دمشق- سيريانديز

أكد رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد ناصر السواح أن دولار التصدير لن يخسر أكثر من عشر ليرات بدءاً من الأسبوع القادم بسبب التغيرات على أسعار الصرف وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي وصولاً إلى آلية تضمن حقوق جميع الأطراف المتعاملة بالقطع الأجنبي لأغراض التصدير بدءاً من المصدر وانتهاءً بالمصرف المركزي ليشمل جميع الأطراف المعنية بالعملية التصديريةـ مشيراً إلى أن الاتحاد سيجري تنسيقاً مع حاكم مصرف سورية المركزي بخصوص حل جميع المشكلات والعقبات التي تواجه المصدرين وتذليلها وخاصة لجهة تنظيم تعهدات إعادة القطع واعداً بأن دولار التصدير لن يخسر أكثر من 10 ليرات بدءاً من الأسبوع المقبل .

وجاء وعد رئيس الاتحاد خلال اجتماع عقد أمس مع ممثلين عن مصرف سورية المركزي بحضور عدد من المصدرين في قطاعات مختلفة ناقش جميع المشكلات والعقبات التي تواجه المصدرين وخاصة لجهة تنظيم تعهدات إعادة القطع الناجم عن التصدير وطرح المقترحات الكفيلة بتجنيب المصدر أي خسائر قد تنجم عن التغيرات في أسعار الصرف.
وتخلل الاجتماع حسب ما نقلته صحيفة تشرين عرضاً للقرارات والإجراءات الأخيرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي وخاصة القرار الناظم لتعهدات إعادة القطع ومناقشتها مع المصدرين وشرح لأهم المواد والأحكام الواردة فيه، بما في ذلك تسليط الضوء على تسلسل إجراءات تنظيم تعهدات إعادة القطع وإيضاح بعض المسائل المبهمة، بالإضافة إلى تعريف المصدر بكامل حقوقه والواجبات المترتبة عليه في إطار إجراءات تعاملاته بالقطع الأجنبي.

وأكد رئيس الاتحاد أن العلاوات التي منحها المركزي للمصدرين جيدة وخطوة ايجابية على طريق التفاعل مع قراراته وإجراءاته الرامية إلى تحقيق استقرار في أسعار الصرف، ولكن التغيرات المستمرة تسبب خسائر للمصدرين، ناهيك عن التكلفة والأعباء المالية المترتبة على المصدر لقاء تنظيم تعهدات إعادة القطع، موضحاً أن هناك خللاً يرتكب من قبل بعض المصدرين وخاصة مصدري الخضار والفواكه الذين يتقدمون بفواتير تصدير لمنتجات مغايرة للمنتجات والسلع التي قاموا بتصديرها.
ووجه السواح رسالة إلى المصدرين تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الناظمة للتصدير حتى يتسنى الحصول على تسهيلات من المصرف المركزي تساعد المصدرين على إنجاز أعمالهم بيسر وسهولة، كما طالب جميع المصدرين بتقديم قوائم بالمواد المسموح تصديرها حتى يكون الاتحاد على بينة منها وقادراً على دعمها وتبسيط إجراءات تصديرها بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي.
ومن جهته أكد خازن اتحاد المصدرين إياد أنيس محمد أن الاجتماع عقد بناءً على طلب من الاتحاد بهدف تقديم الإيضاحات المطلوبة عن القرارات الأخيرة التي صدرت عن المصرف المركزي والعقبات التي تواجه المصدرين في العمل، مشيراً إلى أن الاتحاد سيقوم بصياغة مجموعة من المقترحات التي تدعم العمل التصديري لجهة التعاملات بالقطع الأجنبي وسيتبلور عنها قرارات مهمة في حال تم الاتفاق عليها من قبل المركزي بعد مناقشتها ودراستها، مع إشارته إلى أن العديد من العقبات التي تواجه المصدرين سيعمل الاتحاد على تذليلها وفق رؤية محددة تضمن استمرارية الحركة التجارية تصديراً رغم كل المفرزات السلبية للواقع الراهن، موضحاً أن للاتحاد تجارب ناجحة مع مصرف سورية المركزي وخاصة لجهة الحصول على تسهيلات تدعم توجهات اتحاد المصدرين بالحفاظ على الأسواق الخارجية للمنتج الوطني وايجاد أسواق جديدة تعزز من شعار «صنع في سورية».
بدورهم ممثلو مصرف سورية المركزي في الاجتماع أكدوا أن المصرف مستعد لدراسة المعوقات التي تواجه قطاع تصديري محدد على أنها حالات استثنائية واتخاذ القرارات العلاجية لتصحيحها، منوهين إلى أن المركزي مستمر بمنح تسهيلات بخصوص تصدير العديد من المواد والسلع، شريطة أن يلتزم المصدر بالقرارات الناظمة للتصدير وخاصة فيما يتعلق بالتعامل بالقطع الأجنبي.
وأوضح ممثلو المركزي ضرورة أن يلتزم المصدر بالتصدير باسمه وعدم الاعتماد على أسماء الغير حتى لا يخسر من حقوقه التي كفلتها له القرارات الصادرة عن المصرف المركزي، مع تأكيدهم أن قيمة تعهدات إعادة القطع الناجم عن التصــــــدير المنظمــــــــة قـبل صـــدور التعديلات الأخيرة والمسددة بعد صدورها سجلت 136 مليون دولار وما تبقى من تعهدات ولم يغلق بعد لا يتجاوز 36 مليون دولار.