واجهت المؤسسات الصحية في ظل الأزمة الراهنة، تحديات جديدة تتعلق بالحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية، والاستهداف المتواصل لهذه المؤسسات من قبل العصابات الارهابية المسلحة،
حيث استهدف /54/ مشفى.. خرج منها /43/ مشفى عن الخدمة نهائياً وتم تدمير /314/ مركزاً صحياً وسرقة وإحراق أكثر من /344/ سيارة إسعاف، وتخريب ونهب لـ /40/ معملاً دوائياً.‏
وحسب وزارة الصحة عمدت الحكومة نتيجة لذلك إلى إلغاء حصرية إنتاج أصناف دوائية بشركة واحدة لتفسح المجال لإنتاج الصنف لكل شركة لديها الإمكانية الفنية، فأقدمت بعض المعامل على زيادة إنتاجها ما تسبب في استنفاد أسرع لمخزون المواد الأولية ناهيك عن ارتفاع سعر الصرف الذي أثر بدوره على استيراد المواد الأولية ولينعكس زيادة في التكلفة تضاف على هامش الربح الذي تحول إلى خسارة...‏‏‏

اتفاقيـة صحيـة مـع إيـران.. ومراقبــة الصيدليــات للحــــد مــن الاحتكـار وتقاضـي أسـعار زائـدة‏‏‏

ولا يخفي المعنيون بصناعة الدواء وحتى الصيادلة مطالبتهم برفع الأسعار بسبب التوقف عن إنتاج أنواع معينة من الأدوية الخاسرة أو الأدوية التي توجد صعوبة في تأمين مستلزماتها، ما أدى إلى انتعاش السوق السوداء ودخول اصناف دوائية باسعار مرتفعة مع أنها غير مخصصة للأمراض المألوفة في بلادنا اضافة الى عدم احتواء بطاقة بيانها لتاريخ الانتاج ومدة الصلاحية مما شكلت عائقا امام المواطن في الحصول على العلاج والرعاية الصحية المعتادة مع ان كثيراً من الصيادلة اشاروا إلى أن الأدوية المستوردة ما زالت أسعارها ضمن الحدود المقبولة قياساً بالظروف الحالية التي تعيشها البلاد، رغم ارتفاع أسعارها بنسبة 50% قياسا بأسعار الصرف.‏‏‏

الدواء المحلي الأرخص‏‏‏

وبيّن صيادلة آخرون أن سعر الدواء المحلي ما زال الأرخص على مستوى المنطقة، حيث لم يطرأ عليه أي ارتفاع في الأسعار منذ عام 1992 باستثناء التعديل الأخير والذي جاء ضمن /4/ شرائح وفق الاتي: المنتجات التي يصل سعر مبيعها حتى /50/ ليرة عدلت بنسبة 40%. والتي يصل الى /100/ ليرة عدلت بنسبة 25% وعتبة /300/ ليرة نسبة تعديل اسعارها 10% وشريحة /500/ ليرة بنسبة 5%.‏‏‏

أي إن الدواء الذي كان يباع بسعر /60/ ليرة تم تعديل سعره إلى /75/ ليرة والذي كان بسعر /280/ ليرة صار /300/ ليرة، في حين لم يتم تعديل سعر أي صنف دوائي قيمته فوق /500/ ليرة حيث بقيت الأسعار كما هي لتتناسب مع إمكانيات المواطن وذوي الدخل المحدود وسط ثبات في الأسعار لنحو 21 سنة، مع الأخذ بالحسبان نسب التضخم الطبيعي.‏‏‏

كما أكد أصحاب الصيدليات صعوبة عملية التسعير والمعاناة في تأمين بعض أنواع الأدوية والحصول عليها مع بروز ظاهرة جديدة اسمها «السلة الدوائية»، من قبل مندوبي بعض الشركات الانتاجية، حيث يتم فرض شراء عدة أصناف من الدواء غير المطلوب وبعضها قريب من انتهاء الصلاحية، مقابل الحصول على بعض النماذج القليلة والمطلوبة.‏‏‏

ووصف احد الصيادلة المعاناة بالتالي: يتم تحميل الصيدلي تكاليف النقل والشحن فوق الفاتورة، والتي تصل إلى حدود /8/% من قيمتها، ما يضعهم في حالة لا يحسدون عليها، فهم لا يستطيعون رفع التسعيرة لأن هذا مخالف للقانون، وهم يتحملون بالمقابل أعباء كبيرة.‏‏‏

وأشارت عينة من الصيادلة الى أن فقدان بعض أنواع الأدوية دون بدائل دفع بالمرضى إلى شراء أدوية مهرّبة مجهولة المصدر وباسعار كاوية أعلى بستة أضعاف أحياناً مقارنة بأسعار الدواء المحلي، ويضطر المريض إلى التوصية عليه من الأسواق المجاورة وبسعر عال جداً.‏‏‏

وبالمقابل يشتكي المواطنون من قيام بعض الصيادلة برفع سعر الدواء وعدم الالتزام بالتسعيرة والتي باتت غير معلنة في كثير من الأحيان، إضافة لغياب العديد من الأصناف الدوائية واحتكارها من قبل بعضهم..‏‏‏

مراقبة مستمرة‏‏‏

وحسب مصدر في وزارة الصحة... استهدف الارهاب /25/ معملاً دوائياً ودمرت الخطوط الإنتاجية وبالتالي خروج هذه المعامل من الخدمة جزئيا او كليا، مشيرا الى ان الوزارة تتلقى مطالبات من أصحاب المعامل برفع الأسعار، لكننا ننظر بعين الرحمة للمواطن وبعين المنطق لاستمرار إنتاج الدواء.‏‏‏

أما فيما يخص رفع الأسعار من قبل الصيادلة، فإن وزارة الصحة تقوم بمراقبة جودة المادة الدوائية وتراقب أسعار الدواء والمعامل وكل الحيثيات، لكنها لا تستطيع مراقبة الضمائر، وفي حال تقدم أي مواطن بشكوى إلى الوزارة فسيحصل على حقه بالكامل من خلال المديريات المعنية ودائرة الرقابة الدوائية.‏‏‏

توقف/11/ معملا‏‏‏

ولدى السؤال عن المعامل الدوائية (حكومية- خاصة) المنتجة محلياً قالت: الدكتورة ميساء نصر مديرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة: إن عدد المعامل الدوائية المنتجة محليا /71/ معملاً دوائياً، منها /11/ متوقفاً عن العمل والبعض الآخر يعمل بطاقة انتاجية منخفضة.‏‏‏

كما يعاني قطاع الدواء من صعوبات تتمثل باستهداف بعض المعامل والسطو على العديد من سيارات نقل الدواء، وعدم تمكن العمال من الوصول إلى المعامل، وامتناع بعض الشركات الخارجية عن توريد المواد الأولية، وصعوبة نقل الدواء بين المحافظات أي من المعامل إلى مستودعات التوزيع بسبب تعرضها للسرقة.‏‏‏

وأضافت الدكتورة نصر: هذا كله أدى إلى انقطاع جزئي في بعض الأدوية وعمدت الوزارة منذ بداية الأزمة الى العديد من الإجراءات للحفاظ على الأمن الدوائي وتجنب انقطاعه بدءا بمتابعة احتياجات المرضى من خلال الجولات المكثفة والتواصل مع الصيدليات ومستودعات الدواء والمعامل، مع العلم أن جزءا كبيرا من الأدوية مغطى ببدائل (نفس المادة الفعّالة ولكن بأسماء تجارية مختلفة).‏‏‏

استيراد/81/ صنفا‏‏‏

وحسب مديرة الرقابة الدوائية فان قرارا اتخذ عندما بدأ السوق يعاني من نقص في بعض الأدوية بفتح استيراد الأدوية المصنعة محلياً التي حصل فيها نقص ولا يوجد بديل لها لتغطية هذا النقص حيث سمحت الوزارة باستيراد /81/ صنفا دوائيا.‏‏‏

كما عمدت الوزارة لاستراتيجية التنسيق مع عدة وزارات لتذليل العقبات ولحث معامل الأدوية على استمرار العمل وتأمين المعامل وطرق النقل وتوزيع البضاعة بين المحافظات، ومستلزمات الطاقة لتجنب توقف المعامل الدوائية، إضافة إلى سلسلة اجراءات للحفاظ على الأمن الدوائي منها ابرام اتفاقية مع ايران لاستجرار الأدوية غير المتوفرة.‏‏‏

واستجرار الأدوية من الدول الصديقة بشروط خاصة تحقق جودة وفعالية الدواء وتوفره في السوق المحلية.‏‏‏

وتابعت مديرة الرقابة هناك مراقبة للسوق بشكل دائم ومستمر لمعرفة الأدوية المقطوعة ومدى توفر البدائل حيث يتم زيارة الصيادلة (من 70 إلى 80) صيدلية شهرياً لرصد الدواء الغير المتوفر في الأسواق المحلية.‏‏‏

/163/ معملاً جديداً‏‏‏

كما تم بناء على قرار اللجنة الاقتصادية في جلستها رقم /17/ تاريخ 29/4/2013 الموافقة على نقل المعامل الدوائية القائمة وإقامة معامل جديدة في المناطق الآمنة والتي لا يوجد فيها معامل لتوفير البدائل اللازمة والحفاظ على الأمن الدوائي، حيث بلغ عدد الموافقات المبدئية المعطاة لإقامة معامل جديدة /163/ موافقة حتى الآن، ونقلت /3/ معامل إلى مناطق آمنة لا يتوفر فيها معامل دوائية قائمة، وتم التوجيه إلى مديرية الأمداد في الوزارة وكافة مديريات الصحة لتأمين كافة الأصناف الدوائية في المستودعات المركزية كمخازين استراتيجية.‏‏‏

وتم السماح للمشافي والهيئات الطبية في الوزارات بالشراء المباشر للأدوية غير المتوفرة في الأسواق وغير المسجلة في الوزارة بقيمة تصل إلى 50.000 دولار و100.000 دولار للأدوية النوعية والسرطانية.‏‏‏

ونتيجة لتحسن الظروف السائدة في محيط بعض المعامل بدأت تردنا مراسلات من بعض المعامل بانها تنفذ أعمال الصيانة والتهيئة للعمل وإعادة إنتاج الدواء، في حلب وحمص وريف دمشق.‏‏‏

زيادة بـ50%‏‏‏

وحول شرائح ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة قال الدكتور طلال عجلاني عضو مجلس نقابة الصيادلة تم رفع سعر الدواء بتاريخ 3/7/2013 بسبب ارتفاع أسعار الأدوية والمادة الأولية كونها مستوردة.‏‏‏

أما الأدوية الأجنبية المستوردة فتسّعر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من قبل لجنة مؤلفة من مندوب عن كل من (وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، نقابة الصيادلة، وزارة الصحة، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مديرية الأسعار) وتسعر كل طلبية حسب سعر الصرف لليورو أو الدولار لدى البنك المركزي.‏‏‏

لا نطالب بزيادة الأسعار‏‏‏

وبالنسبة للرقابة على احتكار الدواء أو البيع بسعر أعلى من الأسعار المحددة ؟‏‏‏

اوضح الدكتور عجلاني: الرقابة من قبل لجان الشؤون الصيدلانية في فروع النقابة ومن قبل لجنة القرار التنظيمي رقم 29/ت التي تحوي في عضويتها مدير الصحة أو من يفوضه من الصيادلة العاملين في المديرية، ورئيس فرع نقابة الصيادلة أو من يفوضه، ورئيس دائرة الرقابة الدوائية في المديرية، بالإضافة إلى إداري أو قانوني من المديرية.‏‏‏

والغلاء الموجود قد يشكل عبئاً على المواطن ولكن مهما كان سعر الدواء المصنع محلياً يبقى أرخص من الدواء المستورد.‏‏‏

وكنقابة لم نطالب بزيادة الأسعار لأنها ليست من مصلحة الصيدلاني بل هي عبء عليه، ولكن لضرورة استمرار التصنيع وارتفاع كلف المواد الأولية وسعر الصرف وارتفاع تكاليف الانتاج ومستلزماته، فكان لابد من بعض الزيادة، مع العلم أنها لا تفي بالغرض المرجو منها لبعض الزمر ولا بد من التنسيق التام بين النقابات الطبية ومعامل أدوية من أجل تحديد الأدوية المطلوبة، وأي منها الواجب رفع سعرها للاستمرار في تصنيعها.‏‏‏

/440/صيدلية سرقت أو دمرت‏‏‏

واوضح أمين سر نقابة صيادلة ريف دمشق حازم السلطي ان الاوضاع السائدة في بعض مناطق المحافظات ساهمت في توقف عمل عدد كبير من مستودعات توزيع الأدوية والصيدليات وتخريب كبير منها جراء الاعمال الارهابية حيث دمرت ونهبت أكثر من /440/ صيدلية في ريف دمشق.‏‏‏

وعن هامش الربح الذي يتلقاه الصيدلي أوضح السلطي لاشك أنه انخفض بشكل كبير ولم يعد يتجاوز /15/% وفرض على الصيدلي دفع أجور النقل للأدوية كما فرضت المستودعات سلة دوائية حيث يعطى الصيدلي بعض علب الدواء المطلوبة الضرورية كالمطهرات مثلاً والتي تحقق أرباحا جيدة للمستودعات التي باتت تمارس الاحتكار وتطلب أسعار أعلى من الأسعار المحددة من قبل الوزارة.‏‏‏

وعن آليات تسعير الدواء وارتفاعها قال السلطي: موضوع التسعير مسؤولية المعامل التي ترسل الدواء إلى الصيدليات بشكل ظروف دون علب ويصعب على الصيدلي الذي يتواجد لديه آلاف الأصناف الدوائية أن يقوم بتسعيرها بشكل كامل، وأن الاختلاف بين الصيدليات لجهة الأسعار قليل ولايمنع ذلك من وجود بعض الصيادلة المخالفين وهنالك سعي لمراقبة هذا الموضوع.‏‏‏

***‏
العقوبات الجائرة‏‏‏
العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضت كنوع من الحصار ألقت بظلالها على قطاع الصحة، ومن نتائجها الواضحة صعوبة التحويلات المصرفية، وإكمال العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية ذات الامتيازات. والمطلوب الآن في هذه المرحلة تعاون منظمة الصحة العالمية للعمل على رفع الحظر الذي ينال الكثير من المواد الداخلة في صناعة الدواء ومن الجهات المعنية بالوضع الصحي تأمين أماكن أكثر أمناَ واستقراراَ في الداخل لنقل ماتبقى من معامل أدوية وتأمين النقص استيرادا وفق المعايير العالمية.‏‏‏