سيريانديز- دريد سلوم
جرت العادة أن تقوم وزارة والدوائر التابعة لها على إصدار إعفاء من الغرامات في نهاية كل عام تشجيعاً منها لإقبال من يترتب عليهم استحقاقات مالية تجاه هذه الدوائر للمبادرة لسدادها مستفيدين من هذه الإعفاءات.

تلك تعتبر خطوة جيدة وهامة باعتبار وزارة المالية خازن بيت المال وهي لاتدخر جهداً إلا وتبذله لتحصيل المال العام وتبقى في سعيِ دؤوب للبحث عن مصادر جديدة ترفد من خلالها الخزينة العامة للدولة , إلا أن ثمة مايدعو للتساؤل عن مدى صحة ودقة تطبيق القرارات التي تصدرعنها والمتعلقة بموضوع المطالبات والمديونيات وفيما لو كان هناك تقييم دوري لآليات العمل وجودة الأداء وكذلك نسب وعدد سنوات التحصيل باعتبار الأمور المالية لاتقبل التأجيل ولا يتم التساهل بها.

والأمثلة كثيرة ومتنوعة نورد منها على سبيل المثال آليات العمل بتحصيل الإنفاق الاستهلاكي أوالتحصيل الضريبي أو المستحقات من الفوائض الاقتصادية الفعلية المترتبة لصندوق الدين العام والتي تعتبر محور حديثنا في هذه المادة, إذ أن وزارة المالية ربما صحت من غفوتها أو تنبهت للتقصير الحاصل في تحصيل الفوائض الاقتصادية عن الأعوام 2013 وماقبل, وخاطبت الجهات التي تقاعست عن الالتزام بنبرة لاتخلو من الوعيد بتحريك حسابات هذه الجهات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وحملت وزارة المالية بكتابها الصادر أواخر الشهر الفائت والمعمم على كافة الجهات ذات الطابع الاقتصادي مسؤولية الالتزام بتحويل الفوائض الاقتصادية المترتبة لصندوق الدين العام للمدراء العامين أو المدراء الماليين في هذه الجهات، وتضمن الكتاب المعمم انه نظراً لاقتراب السنة المالية الحالية على الانتهاء ولحاجة صندوق الدين العام إلى السيولة النقدية ليتمكن من الاستمرار بتمويل المشاريع الاستثمارية المرصد لها اعتماد في الموازنة العامة للدولة لعام 2014، لذلك يرجى التقيد بتوريد كامل الفوائض الاقتصادية المقدرة لعام /2014/ والتحويل الفوري لأرصدة الفوائض الاقتصادية الفعلية الواجب توريدها إلى صندوق الدين العام عن السنوات /2013/ وماقبل وإجراء التسوية الحسابية والمطابقة مع صندوق الدين العام إذا اقتضى الامر.