دمشق - سيريانديز
وجهت رئاسة مجلس الوزراء وزارة المالية لفرض ضريبة على الأرباح الحقيقية للمستوردين المعنيين في ملف التجاوزات المرتكبة من قبلهم والتي جنوا من خلالها أرباحاً تجاوزت 5 مليارات ليرة في شهرين..
وأكدت رئاسة مجلس الوزراء في توجيهها على أن تقوم وزارة المالية بمعالجة فرض ضريبة على الأرباح الحقيقية الناجمة عن قيام القطاع الخاص باستيراد المشتقات وبيعها في السوق المحلية.
ومن جهته، أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة ضرورة قيام وزارة المالية بتطبيق الضريبة المذكورة لأن هذا الأمر يدخل في صلب اختصاص الوزارة لكونها الجهة المعنية الأولى بدراسة وتنفيذ ومتابعة التشريعات الضريبية، وأن على «المالية» اتخاذ ما يلزم في ضوء التوجيه الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وحسب القانون الضريبي النافذ بهذا الشأن، فإن مستوردات القطاع الخاص تخضع للضريبة على الدخل، ولكن الأرباح الطائلة التي جناها مستوردو المشتقات النفطية من القطاع الخاص، وقال المركزي إنها من جيوب المواطنين وتجاوزت 5 مليارات ليرة خلال شهرين فقط تستدعي إخضاعها للضريبة على الأرباح الحقيقية على حد ما جاء في توجيه رئاسة مجلس الوزراء وتأكيد حاكم المركزي، لكونها أرباحاً حققت خلال فترة زمنية قصيرة قياساً بغيرها من الأرباح التي تحققها الأعمال والنشاطات الأخرى التي تخضع لزمر ضريبية مختلفة.
وزارة المالية أحالت توجيه رئاسة مجلس الوزراء إلى الإدارة الضريبية المتمثلة بالهيئة العامة للضرائب والرسوم للنظر في إمكانية المعالجة وفقاً لمضمون التوجيه، إذ أوضحت الهيئة أنه بموجب أحكام قرار وزارة المالية رقم /2226/ لعام 2005 يتم استيفاء سلفة على ضريبة الدخل على المواد المستوردة من قبل الأمانات الجمركية عند تخليص البضاعة، وتتم تسوية السلفة عند إنجاز التكليف من قبل الدوائر المالية استناداً لأحكام المادة /14/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، علماً بأن النسبة التي يتم استيفاؤها لمستوردات مادة المازوت تبلغ 2% من قيمة البيانات الجمركية مضافةً إليها الرسوم.
وأكدت الهيئة أنه بموجب المادة /3/ من القرار المذكور يتم استثناء المواد اللازمة للمشروع وضمن المخصصات السنوية المحددة بقرار ترخيص المنشآت من أداء السلفة وما زاد على هذه المخصصات يخضع لأداء السلفة المذكورة، وحيث إن الدوائر المالية تقوم بتحصيل الضريبة عند تقديم البيان الذي يتم تقديمه حتى الشهر الثالث من العام القادم حيث تدخل هذه المستوردات ضمن البيانات وعن الأرباح المصرح بها في بيانات المكلفين، ثم تقوم الدوائر المالية بدراسة هذا البيان والتأكد من صحته وعليه، فإن الهيئة أوضحت في نهاية ردها إلى مجلس الوزراء إن ما تم طلبه من فرض ضريبة على الأرباح الحقيقية لمستوردي المشتقات النفطية منفذ من الناحية العملية باستثناء مستوردات الصناعيين الذين يقومون بالاستيراد ضمن حدود مخصصاتهم، أما ما يزيد على هذه المخصصات فيتم استيفاء سلفة على ضريبة الدخل عنه عند التخليص عبر الأمانات الجمركية.
