دمشق - سيريانديز

يعتمد مصرف سورية المركزي خلال الأسبوع الجاري آلية جديدة لتنظيم تعهد إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، وهذه الآلية ستكون مختلفة عن الآليات السابقة لجهة لحظ مسألة الخسارة التي يتكبدها المصدر عند إعادته القطع والناجمة عن فروقات أسعار الصرف.
وبالتزامن مع دعوة المصرف المركزي الفعاليات الاقتصادية إلى اجتماع خاص بعد غدٍ الإثنين لمناقشة اعتماد الآلية الجديدة، بدأت الفعاليات تتلمس نوعاً من الارتياح، ومن بينها اتحاد المصدرين السوريين الذي بث رسالة إلى المصدرين يؤكد فيها أنه اعتباراً من الأسبوع الجاري وبعد تعديل آلية تنظيم تعهد إعادة قطع التصدير لن تكون هناك أي خسائر ناجمة عن فروق أسعار الصرف عند تسديد التعهد.
وفي تعليقه على الرسالة التي تشبه إلى حد ما خبراً اقتصادياً لإجراء مرتقب قد يدفع بأسعار الصرف إلى الانخفاض ويحقق عوائد جيدة من القطع الأجنبي ناجمة عن التصدير، يوضح خازن اتحاد المصدرين إياد أنيس محمد في تصريح لـ«تشرين» أن الفعاليات الاقتصادية تعول على الاجتماع الذي سيعقده حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة بعد غدٍ الإثنين ومن بينها الاتحاد، ذلك أنه لن تكون هناك أي خسائر ناجمة عن فروقات أسعار الصرف بين السعر الرسمي وسعر السوق عند تسديد تعهد إعادة قطع التصدير، لأن «المركزي» سيسمح للمصدرين بتسديد تعهداتهم بأسعار السوق الموازية وليس حسب النشرات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
فالمصدّر وعلى حد قول خازن الاتحاد كان يتحمل جزءاً كبيراً من الفارق في سعر الصرف عند تسديده لتعهد إعادة قطع التصدير، وهذا الفارق كان يشكل خسارة بالنسبة له سببها عدم الاستقرار في أسعار الصرف واتجاهها نحو الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، لذلك سيولد الإجراء الذي سيعتمده المصرف المركزي بالاتفاق مع الفعاليات الاقتصادية بخصوص التعديلات الخاصة بقرار لجنة المصرف الخاص بتعهد إعادة قطع التصدير ارتياحاً كبيراً بدأت آثاره بالظهور منذ إعلان المركزي عن الاجتماع.
وعن التأثيرات المحتملة لإجراء كهذا ومنعكساته المتوقعة، توقع محمد أن ترتفع حصيلة القطع الأجنبي المحققة من التصدير، وربما يؤثر ذلك على أسعار الصرف ويدفعها باتجاه الانخفاض، وهو ما يعمل عليه مصرف سورية المركزي بالتشاركية مع الفعاليات الاقتصادية.
وكان مصرف سورية المركزي دعا أمس الأول اتحادات غرف التجارة والزراعة والصناعة واتحاد المصدرين السوريين إلى حضور الاجتماع المقرر بعد غدٍ الإثنين في مبنى المصرف لمناقشة التعديلات الخاصة بقرار لجنة المصرف الخاص بتعهد إعادة قطع التصدير، وسيناقش الاجتماع بحسب تصريح حاكم «المركزي» الآلية الجديدة المقترحة من المصرف لدعم المصدرين وتشجيع الصناعة الوطنية من خلال منح علاوات تصدير مجزية للمصدرين لقاء عوائـد قطـع التصدير المباعة من قبلهم للمصارف المحلية كما سيناقش الاجتماع بعض المقترحات الأخرى التي قام المصرف المركزي بدراستها لتشجيع التصدير والتصنيع لجهة السماح للمصدرين من الصناعيين باستخدام حصيلة قطع التصدير لتمويل مستورداتهم من المواد الأولية الداخلة في صناعتهم.