لأنه يشكل عصب الصناعة الوطنية، عانى وما يزال قطاع الغزل والنسيج من إجرام العصابات الإرهابية، التي نشطت تخريباً ونهباً وحرقاً للمنشآت العامة والخاصة في المناطق المضطربة..

كما لم تسلم من آثاره الشركات الموجودة في المناطق المستقرة، وعلى مدى/34/ شهراً خلت تراءت آثاره التدميرية بدءاً من تخريب حقول القطن وحرقها ومنع الفلاحين من جني غلال تعبهم وتسويق محاصيلهم، مروراً بنهب المحالج وصولاً إلى سرقة موجودات شركات الغزل والنسيج، وحرقها، والهدف واحد هو تدمير الصناعة الوطنية.‏

معاناة‏

شركة الساحل للغزل عانت كغيرها من الشركات المماثلة من منعكسات الإرهاب المنظَّم، سواء بعدم القدرة على استجرار الأقطان من المحالج أو من الحصار الخارجي الجائر في تجديد وصيانة الآلات والمعدات، وبالمحصلة تعثر تنفيذ الخطط الإنتاجية، ووقوع الفلاحين في خسائر متلاحقة نتيجة عدم القدرة على تسويق المحاصيل أو عدم جنيها بفعل إرهاب العصابات التكفيرية.‏

وبالمقابل سعت بعض الشركات إلى البدائل المتاحة ضمن الإمكانيات المتوافرة لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج ولو بالحدود الدنيا..‏

ونظراً للظروف السائدة في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية وبفعل الخسائر التي منيت بها، عمدت مؤسسة الأقطان إلى الاعتذار من شركات الغزل عن تسليم ونقل القطن من المحالج إلى مستودعات هذه الشركات، كما تنص العقود المبرمة.‏

وتساءل مدير الإنتاج في شركة الساحل للغزل الدكتور المهندس هادي حاج عثمان إذا كانت الأقطان متوافرة شمال شرق البلاد وبعض المحالج قادرة على تفعيل دورة الإنتاج.. لماذا لاتعمد مؤسسة الأقطان إلى تأمين الطاقة التشغيلية لهذه المحالج؟.‏

وعن الحلول الاستثنائية الممكن اجتراحها قال حاج عثمان: يفترض بالأقطان كمؤسسة، وفي حال تعذر تشغيل محالجها في المناطق المضطربة، أن تعمد إلى نقل المادة لمحالج المنطقة الوسطى التي تشهد استقراراً نسبياً يسمح بتشغيلها.‏

وهذا حل يعتبر ضرورياً، وهو متاح ويساهم في الحد من خسائر الفلاحين من جانب وتستمر دورة الإنتاج في شركات الغزل من جهة أخرى، خاصة أن القطن مادة مدعومة وتحظى بالاهتمام اللازم زراعة وتسويقاً.. وأضاف: إلا أن المشكلة تكمن في النقل والحجم الكبير والزائد للأقطان المحبوبة حيث كل (كغ) قطن محبوب لايعطي إنتاجية سوى /1/3/ كيلو غرام محلوجاً.. ووفق معطيات مؤسسة الأقطان فإن المتوافر من المادة في المناطق الشمالية الشرقية يكفي لتشغيل شركات الغزل العامة طيلة العام الحالي، والمطلوب هو إيصالها إلى مستودعات هذه الشركات.‏

من جانبه السيد نبيل مرشد صقر مدير عام شركة الساحل للغزل قال: اعتمدنا حلولاً تنطوي على مجازفة خلال العام الماضي تمثلت بتحمل مخاطر الطرق العامة والنقل على مسؤولية الإدارة من المحالج وصولاً لأرض الشركة بعد اعتذار الأقطان عن الوفاء بالتزامات العقود المبرمة.‏

وأضاف صقر: شركة الساحل تسعى لتأمين المادة محلياً عن طريق مكاتب الدور أو من خلال ناقلين خاصين، ونفكر جدياً في حال تعذَّر ذلك بتأمين المادة الأولية من الأسواق الخارجية، وهناك عروض وصلت إلى الشركة، ويتم دراستها حالياً لضمان العمل وفق الطاقة التشغيلية، وبما يحقق الجدوى الاقتصادية.‏

تنفيذ 17? من الخطة الإنتاجية‏

خططت شركة الساحل للغزل لإنتاج 27،887 ألف طن غزول قطنية، و5850 طناً عوادم خلال العام الماضي، نفذت منها/4،661/ ألف طن غزول قطنية، و/720/ طناً عوادم وبنسبة تنفيذ17?.‏

وعن مبررات تدني النسبة أوضح مدير عام الشركة: إنه مع بداية العام الماضي بدأت الأقطان بالنفاذ من المستودعات بسبب الأوضاع السائدة في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة وتعطل عمل المحالج هناك.‏

واعتبر النسبة خجولة لتعثر تسويق الأقطان، حيث كانت تنقل على مرحلتين الأولى من المحالج إلى محافظتي حماة وإدلب، والثانية إلى أرض الشركة في جبلة، عن طريق تجار متعاقدين وقسم آخر بجهود فردية وعلى مسؤولية الإدارة.‏

وطيلة العام الماضي لم تعمل الشركة سوى خمسة أشهر واضطرت إلى التوقف لفترات طويلة وصلت إلى سبعة أشهر، كان يتم خلالها جمع الأقطان ونقلها بطرق لم تفصح عنها الإدارة حرصاً على سلامة الناقل والمادة معاً، ثم تجمع في المستودعات حتى تحقق الطاقة التشغيلية وجدواها الاقتصادية.‏

وخلال مرحلة التوقف حققت الشركة وفورات مالية شهرية بمعدل/12/ مليون ليرة كتوفير محروقات وكهرباء ومياه ونقل عمال وبلغ إجمالي الوفر /84/مليون ليرة.. وخلال فترة التوقف كانت تجري عمليات الصيانة الدورية لخطوط الإنتاج..‏

الخطة التسويقية‏

خططت الشركة خلال العام الماضي لبيع كمية 27،329 ألف طن غزول قطنية، نفذت منها/15،268/ ألف طن وبنسبة تنفيذ/56?/.‏

وخططت لبيع/5850/ طناً عوادم، سوّقت منها /1116/ طناً وبنسبة تنفيذ/19?/.‏

وفي التعليل أوضح مدير عام الشركة إن المخزون كان بداية العام الماضي /11،600/ ألف طن من الغزول، وتمَّ تنفيذ كمية/4600/ طن خلال الخمسة أشهر عمل للشركة ليصل المجموع إلى/16200/طن.‏

وباعت الشركة كمية/15،200/ ألف طن غزول قطنية على مدى العام الماضي نصفها للأسواق الخارجية والنصف الآخر للقطاعين العام والخاص محلياً.‏

وختمت الشركة العام 2013 بأرباح /280/ مليون ليرة رغم التوقف بمعدل/210/ أيام من أصل 330 يوم عمل.‏

مدير الشركة اعتبر هذه المحصلة كنتيجة لفرق سعر صرف الليرة قياساً ببداية العام الماضي ونهايته.‏

أوجاع‏

إلى جانب مشكلة الأقطان المزمنة تعاني شركة الساحل من عدم تأمين المحالج للآليات الناقلة كما نصت عليه العقود الموقعة وانعكس نقص الأقطان في تشكيل الخلطات المتجانسة وانخفاض عائدية آلات التدوير وارتفاع وسطي النمرة في الصالات المسرّحة إلى/27/ إنكليزي والممشطة إلى /34/.‏

وعن الواقع المالي قال صقر: يتمُّ احتساب سعر صرف الدولار لموجودات الشركة /46،50/ ليرة على خلاف شركات الغزل الأخرى حيث يحتسب /23/ ليرة فقط ما ضاعف قيمة اسهتلاك المعمل على تكلفة الكيلو غرام المنتج، وحدَّ من القدرة التنافسية للشركة خاصة في الأسواق الخارجية.‏

وللحدِّ من تأثير هذه الصعوبات تسعى إدارة الشركة من خلال مرجعياتها الوصائية إلى تأمين الأقطان بشتى الطرق، وتثبيت طلبيات التسويق الخارجي لتوفير السيولة ومستلزمات الإنتاج.‏

خطة 2014‏

لحظت خطة الشركة للعام الحالي إنتاج كمية /18،219/ ألف طن غزول قطنية مسرّحة وبنمرة وسطية /26/ وكمية /5،694/ ألف طن غزول ممشطة وسطي النمرة/32/ وغزول توربينية /3،416/ ألف طن, وبنسبة انتفاع كمية /98?/ وطولياً/90?/.‏

مع الإشارة إلى أن طاقة الزوي تبلغ /4،648/ ألف طن من الإنتاج المسرّح، والمخلفات والعوادم حوالي /4650/ طناً.‏

وتسويقياً قال مدير الشركة: وضعت الخطة على أساس تسويق كامل الإنتاج وبيع كمية /27،329/ ألف طن بقيمة /9،069/ مليار ليرة غزول قطنية، وما مجموعه /6450/ طناً عوادم قطنية بقيمة تقريرية /359/ مليون ليرة، وبمجموع إجمالي /9،428/ مليار ليرة منها /4،604/ مليارات مبيعات للسوق المحلية، و/4،823/ مليارات ليرة للأسواق الخارجية.‏

الطاقة الإنتاجية‏

وتصل الطاقة الإنتاجية السنوية لخطوط الإنتاج بالشركة إلى /37،300/ ألف طن خيوط مسرّحة وممشطة من الأقطان المحلية المنشأ.‏

وكان صدر مرسوم إحداث الشركة باسم شركة الساحل للغزول عام /2008/ بعد الانتهاء من تأسيس مشروع غزل جبلة الجديد الذي بدأ العمل فيه عام /1998/.‏

وفي الظروف العادية تعمل الشركة بنظام أربع ورديات على مدى /330/ يوم عمل في السنة وبإجمالي عمالة /3500/ تقريباً.‏

وتقسم الشركة إلى ثلاثة معامل، اثنان للخيوط المسرّحة وثالث للخيوط الممشطة والتوربينية.‏