دمشق - سيريانديز
وافقت اللجنة الاقتصادية على مقترحات "الجهاز المركزي للرقابة المالية" المتعلقة بالجهات العامة ذات الطابع الإداري التي تضمنت ضرورة الإفصاح عن جميع الإيرادات والتحصيلات الذاتية، إضافة إلى قانونية الحصول عليها مع مصدرها.
ووفقا لمقترحات الجهاز المركزي أن يفتح حساب خاص للجهات العامة السابقة الذكر يبين فيه الإيرادات وأوجه إنفاقها وفق الأنظمة والقوانين واستخراج الرصيد المتبقي بنهاية كل عام.
وحسب مصدر مسؤول أن هناك بعض الجهات العامة ذات الطابع الإداري لا تفصح عن أوجه إيراداتها لمفتشي "الجهاز المركزي" بذريعة أنها عائدة للمؤسسة ولها حرية التصرف بها من دون الرجوع، مؤكدا أن هذا الأمر يُعد مخالفاً، لأن إيرادات المؤسسات العامة هي ملكٌ للدولة، ويجب أن تخضع لرقابة الجهاز العامل للحفاظ على المال العام.
وأكد المصدر على ضرورة مسك حسابِ لكل مصرف، يسجل فيه عمليات الإيداع والسحب وإجراء المطابقة الصحيحة والدقيقة، مع الكشف المصرفي شهرياً وسنوياً وفق الأصول المحاسبية كما أوصت اللجنة الاقتصادية بموافاة الجهاز المركزي للرقابة الماليةومديرية الحسابات العامة بالبيانات خلال مدةِ لا تتجاوز نهاية آذار من كلّ عامِ ليُصار إلى تدقيقها.
