دمشق - سيريانديز
سمح مصرف سورية المركزي للمصدرين بتسديد قيمة تعهدات إعادة القطع الأجنبي الناجم عن عملية التصدير المنظمة من قبلهم نقدا استثناء من أحكام القرار الذي ألزم المصدر بسداد تعهدات القطع الخاصة به بموجب حوالات خارجية واردة إليه حصرا.
وأوضح المصرف أن هذا التعميم جاء بهدف تذليل الصعوبات التي يواجهها المصدرون في عملية تحويل القطع الاجنبي الناجم عن عمليات التصدير لتسديد قيمة تعهدات إعادة قطع التصدير بموجب حوالات خارجية نتيجة الظروف الراهنة والتي تفرض قيودا على اجراءات التحويل الى المصارف السورية في ظل العقوبات المفروضة على سورية.
وسمح المصرف باستلام قيمة الحوالات الواردة إلى حساب المصدرين السوريين في المصارف أو شركات الصرافة الخارجية والناجمة عن عملية التصدير نقدا ومن ثم إدخالها عبر المنافذ الحدودية السورية أصولا وفق الضوابط المنصوص عنها في التعميم.
وأكد المصرف اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في تذليل العقبات التي تواجه المصدرين وبما يؤمن استمرار عملية التصدير ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
ومن جهة أخرى ألزم المركزي مصدري المعادن الثمينة المصنعة محلياً (ذهب بلاتين) بما فيها المصوغات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة والماس، ومصدري مادة الذهب الكسر بعد تحويلها إلى سبائك ذهبية محددة العيار والوزن بتنظيم تعهد إعادة ذهب خام بكمية معادلة لقيمة المواد المراد تصديرها، إضافة إلى إلزام مصدري الفضة المصنعة محلياً بتنظيم إعادة فضة خام بكمية معادلة لقيمة المواد المراد تصديرها وذلك قبل القيام بعملية التصدير.
وتضمن القرار: يدفع المصدر عند تنظيم التعهد 5% من قيمة الصادرات بالليرات السورية كتأمين لدى المصرف على أن يقوم المصرف بإعادة هذا المبلغ إلى المصدر في حال قيامه بتسديد التعهد كاملاً ضمن المهلة المحددة بشهر من تاريخ خروج المواد المصدرة.
وحدد القرار غرامة تأخير بالليرات السورية مقدارها 10% شهرياً من قيمة التأمين وذلك في حال تأخر المصدر عن تسديد التعهد ضمن المهلة المحددة بالقرار ويتم اقتطاع هذه الغرامة من مبلغ التأمينات المحجوز لدى مصرف سورية المركزي.
وتضمن القرار الضوابط اللازمة لتنظيم تعهد إعادة ذهب - فضة في حالة التصدير المؤقت بهدف المشاركة في المعارض الخارجية ـ إضافة إلى إجراءات التسوية وغيرها من الضوابط اللازمة لضمان حسن تنفيذ القرار.
وأشار المركزي إلى أن هذا القرار صدر بهدف تشجيع صناعة الذهب في سورية وعودة هذا القطاع إلى ما كان عليه وبناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 283 تاريخ 26/5/2014 الذي نص على السماح بتصدير الذهب المصنع والذهب الكسر بعد تحويله إلى سبائك ذهبية محددة العيار والوزن من قبل الجمعية الحرفية للصياغة مقابل تعهد بإعادة ذهب خام مقابل الذهب المصدر.
