دمشق - سيريانديز
وقعت اللجنة السورية الروسية المشتركة خلال اجتماعها أمس في مجلس الوزراء مذكرة تفاهم حول مجالات التعاون في الإطار الجمركي الاقتصادي وخاصة في مجالات الطاقة والجمارك حيث وقع عن الجانب السوري الدكتور حيان سلمان معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وعن الجانب الروسي السفير الروسي بدمشق عظمة الله كول محمدوف بحضور وزير المالية رئيس الجانب السوري وروغوزين نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية للشؤون الاقتصادية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الفيتو الروسي الصيني المزدوج للمرة الرابعة من أجل سورية هو إحقاق للعدالة الدولية وتأكيد على ثبات وتصميم سياسي استراتيجي روسي صيني على مواجهة السياسة الأميركية الفرنسية الهوجاء ومن يدور في فلكها.

وخلال لقائه نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية رئيس اللجنة العليا السورية الروسية المشتركة من الجانب الروسي ديمتري روغوزين والوفد المرافق له رأى الدكتور الحلقي أن مرتسمات النظام العالمي الجديد بدأت تتوضح وتكون أكثر ثباتا والعلاقات الدولية العادلة والملبية لطموحات شعوب ودول العالم ستسود في المرحلة القادمة "حيث انتهى عصر هيمنة القطب الواحد على مقدرات الشعوب وخيرات العالم ونعيش الآن في عالم جديد متعدد الأقطاب يحقق التوازن والعدالة في السياسة الدولية".

ولفت الدكتور الحلقي إلى أن انتصارات الشعب السوري جاءت نتيجة صمود الشعب وانتصارات الجيش العربي السوري وصمود الحكومة في مواجهة الحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادي ووقوف الأصدقاء إلى جانب سورية وعلى رأسهم دول روسيا الاتحادية مبينا أن العلاقات السورية الروسية راسخة الجذور وقد ازدادت أسسها ثباتا وتألقا في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس فلاديمير بوتين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن لا قوة على الأرض تستطيع أن تثني الشعب السوري عن المضي بخياراته التي تحقق لوطنه الأمن والاستقرار والبناء والتنمية مستندا بذلك إلى الانتصارات الكبرى والشاملة التي يحققها الجيش العربي السوري والتي تعيد الامن والاستقرار يوميا لمعظم الأراضي السورية وإرادته وتصميمه على تعزيز المصالحات الوطنية وتحقيق استحقاقات الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد استعدادا لمرحلة البناء والإعمار.

وعبر الحلقي عن تقدير الشعب السوري لمواقف الشعب والقيادة الروسية وكل الأصدقاء الذين ساندوه في مواجهة الحرب الكونية التي تتعرض لها سورية مؤكدا أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة والاستراتيجية والمتنامية.

.ودعا رئيس مجلس الوزراء الشركات ورجال الأعمال الروس إلى المساهمة في إقامة مشاريع حيوية وتنموية لهم في سورية وخاصة في المرحلة القادمة مرحلة البناء والإعمار جنبا إلى جنب مع القطاع الوطني السوري الرائد.

واطلع الدكتور الحلقي على نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة السورية الروسية وما توصلت إليه من مشاريع اتفاقيات وتوجهات تعزز العمل المشترك وخاصة في مجالات الطاقة الكهربائية والنفط والنقل وبناء المطاحن والصوامع والقطاع الصحي والدوائي والبناء والتشييد للوحدات السكنية وتامين مستلزمات القطاع الصناعي وكذلك المعدات الهندسية ذات التقانات المتخصصة بالتشييد والبناء وكذلك قطاع النسيج والتعليم العالي.

من جهته أكد روغوزين وقوف الشعب والقيادة الروسية إلى جانب الشعب السوري في مواجهة الحرب الظالمة التي تشن ضده وفي تعزيز مقومات وقدرات الاقتصاد السورية معبرا عن رغبة الحكومة الروسية بتوسيع آفاق التعاون الثنائي ليشمل مجالات أخرى تؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقال "الروس أصدقاء حقيقيون لسورية وخاصة في ظل الحرب التي تواجهها" مشيرا إلى أهمية الحوار الوطني الشامل الذي تشهده سورية وكذلك تنفيذ استحقاق الانتخابات الرئاسية والانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري التي تعد دليلا آخر على حيوية الشعب السوري وتصميمه على إعادة الأمن والاستقرار لوطنه والبدء بمرحلة التنمية.

حضر اللقاء العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع ووزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام ووزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور همام الجزائري ونائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة ومعاون وزير الصحة ورئيس مجلس رجال الأعمال السوري الروسي والوفد المرافق للضيف والسفير الروسي بدمشق.

ومن جهته أكد وزير المالية اسماعيل إسماعيل خلال الاجتماع أن العلاقات بين البلدين متميزة ومبنية على أسس متينة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة لافتا إلى أن مساندة الدول الصديقة بما فيها روسيا ستسهم في دعم صمود الشعب السوري اقتصاديا في وجه الحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادي الجائر الذي يمارسه أعداء سورية ضدها.

ولفت وزير المالية إلى أهمية التعاون الاقتصادي والمساندة الاقتصادية من الجانب الروسي كما الدعم السياسي والعسكري ولاسيما أن الحكومة السورية بدأت ببرنامج التعافي المبكر وعملية إعادة البناء والإعمار.

بدوره أكد روغوزين رغبة الحكومة الروسية في تطوير آفاق التعاون في المجالات كافة الاقتصادية والتجارية والفنية والعلمية واهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ووضع القواعد القانونية اللازمة لتطوير العلاقات التجارية من أجل تحقيق نقلة نوعية في هذه العلاقات.

وأشار إلى أهمية مراجعة الاتفاقيات الموقعة من أجل تذليل العقبات والإسراع بتنفيذها وتوقيع اتفاقيات جديدة تعزز التعاون الثنائي لافتا إلى سعي الحكومة الروسية لزيادة قدرات الاقتصاد الوطني السوري.

وتناول الاجتماع مواضيع متعلقة بآليات توقيع اتفاقية للشوون الجمركية وإمكانية انضمام سورية لمنطقة التجارة الحرة للمجموعة الاقتصادية الأورو آسيوية وإمكانية قيام الجانب الروسي بإنشاء عدة مشاريع تنموية وحيوية في سورية أهمها التعاون في مجال الطاقة الكهربائية وإمكانية بناء محطة لها في حلب باستطاعة 600 كيلوواط والتعاون في المجال الاجتماعي والإنساني والثقافي والعلمي من خلال زيادة المنح الدراسية للطلبة السوريين في الجامعات الروسية وإمكانية تقديم تسهيلات ائتمانية.

وشكلت خلال الاجتماع عدة لجان فرعية لدراسة جميع القضايا وهي لجنة للشؤون الخارجية ولجنة للشؤون المالية والمصرفية وللشؤون الاقتصادية حيث عقدت هذه اللجان عدة اجتماعات ثنائية وعرضت ما توصلت إليه من اقتراحات وآليات ومشاريع اتفاقيات على اللجنة العليا لإقرارها بهدف تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.

حضر الاجتماع وزير شؤون رئاسة الجمهورية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس مجلس رجال الأعمال السوري الروسي سمير حسن وعدد من معاوني الوزراء والمديرين العامين في الجهات المعنية والسفير الروسي بدمشق والوفد الروسي الاقتصادي والفني والتقني المرافق.