دمشق- سيريانديز

أصدر مصرف سورية المركزي تعليمات جديدة بخصوص مبلغ التأمين في تعهدات إعادة القطع والمسموح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي الاستعاضة عنه بضمانة بموجب الأحكام الأخيرة الصادرة عن «المركزي» بشأن تنظيم تعهدات إعادة القطع الناجم عن التصدير. 

وتتضمن تعليمات المصرف المركزي الأخيرة والموجهة إلى المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي أنه لا يسمح للمصرف منظم تعهد إعادة القطع الناجم عن التصدير الاستعاضة عن استيفاء التأمين المحدد بنسبة 10% من قيمة الفاتورة من المصدر بضمانة المصرف نفسه أو كفالة تسديد صادرة عن أحد المصارف العاملة.
كما أكدت التعليمات الجديدة على أنه لا يسمح للمصرف أيضاً الاستعاضة عن استيفاء التأمين على المستوردات المحدد بنسبة 5% من قيمة بوليصة الشحن الواردة من المستورد بضمانة المصرف نفسه، وبموجب هذه التعليمات يكون مصرف سورية المركزي قد أوقف العمل بالسماحية التي نص عليها القرار الصادر عن إدارة لجنة مصرف سورية المركزي بتاريخ 8/4/2015 بخصوص تنظيم إعادة القطع الأجنبي الناجم عن عملية التصدير، والمتضمن السماح للمصرف المنظم لتعهد إعادة قطع التصدير الاستعاضة عن استيفاء التأمين المحدد بنسبة 10% من قيمة الفاتورة من المصدر بضمانة المصرف نفسه أو كفالة تسديد صادرة عن أحد المصارف العاملة، كذلك قرار لجنة إدارة المصرف الصادر بتاريخ 9/1/2012 الخاص بتمويل المستوردات والمتضمن السماح للمصرف الاستعاضة عن استيفاء مبلغ التأمين المحدد بنسبة 5% من قيمة بوليصة الشحن الواردة من المستورد بضمانة المصرف نفسه.
وتساعد إجراءات المصرف المركزي الأخيرة حسب تشرين على توريد مبالغ مهمة من القطع الأجنبي بدلاً من تقديم المصدر أو المستورد كفالة المصرف المصدر لتعهد إعادة القطع وبوليصة الشحن الواردة من المستورد، وهذه المبالغ يمكن أن يستفاد منها في تمويل المستوردات وضخ كميات من القطع في السوق لتغطية الطلب على تمويل العمليات التجارية وغيرها، إذ إن التعليمات الناظمة بهذا الخصوص وقبل تعديلها كانت تشجع المصدر أو المستورد على الاستعاضة بالضمانات التي حددها القراران المذكوران دون دفع النسب المحددة ضمن قرار تنظيم تعهدات إعادة القطع الناجمة عن التصدير كذلك تمويل المستوردات.
يشار إلى أن مصرف سورية المركزي يقوم بتمويل جميع الطلبات المقدمة إليه من التجار والمستوردين، إلا أن التمويل في الوقت الراهن يدفع باتجاه تخصيص مبالغ من القطع الأجنبي لزوم استيراد المواد الأساسية والأولية اللازمة للصناعة المحلية، مع التأكيد على أن تنسيقاً يجري بهذا الخصوص بين المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، إذ تؤكد معلومات حصلت عليها «تشرين» أن طلبات التمويل المقدمة من قبل المستوردين يتم تمويلها كاملة دون أي اجتزاء للمواد التي تخدم متطلبات المرحلة الراهنة وفق الضوابط والتعليمات الصادرة مؤخراً بخصوص التمويل، بمعنى أن طبيعة المادة ونوعها، كذلك تقيد المستورد بالضوابط الناظمة للتمويل والاستيراد وعدم قيامه بأي مخالفات تلعب دوراً مهماً في الحصول على التمويل، بالإضافة إلى مدى حاجة السوق إلى المادة المستوردة وخاصة تلك التي يوجد لها مثيل يصنع محلياً، لأن توجهات الحكومة في المرحلة الراهنة تقضي بحماية الإنتاج الوطني