د. أشواق أيوب عباس

يعتقد البعض أنّ الحرب الدائرة على الأراضي السورية منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وما تتسابق وكالات الأنباء العالمية ومختلف المحطات الإخبارية لنقله عبر عواجلها وتحليلاتها من سير المعارك والدمار الناجم عنها، وعدّاد الضحايا الذي يتصاعد مؤشره باستمرار، بالإضافة إلى مواقف الأطراف المتنازعة وتصريحاتهم وتكتيكاتهم، وخلافاتهم، سواء الأطراف الداخلية التي تخوض أشرس المعارك على أرض الميدان، أو الأطراف الإقليمية المشغولة بالبحث المستمر عن أفضل سبل الاستثمار السياسي والعسكري والإنساني لحدودها، والتي على ما يبدو تتفتق مخيلتها عن أفكار لم تشهدها الحروب البشرية قاطبة، في ما بات يُعرف بالجسور الجوية لنقل «الجهاديين» إلى سوريا. كما هي الحال في الجسر الجوي بين مطاري ماركا في عمّان إلى أنطاكيا في لواء اسكندرون، والذي أُنشئ خصيصاً لنقل «جهاديين» دُرّبوا جيداً داخل الأراضي الأردنية وباتوا جاهزين للزج بهم إلى «الجهاد المقدس» في الأرضي السورية، بعدما نُقلت جبهة درعا الموعودة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال في كسب. ناهيك عن الأطراف الدولية التي تخوض حروباً مستعرةً في الميدان السوري، وأخرى باردةً في الأروقة الدبلوماسية الدولية. يعتقد البعض أن هذا كله، بجميع خطوطه العامة وتفاصيله التي تطول كل منطقة في الأراضي السورية، هو الوجه الأكثر مأسوية لما يجري، والذي يلخص معاناة السوريين بمختلف انقساماتهم وولاءاتهم، في الداخل والخارج. ويلخص كذلك حدة التدخل الإقليمي والدولي في الحرب السورية، وما يعنيه ذلك من الاصطفافات الإقليمية والدولية، وإطالة أمد الحرب السورية إلى ما لا نهاية.

لكن يبدو، رغم قتامة الوجه السابق، أن ثمة وجوهاً وجوه أخرى لهذه الحرب، بعضها لا يزال تحت ركام الأنقاض ينتظر إزاحة الغبار عنه، وبعضها الآخر وجوهه مخفية يمكن القول إنها تتجاوزه وحشية ولا إنسانية وربما دموية أيضاً. وجوه مخفية بقرارات سياسية ومصالح دول ومنظمات باتت ترى في الحرب السورية ساحة نشاطها العالمية الجديدة المربحة جداً سياسياً وتجارياً ومالياً وربما ديموغرافياً.

تحوّلت مخيمات اللاجئين السوريين في دول الجوار التي كان بعضها قد أُعدّ وجُهِّز لاستقبال النازحين حتى قبل تسجيل خروج لاجئ واحد من الأراضي السورية، إلى واحات جُهزت بطريقة مدروسة يقصدها القاصي والداني لمآرب تُنَظم وتُخَدَّم بمعرفة السلطات الرسمية في الدول المعنية. وربما ما شهدته تلك المخيمات من ضجيج عالمي عبر كبريات الصحف، ووكالات الأنباء، والمنظمات الإنسانية، ناهيك عن تقارير الأمم المتحدة التي باتت تتحدث، مرغمةً في ضوء كثرة الفضائح التي أشيعت عن انتهاكات حقوق الإنسان فيها ومعاناة السوريين، في تقارير رسمية عن بشاعة الجريمة المنظمة في المخيمات وأخطار انتهاكات حقوق الإنسان فيها.

اللافت للانتباه هنا أن الدور الذي أدته تلك المخيمات، بحسب من أنشأها، كان متعدد المستوى والمقصد، فمن المستوى والمقصد الأدنى لها وهو استقبال النازحين السوريين وما رافقه من ابتزاز سياسي واقتصادي من قبل الحكومات المستقبلة حيال المجتمع الدولي، وللضغط السياسي والإنساني على الدولة السورية، انتقالاً إلى المستوى الثاني، أي تحوّلها لمعسكرات تدريب عسكرية «لجهاديين» سوريين وأجانب للزجّ بهم في أتون الحرب، مروراً بدورها الثالث كأسواق نخاسة للبيع والاتجار بالأطفال والقصر والنساء، وتجارة الرقيق الأبيض، لا سيما للقاصرات تحت مسميات متعددة، وتحديداً إزاء السوق الأردنية والخليجية. وليس انتهاءً بدور المخيمات كمورد جديد ومتجدد لتجارة الأعضاء البشرية، والتي باتت تستقطب المافيات الدولية المعروفة بذلك، خاصة الأمريكية والفرنسية و»الإسرائيلية»، بالإضافة إلى التركية المتخصصة في هذا الشأن.

واحات المخيمات أضحت مقصداً رسمياً وغير رسمي لدول ومنظمات وأفراد، كلٌّ يبحث فيها عن مبتغاه الذي يَنشُد، وبات هو الآخر يتفتق عن أفكار لم تمرّ على التفكير الإنسانيّ يوماً، بحيث يصل الأمر لتصبح مقصداً لدولة تبحث فيها عن مئات الآلاف من نسيج طائفي محدّد، لأجل النظر في منحهم جنسيتها لإحداث تغيير ديموغرافي داخل أراضيها لمواجهة نسيج اجتماعي فيها يُطالب بحقوقه! فهذا أمر جديد في إطار الاستغلال السياسي لأزمات اللاجئين السوريين!

المخيمات السورية في دول الجوار، التي بات صيتها اللاإنساني عالمياً، بسبب تحوّلها إلى سجون مغلقة في وجه قاطنيها الذين يفتقدون أدنى الشروط الإنسانية في المعاملة والخدمات، تحوّلت في نفوس قاصديها إلى واحات غنَّاء للصيد الثمين، صيد سياسي وجنسي ومالي وديموغرافي.

إن خطورة ما يحصل في المخيمات السورية وتطوراته المستقبلية على المواطن والدولة السورية تضع الجميع أمام مسؤوليات من نوع جديد تتجاوز حماية المواطن داخل الأراضي السورية إلى حمايته في ظروف لجوئه القسري، وتحصينه من مختلف صنوف الاستغلال والابتزاز التي يتعرض لها من مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية في دول الجوار، وربما أبعد منها!

هذه المسؤولية تقع بشكل أساسي على عاتق الدولة السورية وعلى عاتق المنظمات الإنسانية والحقوقية وقوى المجتمع المدني والأهلي في سورية. فطبيعة المهمّات التي اضطلعت بها الدولة السورية خلال السنوات الثلاث السابقة من عمر الحرب التي تشن عليها، وطبيعة الصراع المركب الذي تخوضه، لم تحل دون قيامها بكامل واجباتها الأساسية حيال جميع مواطنيها على امتداد الجغرافيا السورية. هذه الميزة النادرة في تاريخ الصراعات والحروب التي امتازت بها الدولة السورية وتفسر من بعض الجوانب تماسكها وقدرتها على الصمود والانتصار، تدفع أيضاً إلى مقدمة المهمات، التي ينبغي للدولة الاضطلاع بها وأن توليها اهتماماً أكبر، تحصين المواطن السوري في مخيمات اللجوء عبر وضع المجتمع الدولي بمنظماته الرسمية أمام استحقاقاته، وتنسيق الجهود المختلفة على المستويات الرسمية والأهلية كافة في سورية للقيام بجهد منظم ومدروس حيال المجتمعات المحلية لدول الجوار لتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها إخوتنا في مخيمات اللجوء، وتحويلها إلى قضية رأي عام قادر محلي ودولي لحماية اللاجئين السوريين من صنوف الانتهاكات التي يتعرضون لها، وتحييدهم عن مشاريع الاستثمار السياسي واللاإنساني في قضيتهم والمتاجرة بآلامهم.