سيريانديز-دريد سلوم

أكدت وزارة المالية في تعميمها الصادر منتصف آذار الحالي على ضرورة الالتزام بدراسة أنظمة الحوافز الإنتاجية التي تقضي بأن ترد إلى وزارة المالية عن طريق الوزارة المعنية مشفوعة برأيها مع بيان العبء المالي،ومرفقة بالدراسة المعدة من قبل مركز تطوير الإدارة والإنتاجية.

ويستند هذا التعميم الذي تسلم موقع سيريانديز نسخة منه على أحكام المرسوم رقم /1715/ الصادر عام 1977 الناظم لعلاوات الإنتاج في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والذي نص في مادتيه الثانية والرابعة: ((يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية قرارات بالتعليمات التنفيذية لمنح علاوات الإنتاج لكل مؤسسة عامة أو شركة أو منشأة لمجموعة المؤسسات أو الشركات المتماثلة وتتضمن هذه التعليمات الضوابط والقواعد الموجبة للحرمان منها بسبب التقصير أو الإهمال)).

ويأتي هذا التعميم حرصاً من وزارة المالية على صرف الحوافز الإنتاجية المستحقة للأخوة العمال لقاء زيادة الإنتاج والإنتاجية لا سيما أن وزارة المالية طلبت في تعميمها من جميع الوزارات التعميم على الجهات العامة التابعة لها ذات الطابع الاقتصادي بالاستمرار بتطبيق أنظمة الحوافز النافذة خلال عام 2014 واعتبارها ممدة حكماً لغاية عام 2015.