دمشق - سيريانديز

وجّه حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة المصارف العاملة في القطر وفروعها في المحافظات لقبول جميع الإيداعات ومن جميع الفئات النقدية المقدمة من المواطنين وعدم رفض إيداع أي دفعة نقدية مهما كانت.

ويهدف المركزي من توجيهه آنف الذكر بحسب المعلومات التي حصلت عليها «تشرين» من مصادر مصرفية مطّلعة إلى قبول جميع المبالغ التي يرغب المواطنون بإيداعها في المصارف العاملة سواء العامة أو الخاصة، وذلك يعود إلى أن بعض المصارف ترددت أو تقاعست في الآونة الأخيرة عن قبول مبالغ نقدية أراد أصحابها إدخارها أو إيداعها لديها.
وفي متابعة لتوجيه حاكم المركزي إلى المصارف فقد أكد أن فروع المركزي في المحافظات على استعداد تام لاستلام كامل الدفعات النقدية الواردة من فروع المصارف العاملة في سورية، وفقاً للتعليمات الناظمة لاستلام الدفعات النقدية.
وتسقط الأسباب وراء توجيه المركزي والتي أكدتها مصادر مصرفية مطلعة فرضية أن يكون الهدف من وراء التوجيه هو سحب فائض السيولة النقدية بالليرة السورية الموجود في الأسواق، وهي فرضية لا تستند إلى أي منطق علمي أو اقتصادي، لأن تعليمات مصرف سورية المركزي بشأن قبول الإيداعات واضحة ولم يطرأ عليها أي تغيير، كما أنها لم تلغَ بتعاميم سابقة أو توجيهات تتضمن عدم استلام أي دفعات نقدية من أي مودع من دون التصريح عن مصدر تلك الدفعات، حتى وإن كانت التعليمات السابقة تلزم التصريح عن مصدر الأموال التي يراد إيداعها من قبل أي مواطن، فإن توجيه الدكتور ميالة لم يلغ أي تعليمات سابقة بهذا الخصوص، وإنما أكد على المصارف العاملة استلام أي دفعة نقدية بحسب التعليمات الناظمة لاستلام الدفعات النقدية.
وما يسقط الفرضية المذكورة أيضاً هو أن سحب فائض السيولة من الأسواق يحتاج حسب المنطق الاقتصادي وعلم الاقتصاد إلى أدوات، وهذه الأدوات يعرفها المبتدئ في دراسة علوم المال والمصارف، أولها وجود نظام دفع الكتروني متكامل يلغي التعامل بالكاش، ويعتمد على شبكة واسعة من الصرافات الآلية، كذلك نقاط البيع p.o.s المنتشرة في جميع الأماكن من مراكز تجارية ومحال البيع وحتى في شركات النقل الداخلي، وهذه الشبكة تقتصر في الوقت الحالي على عدد من الصرافات الآلية وبضع نقاط بيع منتشرة في فروع المصارف، وهي لا تلبي الغرض لإلغاء التداول بالكاش وخاصة بالنسبة للمبالغ الكبيرة بسبب المشكلات التقنية والفنية التي تعاني منها والحظر الاقتصادي وإلغاء عقود الصيانة من قبل الشركات المصنعة لها.
ومن جهة أخرى، يعلم الاقتصاديون أن سحب فائض السيولة من الأسواق يعتمد بشكل أساسي على رفع نسب الفائدة على الودائع، الأمر الذي يشجع المدخرين لإيداع أموالهم في المصارف مقابل فوائد مجزية، مع العلم بأن مصرف سورية المركزي لم يعدل نسب الفوائد المعمول بها والمطبقة حالياً، وهو ما يسقط فرضية سحب الأموال الفائضة أيضاً بمجرد توجيه واضح لا يحتمل تحاليل غير منطقية وعبثية الهدف منها الإساءة للإجراءات التي يتخذها المركزي لتسهيل العمل المصرفي بما يخدم المواطنين.
والأمر الآخر الذي قد يشير إليه التوجيه، هو قبول الإيداعات المقدمة من المواطنين والتي تحتوي فئات نقدية قد تكون تالفة بعض الشيء نتيجة تدويرها المستمر بأيدي المواطنين وخاصة للفئات الدنيا، إذ انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة عدم استلام أي قطعة نقدية تعرضت للتلف ولكنها لم تفقد أياً من أجزائها من قبل أصحاب المحال التجارية وشركات ووسائط النقل الجماعي ومحطات الوقود، مع الإشارة إلى أن التوجيهات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص واضحة، وهي استعداد المصرف لتبديل التالف والمشوه من الأموال شريطة ألا يكون التلف أو التشوه متعمداً.