلاله بتلاحم الجيش والشعب والقيادة السورية في مواجهة الحرب الشرسة وإنجازات قواتنا الباسلة المتتالية في ملاحقة المجموعات الإرهابية المسلحة مجدداً تأكيده أن سورية ستشارك في مؤتمر جنيف دون شروط مسبقة وأن ما يتم الاتفاق عليه لا يكتسب شرعيته إلا من خلال صناديق الاقتراع من الشعب السوري وأن مؤتمر جنيف يحتاج لإرادة دولية حقيقية كي يرى النور إضافة إلى وقف حقيقي لدعم الدول الغربية وبعض الأنظمة العربية للمجموعات الإرهابية بالمال والسلاح وإن الحل السياسي لن يكون إلا بين السوريين أنفسهم دون أي تدخل خارجي.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت مقدرات الشعب ولاسيما القطاع الزراعي حيث قامت بسرقة المحاصيل الزراعية والمشتقات النفطية ما شكل استنزافاً للقطع الأجنبي إضافة لشح موارد الاستثمارات السياحية وأرباح القطاعات العامة نتيجة تخريب وتدمير العديد منها وتوقفها عن الإنتاج إضافة إلى استهداف الليرة السورية بمعناها الرمزي والسيادي والفعلي في محاولة يائسة لإثبات أن سورية دولة فاشلة لا تستطيع تأمين متطلبات صمود شعبها وجيشها إلا أنهم فشلوا وأثبتت سورية قدرتها على المقاومة والصمود والحفاظ على استقلالية قرارها وسيادتها.

وأجاب الحلقي عن أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس حول واقع القطاع الزراعي وآليات النهوض به وتعزيز قدراته والصعوبات التي تعترض الفلاحين في تنفيذ الخطط الزراعية ونسب تسويق المحاصيل في المحافظات وآليات تخفيف أزمة الأسواق وارتفاع أسعار المواد وآثار عوامل نقص اليد العاملة وصعوبة نقل المحاصيل ونقص المساحات المزروعة نتيجة الأعمال الإرهابية على ارتفاع الأسعار وكمية المواد المتوفرة وأهمية توطين الصناعات الزراعية في المحافظات حسب نوعية إنتاجها وإمكانية تعديل قانون الحراج ودراسة المحاصيل الزراعية قبل موسم زراعتها لتحقيق إنتاجية أفضل وتخفيف الزحف الإسمنتي تجاه الأراضي الزراعية وتخفيض تكاليف مستلزمات الإنتاج والاهتمام بالثروة الحيوانية والأعلاف.

واستعرض رؤساء الاتحادات الفلاحية في المحافظات المشكلات التي تعترض الفلاحين والصعوبات أمام تنفيذ الخطط الزراعية وطالبوا بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتقسيط الديون المترتبة عليهم من المصرف الزراعي وإعادة النظر بقانون الاستملاك ودعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية وطرح طابع مالي لدعم أسر الشهداء.

وأشاروا إلى ضرورة منع تصدير الخراف والحفاظ على حاجة السوق المحلية منها وإقامة معمل لتصنيع أجهزة الري الحديث وإنشاء معمل لتعبئة العصائر في الساحل السوري إضافة إلى منح قروض ميسرة للفلاحين والتعويض على الفلاحين الذي تضرروا جراء إرهاب المجموعات المسلحة وتوفير الأعلاف بأسعار معقولة والحفاظ على الأبقار الشامية.

ودعا رؤساء الاتحادات الفلاحية إلى إعادة النظر ببعض المخططات التنظيمية التي التهمت الأراضي الزراعية وتعديل قانون الحراج وإعادة النظر بعمل صندوق تخفيف آثار الجفاف والكوارث الطبيعية وإعادة جدولة القروض الزراعية المتعثرة إضافة إلى إصدار قوانين لمنع الصيد الجائر للأسماك وحماية الثروة السمكية وتوفير مياه الري ودراسة أسعار المحاصيل الزراعية قبل موسمها لتشجيع الفلاحين على زراعتها وتامين الأدوية واللقاحات اللازمة للثروة الحيوانية وإعفاء مربي الدواجن والأبقار من رسوم البلديات.

بدوره نوه عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الفلاحين الدكتور عبدالناصر شفيع بدور الفلاحين في سورية وجهودهم لضمان الأمن الغذائي الوطني رغم ظروف الأزمة التي تمر بها سورية مؤكدا أن الاقتصاد الوطني لايزال صامدا بفضل وعي الشعب السوري وتمسكه بوحدته الوطنية وإصراره على دحر هذه المؤامرة الكونية.

ودعا شفيع الفلاحين إلى الدفاع عن أراضيهم وحماية المنشآت الزراعية والغابات والأراضي الحراجية من اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة التي تسعى إلى ضرب الاقتصاد الوطني والنيل من صمود الشعب السوري البطل داعيا أعضاء المجلس إلى مناقشة جميع القضايا بشفافية وجدية والمواظبة على العمل لما فيه خير الوطن والمواطن.

وفي معرض توضيحه لأسئلة واستفسارات أعضاء المجلس لفت وزير الزراعة المهندس أحمد القادري الى وجود لجنة لتحديد الفائض من الخراف والعدد المسموح للتصدير إلى الخارج مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة السوق المحلية مبينا أنه تم تصدير نحو200 ألف رأس من الخراف خلال العام الماضي.

وأكد الوزير القادري أهمية دور الاتحاد العام للفلاحين في تسويق المنتجات الزراعية ودعم الجمعيات الزراعية التخصصية وأن الوزارة تعمل حاليا على مشروع تطوير الثروة الحيوانية في المحافظات ويستهدف كل أنواع الثروة الحيوانية لافتا إلى تشكيل لجنة لتعديل قانون الحراج وحماية الثروة الحراجية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعمل على زيادة موارد صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بهدف رفع نسب التعويض على الفلاحين المتضررين وأن الوزارة تعمل على تشجيع وسائل المكافحة الحيوية للآفات الزراعية حيث يوجد حاليا 5 مراكز لإنتاج الاعداء الحيوية وتقديمها مجانا للفلاحين وخاصة في المنطقة الشرقية لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا من أجل تخفيف إجراءات ترخيص المداجن إضافة إلى صدور قرار من اللجنة الاقتصادية لإعفاء المنشآت من الضرائب لمدة خمس سنوات.

وأوضح أن الوزارة تخطط لاطلاق البرنامج الوطني لترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية وتوفير قاعدة بيانات شاملة وكاملة عنها مشيرا إلى أن مخابر وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لاتزال تنتج اللقاحات والأدوية اللازمة للثروة الحيوانية رغم الظروف الراهنة وتعمل على إيصالها إلى جميع المناطق سواء من خلال الوحدات البيطرية أو عبر السيارات الخاصة ووسائل النقل العام.

من جهته أشار وزير الموارد المائية المهندس بسام حنا إلى حرص الوزارة على استخدام الموارد المائية المتوافرة بشكل مستدام وصولا إلى أفضل المخرجات على جميع الاصعدة مبينا أن 88 بالمئة من إجمالي الموارد المائية المتاحة يتم تخصيصها لأغراض الزراعة و9 بالمئة منها لحاجات الشرب و 3 بالمئة للاستخدامات الصناعية والسياحية.

ولفت الوزير حنا إلى أن استراتيجية الوزارة تقوم اليوم على إدارة الشبكات المائية واستثمارها لتأمين مياه الري والشرب قدر المستطاع موضحا أن الوزارة تمكنت من تأمين المصادر المائية رغم الظروف الصعبة والتحديات واستهداف الإرهابيين لمصادر الطاقة الكهربائية والتي تؤدي دورا كبيرا في إيصال المياه إلى الفلاحين عبر محطات الضخ.

بدوره أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي أن الوزارة تعمل على تأمين جميع احتياجات الوزارات والجهات العامة الأساسية في الدولة وذلك عن طريق الاستيراد بهدف تأمين حاجات المواطنين من السلع والخدمات الضرورية مبينا أن إمكانياتنا من القطع الأجنبي يتم استخدامها وفق سلم من الأولويات وتبعا لحاجات المواطنين من السله المهمة والضرورية.

ولفت إلى أن جميع المواد الأساسية متوافرة بكميات كبيرة ولدينا مخازين كافية من المشتقات النفطية والطحين لكن المشكلة الأساسية تكمن في إيصالها إلى جميع المحافظات وخاصة إلى المنطقة الشرقية وذلك بسبب اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة المتكررة على القوافل التي تنقل هذه المواد.

وأشار رئيس الاتحاد العام للفلاحين حماد السعود إلى أن اجتماع المجلس محطة مهمة لتقييم الأداء والارتقاء به وصولا إلى تلبية طموحات الفلاحين في جميع المحافظات وحل مشكلاتهم اليومية وخاصة أنهم يبذلون جهودا مضاعفة خلال هذه الأزمة في سبيل تنفيذ الخطط الزراعية كما هو مخطط لها وتأمين المنتجات الزراعية وتلبية حاجة السوق المحلية وصولا إلى تحقيق الأمن الغذائي.